قال وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إن الاقتصاد العالمي اليوم يواجه مشكلة كبيرة في ظل الجائحة العالمية "كورونا" التي تمكنت من شل الحركة الاقتصادية العالمية مما أثر بدوره على جميع أنشطة وفعاليات الشركات العالمية مما شكل تهديداً على استمرارية وبقاء هذه الشركات في الأسواق العالمية، مؤكداً على الالتزام بالمرونة والحكمة والتخطيط الجيد في هذا الوقت الذي يضمن مستقبل أفضل وواعد لأسواق النفط العالمية.
وأكد خلال مشاركته في حوار مع غرفة التجارة الأمريكية في المملكة عبر برنامج اليوتيوب حول آخر تطورات القطاع النفطي في البحرين في ظل ظروف جائحة كورونا (كوفيد19) العالمية والاثار الاقتصادية الناجمة عنها على اهمية تعزيز دور المسؤولية المشتركة بين جميع منتجي النفط والوقوف جنباً إلى جنب للتعاون من أجل الخروج بنتائج وقرارات تساعد هذه الصناعة الحيوية والمهمة في البقاء والاستمرار والازدهار.
وأضاف أن جائحة كورونا (كوفيد19) أدت إلى انخفاض الطلب على النفط لا مثيل له في العصر الحديث، وتعتبر هذه المؤشرات مقلقة للصناعة النفطية مما يؤثر بلا شك في ازدهار ونمو المشاريع النفطية التطويرية وعلى هذا الأساس اتخذت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قرارات بهذا الشأن في اجتماعها الأخير في شهر مارس وذلك بتخفيض إنتاج النفط 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من الأول من مايو 2020 لفترة مبدئية لشهرين، مؤملاً أن تنحسر هذه الجائحة العالمية عن قريب ويزدهر الاقتصاد من جديد.
وتطرق إلى الفرص الاستثمارية في القواطع النفطية (1،2،3،4) في البحرين الذي تقدر مساحته ب 9000 كيلو متر مربع، مشيراً إلى أنه قد تم التوقيع مؤخراً مع شركة إيني الإيطالية لحفر عدد من الآبار في القاطع رقم 1 وكان من المقرر البدء في شهر أبريل وبسبب كورونا تم تأجيله، حيث إن جميع معدات الحفر على أتم الاستعداد للبدء في الحفر، وأما بخصوص القاطع رقم 4 فإنه يقع في خليج البحرين المكتشف مؤخراً، حيث تم الانتهاء من حفر البئر التجريبي وبدأ بالتدفق في العام الماضي وسوف يتم إضافته إلى أنظمة الإنتاج قريباً، مشيداً بالتعاون مع شركة هالبيرتون التي قدمت كل ما تمتلكه من خبرات ومعارف وتقنيات نتج عنها تحقيق إنجازات إيجابية في هذا الحقل وكذلك تم حفر بئرين للغاز العميق متطلعين للمزيد من الإنجازات في المستقبل.
وأشار الوزير إلى انه قد اكتمل 50% من مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي يعد من أكبر المشروعات الطموحة في البلاد بتكلفه تقدر بـ 6 مليارات دولار أمريكي وبسعة 400 ألف برميل، مشيداً بالأداء الطيب والجهود الحثيثة من الإدارة التنفيذية للمشروع بالعمل بروح الفريق الواحد والحثيث لسير المشروع وفق الجدول المقرر له برغم التأثيرات الاقتصادية السلبية من جائحة كورونا (كوفيد19). وأضاف معاليه أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير في العائدات ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2022.
كما أعلن وزير النفط عن اكتمال وتدشين أول رصيف بحري للغاز الطبيعي المسال الذي يتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين.
وقال إننا قد لا نحتاج إلى استيراد الغاز الطبيعي المُسال بعد الاحتياطيات التي تم اكتشافها في البلاد مؤخراً، كما إن هناك محادثات جادة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة المملكة العربية السعودية لإقامة شبكة من خطوط أنابيب الغاز لربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون الذي سيكون له تداعيات إيجابية على مختلف الأصعدة وبالخصوص التوسع في المشاريع النفطية والصناعية في البحرين.
وأكد الوزير على حرص البحرين لتعزيز التعاون في هذا المجال مع مختلف الجهات والمنظمات والشركات المتخصصة لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لتطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين. منوهاً إلى أهمية تشجيع الشركات النفطية العالمية على الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج في المملكة.
وثمن اللقاء الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الشركة القابضة للنفط والغاز في العام الماضي مع كبريات الشركات الأمريكية في مجال النفط والغاز في ولاية هيوستن عاصمة الطاقة الرئيسة في العالم لبحث الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الطاقة البحريني في ظل الاكتشاف النفطي الحديث والأكبر في تاريخ البحرين، متطلعاً إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والاستفادة بما تقتنيه الشركات النفطية الأمريكية من تقنيات وتكنولوجيات حديثة في مجال الاستكشاف وتزويد الخدمات اللوجستية والصناعات التكميلية.
