قال وكيل "الثروة الحيوانية" بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور خالد أحمد حسن بأنه تم تفعيل المنصة الإلكترونية لطلب الذبائح إلكترونيًا وذلك بعد توقيع اتفاقية بين المسالخ المعتمدة لدى وكالة الثروة الحيوانية في الوزارة وشركة "طلبات ".
وأوضح وكيل الثروة الحيوانية أن الاتفاقية تنص على توفير منصة إلكترونية يستطيع من خلالها المواطن أو المقيم طلب الذبائح إلكترونيًا وتوصيلها من المسالخ المعتمدة لدى الوكالة إلى منازل المواطنين والمقيمين حفاظًا على سلامتهم في الظروف الراهنة ومنع الذبح العشوائي وضمان نقل الذبائح في سيارات مخصصة لهذا الشأن .
وأضاف وكيل الثروة الحيوانية أنه دعماً للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا COVID19 وتطبيقًا لمعايير التباعد الاجتماعي وضرورة البقاء في المنزل والخروج في الحالات القصوى فقط، فقد سعت الوزارة عبر هذا البرنامج إلى توفير خدمة توصيل الذبائح إلى منزل صاحب الطلب والدفع من خلال الخيارات المتاحة لتوصيل الذبائح بواسطة التطبيق الإلكتروني لشركة "طلبات ".
وأشار وكيل الثروة الحيوانية أن التطبيق يتيح الاستفادة من"اختيار الذبيحة المناسبة سعرًا ونوعًا وطرق تقطيعها وذلك إلكترونيًا عن بعد ومن ثم توصيلها للمستهلك إلى منزله ".
وأردف وكيل الثروة الحيوانية إلى التعاون المثمر فيما بين شركة البحرين للمواشي والإدارة التنفيذية متمثلة برئيس مجلس إدارتها السيد إبراهيم زينل وشركة "طلبات" المنصة الإلكترونية لتوزيع الأغذية مما سينعكس أثره على مواصلة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا .
كما حث وكيل الثروة الحيوانية قطاع تجار المواشي لانتهاز فرصة تسويق المواشي المخصصة للذبح للتواصل مع إدارة شركة البحرين للمواشي لإدراج مختلف أنواع المواشي المستوردة للاستهلاك المحلي تحت مظلة المسلخ المركزي التابع للشركة مما سيسهل وصول مواشيهم لزبائنها عبر استخدام التقنيات الالكترونية الأوسع انتشارًا على مستوى الخليج .
كما تجدر الإشارة إلى أن منصة طلبات تدشن هذه الخدمة لأول مرة عبر منصاتها الإلكترونية منطلقة من مملكة البحرين والمتوقع أن يتم نشرها على منصات الطلبات بالدول الأخرى .
وبين وكيل "الثروة الحيوانية" أن هذه الخطوة واحدة من الخطوات التطويرية التي تقوم بها "الوكالة" تنفيذًا لتوجيهات سعادة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف والذي أعلن سابقاً عن تدشين هذا المشروع لتوصيل الذبائح بالطرق الصحية السليمة، والعمل على استخدام التقنيات الحديثة في تقديم خدمات قطاعات الوزارة إلى المواطنين والمقيمين بما يتوافق مع توجهات الحكومة الموقرة.
{{ article.visit_count }}
وأوضح وكيل الثروة الحيوانية أن الاتفاقية تنص على توفير منصة إلكترونية يستطيع من خلالها المواطن أو المقيم طلب الذبائح إلكترونيًا وتوصيلها من المسالخ المعتمدة لدى الوكالة إلى منازل المواطنين والمقيمين حفاظًا على سلامتهم في الظروف الراهنة ومنع الذبح العشوائي وضمان نقل الذبائح في سيارات مخصصة لهذا الشأن .
وأضاف وكيل الثروة الحيوانية أنه دعماً للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا COVID19 وتطبيقًا لمعايير التباعد الاجتماعي وضرورة البقاء في المنزل والخروج في الحالات القصوى فقط، فقد سعت الوزارة عبر هذا البرنامج إلى توفير خدمة توصيل الذبائح إلى منزل صاحب الطلب والدفع من خلال الخيارات المتاحة لتوصيل الذبائح بواسطة التطبيق الإلكتروني لشركة "طلبات ".
وأشار وكيل الثروة الحيوانية أن التطبيق يتيح الاستفادة من"اختيار الذبيحة المناسبة سعرًا ونوعًا وطرق تقطيعها وذلك إلكترونيًا عن بعد ومن ثم توصيلها للمستهلك إلى منزله ".
وأردف وكيل الثروة الحيوانية إلى التعاون المثمر فيما بين شركة البحرين للمواشي والإدارة التنفيذية متمثلة برئيس مجلس إدارتها السيد إبراهيم زينل وشركة "طلبات" المنصة الإلكترونية لتوزيع الأغذية مما سينعكس أثره على مواصلة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا .
كما حث وكيل الثروة الحيوانية قطاع تجار المواشي لانتهاز فرصة تسويق المواشي المخصصة للذبح للتواصل مع إدارة شركة البحرين للمواشي لإدراج مختلف أنواع المواشي المستوردة للاستهلاك المحلي تحت مظلة المسلخ المركزي التابع للشركة مما سيسهل وصول مواشيهم لزبائنها عبر استخدام التقنيات الالكترونية الأوسع انتشارًا على مستوى الخليج .
كما تجدر الإشارة إلى أن منصة طلبات تدشن هذه الخدمة لأول مرة عبر منصاتها الإلكترونية منطلقة من مملكة البحرين والمتوقع أن يتم نشرها على منصات الطلبات بالدول الأخرى .
وبين وكيل "الثروة الحيوانية" أن هذه الخطوة واحدة من الخطوات التطويرية التي تقوم بها "الوكالة" تنفيذًا لتوجيهات سعادة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف والذي أعلن سابقاً عن تدشين هذا المشروع لتوصيل الذبائح بالطرق الصحية السليمة، والعمل على استخدام التقنيات الحديثة في تقديم خدمات قطاعات الوزارة إلى المواطنين والمقيمين بما يتوافق مع توجهات الحكومة الموقرة.
