قامت شراكة الحكومة المفتوحة "Open Government Partnership"، وهي مبادرة دولية متعددة الأطراف مقرها واشنطن العاصمة، بإدراج 13 مبادرة بحرينية كأمثلة للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، ضمن جهود سفارة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في تسليط الضوء على نموذج البحرين الناجح بكل المعايير الدولية في التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
يأتي ذلك، بسبب السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ وقت مبكر، وفي إطار احترام حقوق الإنسان والالتزام بالشفافية والوضوح.
ومن أبرز المبادرات التي تم إدراجها ضمن الجهود الوطنية المخلصة لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتطبيق "مجتمع واعي" والذي يقوم على توظيف التكنولوجيا وتقنيات الأجهزة الذكية لتعزيز المتابعة والرقابة على حالات الحجر المنزلي وإمكانية رصد الحالات المخالطة وتنبيه وحماية المواطنين والمقيمين في حال اقترابهم أو مخالطتهم للحالات القائمة.
ومن أبرز المبادرات أيضاً، إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) التي خصصت أنشطة تطوعية عديدة للراغبين في المشاركة انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية وتعزيزاً للتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع البحريني، وبوابة موقع وزارة الصحة لرصد تفاصيل أثر المخالطين للحالات القائمة.
كما أدرجت شراكة الحكومة المفتوحة مبادرتين للمجلس الأعلى للمرأة تنفيذاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهما الحملة الوطنية "متكاتفين لأجل سلامة البحرين" لتقديم كل ما يلزم لمساندة احتياجات الأسرة والمرأة البحرينية وبالتعاون والتنسيق المباشر مع المنصة الوطنية للتطوع في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتوجيهات سموها الكريمة بسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القائمات المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق "فاعل خير".
يذكر أن شراكة الحكومة المفتوحة هي مبادرة متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل 8 دول هي: البرازيل، وأندونيسيا، والمكسيك، والنرويج، والفلبين، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ عدد أعضائها اليوم 75 دولة.
وتهدف المبادرة إلى دفع الدول المنضوية في إطارها إلى تكريس مبادئ الحكومة المفتوحة وانتهاج حوكمة قائمة على الشفافية والشراكة ومكافحة الفساد، من خلال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
{{ article.visit_count }}
يأتي ذلك، بسبب السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ وقت مبكر، وفي إطار احترام حقوق الإنسان والالتزام بالشفافية والوضوح.
ومن أبرز المبادرات التي تم إدراجها ضمن الجهود الوطنية المخلصة لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتطبيق "مجتمع واعي" والذي يقوم على توظيف التكنولوجيا وتقنيات الأجهزة الذكية لتعزيز المتابعة والرقابة على حالات الحجر المنزلي وإمكانية رصد الحالات المخالطة وتنبيه وحماية المواطنين والمقيمين في حال اقترابهم أو مخالطتهم للحالات القائمة.
ومن أبرز المبادرات أيضاً، إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) التي خصصت أنشطة تطوعية عديدة للراغبين في المشاركة انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية وتعزيزاً للتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع البحريني، وبوابة موقع وزارة الصحة لرصد تفاصيل أثر المخالطين للحالات القائمة.
كما أدرجت شراكة الحكومة المفتوحة مبادرتين للمجلس الأعلى للمرأة تنفيذاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهما الحملة الوطنية "متكاتفين لأجل سلامة البحرين" لتقديم كل ما يلزم لمساندة احتياجات الأسرة والمرأة البحرينية وبالتعاون والتنسيق المباشر مع المنصة الوطنية للتطوع في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتوجيهات سموها الكريمة بسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القائمات المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق "فاعل خير".
يذكر أن شراكة الحكومة المفتوحة هي مبادرة متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل 8 دول هي: البرازيل، وأندونيسيا، والمكسيك، والنرويج، والفلبين، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ عدد أعضائها اليوم 75 دولة.
وتهدف المبادرة إلى دفع الدول المنضوية في إطارها إلى تكريس مبادئ الحكومة المفتوحة وانتهاج حوكمة قائمة على الشفافية والشراكة ومكافحة الفساد، من خلال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
