أعلنت إدارة الأوقاف الجعفرية عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة لإعفاء المتضررين من مستأجري العقارات الوقفية من الإيجارات لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بحسب تقدير الضرر والمعايير المحددة، وذلك مراعاةً لأوضاعهم بسبب الظروف الراهنة وفي إطار الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19).
وتأتي هذه المبادرة استرشاداً بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) على المستوى المحلي.
وقد قامت الإدارة بالاستئناس بالرأي الشرعي ممثلاً في استفتاء محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية، حيث أوصت المحكمة بمراعاة أوضاع مستأجري العقارات الوقفية بحسب تقدير الضرر الناجم عن الوضع الراهن مع مراعاة دراسة طلب كل مستأجر على حدة بحسب الحالة.
وقال رئيس الأوقاف الجعفرية يوسف بن صالح الصالح "نحرص في إدارة الأوقاف الجعفرية على التكاتف مع مستأجري مشاريعنا الوقفية، ومنحهم الدعم اللازم لمواجهة تحديات الفترة الحالية. وانطلاقاً من هذا النهج، ارتأت الإدارة أهمية المبادرة بمراعاة المستأجرين المتضررين لمواجهة هذه التحديات الكبيرة وغير المسبوقة للإسهام بتعزيز استقرار ونجاح أعمالهم خلال هذه الفترة، وأعلنا عن هذه المبادرة لدعمهم بشكل مباشر وستقوم الإدارة من خلال تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة طلبات المستأجرين للقطاع التجاري والاستثماري للوقوف على أوضاعهم، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف من تأثير الأوضاع الراهنة، حتى نتمكن سويًا من تجاوز الظروف الراهنة وعودة الأعمال إلى مسارها المعتاد في أقرب وقت بإذن الله".
وقد وضعت الإدارة ضوابط إجرائية لدراسة طلبات الإعفاء الخاصة بالمستأجرين بسبب تداعيات وباء كورونا (كوفيد 19) وهي أن يكون المستأجر ملتزماً بسداد الأجرة، وأن يغطي العقد محل الإعفاء نشاطاً تجارياً أو استثمارياً، أن لا توجد عليه دعوى قضائية مقامة من جانب الإدارة تخص مخالفة شروط عقد الإيجار وحددت الإدارة آلية تقديم الطلبات بتخصيص بريد إلكتروني لاستقبال الطلبات وللرد على الاستفسارات بهذا الشأن وهو: [email protected]
وأشارت الإدارة إلى أنها ستستقبل الطلبات الواردة من المستأجرين بهذا الشأن "عبر البريد الإلكتروني فقط" لفترة أقصاها 30 مايو 2020، وستقوم اللجنة المكلفة بدراسة كافة الطلبات وفق المعايير والاشتراطات المحددة.
وتأتي هذه المبادرة استرشاداً بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) على المستوى المحلي.
وقد قامت الإدارة بالاستئناس بالرأي الشرعي ممثلاً في استفتاء محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية، حيث أوصت المحكمة بمراعاة أوضاع مستأجري العقارات الوقفية بحسب تقدير الضرر الناجم عن الوضع الراهن مع مراعاة دراسة طلب كل مستأجر على حدة بحسب الحالة.
وقال رئيس الأوقاف الجعفرية يوسف بن صالح الصالح "نحرص في إدارة الأوقاف الجعفرية على التكاتف مع مستأجري مشاريعنا الوقفية، ومنحهم الدعم اللازم لمواجهة تحديات الفترة الحالية. وانطلاقاً من هذا النهج، ارتأت الإدارة أهمية المبادرة بمراعاة المستأجرين المتضررين لمواجهة هذه التحديات الكبيرة وغير المسبوقة للإسهام بتعزيز استقرار ونجاح أعمالهم خلال هذه الفترة، وأعلنا عن هذه المبادرة لدعمهم بشكل مباشر وستقوم الإدارة من خلال تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة طلبات المستأجرين للقطاع التجاري والاستثماري للوقوف على أوضاعهم، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف من تأثير الأوضاع الراهنة، حتى نتمكن سويًا من تجاوز الظروف الراهنة وعودة الأعمال إلى مسارها المعتاد في أقرب وقت بإذن الله".
وقد وضعت الإدارة ضوابط إجرائية لدراسة طلبات الإعفاء الخاصة بالمستأجرين بسبب تداعيات وباء كورونا (كوفيد 19) وهي أن يكون المستأجر ملتزماً بسداد الأجرة، وأن يغطي العقد محل الإعفاء نشاطاً تجارياً أو استثمارياً، أن لا توجد عليه دعوى قضائية مقامة من جانب الإدارة تخص مخالفة شروط عقد الإيجار وحددت الإدارة آلية تقديم الطلبات بتخصيص بريد إلكتروني لاستقبال الطلبات وللرد على الاستفسارات بهذا الشأن وهو: [email protected]
وأشارت الإدارة إلى أنها ستستقبل الطلبات الواردة من المستأجرين بهذا الشأن "عبر البريد الإلكتروني فقط" لفترة أقصاها 30 مايو 2020، وستقوم اللجنة المكلفة بدراسة كافة الطلبات وفق المعايير والاشتراطات المحددة.
