سماهر سيف اليزل

أعلنت وزارة الإسكان عن افتتاح مشروع إسكان ضاحية الرملي جزئياً، حيث استلم عدد من المواطنين مفاتيح وحداتهم السكنية بالمشروع، إيذاناً ببدء تسكين المواطنين فيه ضمن المرحلة الأولى التي تتضمن 1264 وحدة سكنية، على أن يتم مستقبلاً افتتاح الضاحية رسمياً بعد الانتهاء من مراحل التنفيذ.

وأكد عضو المجلس البلدي الشمالي فيصل شبيب ممثل الدائرة الرابعة على جهود القيادة الرشيدة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين ونائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي وجه بسرعة توزيع الوحدات السكنية لمشروع إسكان «ضاحية الرملي» ونشر الفرحة بين المواطنين، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الإسكان التي تعتبر سباقة ومتقدمة عن باقي الوزارات الخدمية الأخرى.

وقال شبيب: «هذا الجهد تحقق بفضل رعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المفدى وعاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنفيذ حكومة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء. والشكر موصول إلى القائمين على سرعة تنفيذه وسرعة تسليم مفاتيح البيوت لأصحابها وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة مهندس المشاريع الإسكانية والبنية التحتية، ووزير الإسكان باسم الحمر وطاقم الوزارة».

وأوضح أن «سبب عدم تشغيل أعمدة الإنارة والكهرباء بالمشروع يعود إلى أن المواد والمقاول والألواح الخاصة التي استخدمت للعمل في المشروع من السعودية، وأن الظروف الحالية الاستثنائية تحول دون ذلك»، مشيراً إلى أن «هذه الإنارة تعمل بألواح الطاقة الشمسية، وأن هذه المشكلة ستحل بمجرد زوال الأزمة، كما أن هناك محاولات جادة من المقاول المنفذ للمشروع والإنارة للعمل على تشغيل الأعمدة المركبة التي تنتظر ألواح الطاقة الشمسية في أقرب فرصة ودون تحديد موعد معين». ولفت شبيب إلى أن «وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وقعت عقد النظافة الجديد بزيادة المرافق الإضافية التي شهدت توسعة، حيث ضم العقد مجمعات جديدة وهي 715 و716، وعليه فإن الشركة مسؤولة من تنظيف المنطقة وتزويدها بالحاويات والعمالة»، مطالباً البلدية «بإلزام الشركة باستباق المواطنين والعمل على تفعيل العقد وتنظيف المنطقة قبل بدء المواطنين بالسكن، والحفاظ على المنظر العام للمشروع الجديد»، مؤكداً أن وزارة البلديات تعاونت مع المواطنين حيث جعلت من التعديلات البسيطة التي لا تحتاج لهدم أو تكسير أو إضافات بالمبنى مسموحة دون إجازات، ويستطيع المواطن تهيئة البيت بالقيام بأعمال الديكور الداخلية مباشرة دون إجازة بناء من البلدية.