مريم بوجيري
- تبعات "كورونا" "سحابة صيف" على الاقتصاد المحلي
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن البحرين تمتلك بنية اقتصادية قوية وأن تأثيرات تبعات «كورونا» لن تتعدى كونها «سحابة صيف» على الاقتصاد المحلي والتبعات الاقتصادية ستأخذ نحو عامين
وقال: «متفائلون بنمو الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل».
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون تملك الخليجيين للأراضي في المملكة، حيث أوضح الوزير أن «القانون يعطي مرونه أكثر بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية، فهناك مبادئ تحكم تلك الاتفاقيات منها مبدأ المعاملة بالمثل مع وضع بعض القيود على حرية التملك من بعض الدول، حيث يحكمنا في ذلك مصلحة الدولة والاستغلال الأمثل للأراضي، والقانون لا يسري بأثر رجعي من ناحية الحقوق السابقة والالتزامات.
وقال: «القانون في حد ذاته لا يؤثر أبداً على مبدأ المواطنة الخليجية أسوةً بالقوانين المطبقة بالدول الشقيقة، فهو يعطي مرونة للتعامل في الالتزام بالمبدأ الذي يلتزم بها الطرف الآخر، بحيث يغير من الوضع الحالي حسب معطيات الفترة القادمة، فالملكيات القائمة لا مساس بها وفق القانون والمسألة محفوظة فمن له حق فهو محفوظ»، مؤكداً أن مبدأ المواطنة الخليجية مصون ويتعامل معه بالقدر اللازم للحفاظ على مخزون الأراضي في الدولة، فهي مسألة مصلحة دولة وليست متعلقة بشح الأراضي بما يتيح مسألة التنظيم المرن ضمن القانون.
- تبعات "كورونا" "سحابة صيف" على الاقتصاد المحلي
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن البحرين تمتلك بنية اقتصادية قوية وأن تأثيرات تبعات «كورونا» لن تتعدى كونها «سحابة صيف» على الاقتصاد المحلي والتبعات الاقتصادية ستأخذ نحو عامين
وقال: «متفائلون بنمو الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل».
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون تملك الخليجيين للأراضي في المملكة، حيث أوضح الوزير أن «القانون يعطي مرونه أكثر بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية، فهناك مبادئ تحكم تلك الاتفاقيات منها مبدأ المعاملة بالمثل مع وضع بعض القيود على حرية التملك من بعض الدول، حيث يحكمنا في ذلك مصلحة الدولة والاستغلال الأمثل للأراضي، والقانون لا يسري بأثر رجعي من ناحية الحقوق السابقة والالتزامات.
وقال: «القانون في حد ذاته لا يؤثر أبداً على مبدأ المواطنة الخليجية أسوةً بالقوانين المطبقة بالدول الشقيقة، فهو يعطي مرونة للتعامل في الالتزام بالمبدأ الذي يلتزم بها الطرف الآخر، بحيث يغير من الوضع الحالي حسب معطيات الفترة القادمة، فالملكيات القائمة لا مساس بها وفق القانون والمسألة محفوظة فمن له حق فهو محفوظ»، مؤكداً أن مبدأ المواطنة الخليجية مصون ويتعامل معه بالقدر اللازم للحفاظ على مخزون الأراضي في الدولة، فهي مسألة مصلحة دولة وليست متعلقة بشح الأراضي بما يتيح مسألة التنظيم المرن ضمن القانون.
