أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمد العباسي، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها - المنعقد عن بُعد، الاثنين، عدداً من الموضوعات المحالة إليها، حيث انتهت اللجنة من دراسة 4 موضوعات أحيلت لها بصفة غير أصلية، وقررت رفع الآراء الدستورية بشأنها للجان المختصة.
وضمن بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والذي يهدف إلى إجازة منح الموظف بدلاً نقدياً عن الإجازة السنوية، حيث رفعت اللجنة طلباً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لطلب رأيها بشأن الاقتراح بقانون.
وعلى صعيد متصل، انتهت اللجنة من بحث الاقتراح برغبة بشأن مساندة ودعم موظفي الحكومة الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الجامعات المحلية والخارجية من قبل وزارتهم، وقررت الموافقة عليه ورفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
وضمن بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والذي يهدف إلى إجازة منح الموظف بدلاً نقدياً عن الإجازة السنوية، حيث رفعت اللجنة طلباً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لطلب رأيها بشأن الاقتراح بقانون.
وعلى صعيد متصل، انتهت اللجنة من بحث الاقتراح برغبة بشأن مساندة ودعم موظفي الحكومة الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الجامعات المحلية والخارجية من قبل وزارتهم، وقررت الموافقة عليه ورفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