وأكد خلال مشاركته في حوار مع غرفة التجارة الأمريكية في المملكة عبر برنامج اليوتيوب حول آخر تطورات القطاع النفطي في البحرين في ظل ظروف جائحة كورونا (كوفيد19) العالمية والاثار الاقتصادية الناجمة عنها على اهمية تعزيز دور المسؤولية المشتركة بين جميع منتجي النفط والوقوف جنباً إلى جنب للتعاون من أجل الخروج بنتائج وقرارات تساعد هذه الصناعة الحيوية والمهمة في البقاء والاستمرار والازدهار.
وأضاف أن جائحة كورونا (كوفيد19) أدت إلى انخفاض الطلب على النفط لا مثيل له في العصر الحديث، وتعتبر هذه المؤشرات مقلقة للصناعة النفطية مما يؤثر بلا شك في ازدهار ونمو المشاريع النفطية التطويرية وعلى هذا الأساس اتخذت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قرارات بهذا الشأن في اجتماعها الأخير في شهر مارس وذلك بتخفيض إنتاج النفط 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من الأول من مايو 2020 لفترة مبدئية لشهرين، مؤملاً أن تنحسر هذه الجائحة العالمية عن قريب ويزدهر الاقتصاد من جديد.
وتطرق إلى الفرص الاستثمارية في القواطع النفطية (1،2،3،4) في البحرين الذي تقدر مساحته ب 9000 كيلو متر مربع، مشيراً إلى أنه قد تم التوقيع مؤخراً مع شركة إيني الإيطالية لحفر عدد من الآبار في القاطع رقم 1 وكان من المقرر البدء في شهر أبريل وبسبب كورونا تم تأجيله، حيث إن جميع معدات الحفر على أتم الاستعداد للبدء في الحفر، وأما بخصوص القاطع رقم 4 فإنه يقع في خليج البحرين المكتشف مؤخراً، حيث تم الانتهاء من حفر البئر التجريبي وبدأ بالتدفق في العام الماضي وسوف يتم إضافته إلى أنظمة الإنتاج قريباً، مشيداً بالتعاون مع شركة هالبيرتون التي قدمت كل ما تمتلكه من خبرات ومعارف وتقنيات نتج عنها تحقيق إنجازات إيجابية في هذا الحقل وكذلك تم حفر بئرين للغاز العميق متطلعين للمزيد من الإنجازات في المستقبل.
وأشار الوزير إلى انه قد اكتمل 50% من مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي يعد من أكبر المشروعات الطموحة في البلاد بتكلفه تقدر بـ 6 مليارات دولار أمريكي وبسعة 400 ألف برميل، مشيداً بالأداء الطيب والجهود الحثيثة من الإدارة التنفيذية للمشروع بالعمل بروح الفريق الواحد والحثيث لسير المشروع وفق الجدول المقرر له برغم التأثيرات الاقتصادية السلبية من جائحة كورونا (كوفيد19). وأضاف معاليه أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير في العائدات ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2022.
كما أعلن وزير النفط عن اكتمال وتدشين أول رصيف بحري للغاز الطبيعي المسال الذي يتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين.
وقال إننا قد لا نحتاج إلى استيراد الغاز الطبيعي المُسال بعد الاحتياطيات التي تم اكتشافها في البلاد مؤخراً، كما إن هناك محادثات جادة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة المملكة العربية السعودية لإقامة شبكة من خطوط أنابيب الغاز لربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون الذي سيكون له تداعيات إيجابية على مختلف الأصعدة وبالخصوص التوسع في المشاريع النفطية والصناعية في البحرين.
وأكد الوزير على حرص البحرين لتعزيز التعاون في هذا المجال مع مختلف الجهات والمنظمات والشركات المتخصصة لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لتطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين. منوهاً إلى أهمية تشجيع الشركات النفطية العالمية على الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج في المملكة.
وثمن اللقاء الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الشركة القابضة للنفط والغاز في العام الماضي مع كبريات الشركات الأمريكية في مجال النفط والغاز في ولاية هيوستن عاصمة الطاقة الرئيسة في العالم لبحث الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الطاقة البحريني في ظل الاكتشاف النفطي الحديث والأكبر في تاريخ البحرين، متطلعاً إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والاستفادة بما تقتنيه الشركات النفطية الأمريكية من تقنيات وتكنولوجيات حديثة في مجال الاستكشاف وتزويد الخدمات اللوجستية والصناعات التكميلية.
