حذيفة إبراهيم
قال مواطنون يعملون في عدد من دول مجلس التعاون لـ"الوطن"، إن الشركات والجهات التي يعملون بها، فصلت البعض منهم، وأجبرت آخرين على أخذ إجازات طويلة بدون راتب، أو من رصيد إجازاتهم السنوية خلال أزمة كورونا، فيما يجلس العديد منهم في البحرين دون راتب أو عمل.
وأشاروا إلى أن الوضع الذي يمرون به حالياً "سيء" نظراً لكون البعض منهم لديه عائلة، وآخرون لديهم التزامات مالية كبيرة، ومع عدم دفع الرواتب، أو تقليصها إلى النصف، لا يمكن الوفاء بتلك الالتزامات.
وقال مجموعة من العاملين بمجال الطيران، لـ"الوطن" إنهم يعملون بعدة شركات في دول مجلس التعاون، ومع توقف حركة الطيران، أجبرت شركاتهم البعض منهم بخروج بإجازات سنوية دون "راتب"، وآخرون بإجازات مع تسلم نسب تراوحت بين 20% - 50% من الراتب الأساسي، فيما استغنت شركات عن آخرين.
وبيّن عدة أشخاص منهم، طلبوا عدم ذكر اسمائهم، أنهم وباعتبارهم خليجيين، لم تشملهم القرارات الداعمة للمواطنين في تلك الدول، والتي أبقت رواتبهم كما هي.
وأكدوا أنهم مشتركون في نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون، إلا أنهم لا يعرفون مصيرهم حتى الآن.
من جانبهم، أكد عدد من العاملين في قطاع الإنشاء والمقاولات، والشركات المالية في دول مجلس التعاون، أن الضرر طالهم هم الآخرين بسبب ما يواجهه الاقتصاد من تحديات نتيجة كورونا.
وأشاروا إلى أن البعض منهم تمكن من العودة إلى مملكة البحرين، فيما كان آخرون في إجازة الربيع في المملكة، قبل أن تتفشى الجائحة ويصبح مصير شركاتهم مهدداً بسبب الأزمات المالية التي تمر بها تلك الشركات.
يذكر أنه وبحسب آخر إحصائيات رسمية من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن مجموع العاملين بدول مجلس التعاون حتى الربع الأول من عام 2020، بلغ 3871 شخصاً، منهم 2950 في القطاع الخاص، و921 في القطاعات الحكومية.
وأظهرت أن 1779 شخصاً يعملون في المملكة العربية السعودية بنسبة 46%، في حين يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة 1132 شخصاً بنسبة 29%، وفي قطر 489 شخصاً، وفي الكويت 330 شخصاً، في حين يعمل في سلطنة عمان 141 شخصاً.
قال مواطنون يعملون في عدد من دول مجلس التعاون لـ"الوطن"، إن الشركات والجهات التي يعملون بها، فصلت البعض منهم، وأجبرت آخرين على أخذ إجازات طويلة بدون راتب، أو من رصيد إجازاتهم السنوية خلال أزمة كورونا، فيما يجلس العديد منهم في البحرين دون راتب أو عمل.
وأشاروا إلى أن الوضع الذي يمرون به حالياً "سيء" نظراً لكون البعض منهم لديه عائلة، وآخرون لديهم التزامات مالية كبيرة، ومع عدم دفع الرواتب، أو تقليصها إلى النصف، لا يمكن الوفاء بتلك الالتزامات.
وقال مجموعة من العاملين بمجال الطيران، لـ"الوطن" إنهم يعملون بعدة شركات في دول مجلس التعاون، ومع توقف حركة الطيران، أجبرت شركاتهم البعض منهم بخروج بإجازات سنوية دون "راتب"، وآخرون بإجازات مع تسلم نسب تراوحت بين 20% - 50% من الراتب الأساسي، فيما استغنت شركات عن آخرين.
وبيّن عدة أشخاص منهم، طلبوا عدم ذكر اسمائهم، أنهم وباعتبارهم خليجيين، لم تشملهم القرارات الداعمة للمواطنين في تلك الدول، والتي أبقت رواتبهم كما هي.
وأكدوا أنهم مشتركون في نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون، إلا أنهم لا يعرفون مصيرهم حتى الآن.
من جانبهم، أكد عدد من العاملين في قطاع الإنشاء والمقاولات، والشركات المالية في دول مجلس التعاون، أن الضرر طالهم هم الآخرين بسبب ما يواجهه الاقتصاد من تحديات نتيجة كورونا.
وأشاروا إلى أن البعض منهم تمكن من العودة إلى مملكة البحرين، فيما كان آخرون في إجازة الربيع في المملكة، قبل أن تتفشى الجائحة ويصبح مصير شركاتهم مهدداً بسبب الأزمات المالية التي تمر بها تلك الشركات.
يذكر أنه وبحسب آخر إحصائيات رسمية من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن مجموع العاملين بدول مجلس التعاون حتى الربع الأول من عام 2020، بلغ 3871 شخصاً، منهم 2950 في القطاع الخاص، و921 في القطاعات الحكومية.
وأظهرت أن 1779 شخصاً يعملون في المملكة العربية السعودية بنسبة 46%، في حين يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة 1132 شخصاً بنسبة 29%، وفي قطر 489 شخصاً، وفي الكويت 330 شخصاً، في حين يعمل في سلطنة عمان 141 شخصاً.
وتبلغ عدد المواطنات العاملات في دول مجلس التعاون 1051، في حين عدد الذكور بلغ 2820 مواطناً.
