قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، إن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير مرفأ الدراز بلغت 98%، مشيراً إلى أن المشروع في مرحلة التشطيبات النهائية.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها أبوالفتح إلى موقع المشروع بحضور رئيس الإشراف على الإنشاءات ورئيس فريق الإنشاءات والصيانة التابعة إلى الوكالة المهندس محمود مؤمن، وأطلع أبوالفتح خلال الزيارة على تطورات العمل في الموقع لإنجاز الأعمال المتبقية.
وأشار إلى أن التركيز في الوقت الحالي على إنهاء ما تبقى من التوصيلات الكهربائية اللازمة.
وأوضح أبوالفتح أن المشروع الذي تنفذه إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استغرق نحو 7 أشهر، لافتاً إلى أن المشروع يبلغ بكلفة 184 ألف دينار.
وذكر أن المشروع يتضمن بناء مبنى مكاتب لإدارة الرقابة البحرية إلى جانب مكاتب لقيادة خفر السواحل وسوق للسمك تتسع إلى 12 فرشة، ومكتب للأمن وأعمال تطويرية في المرفأ.
وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية أن تطوير مرافئ الصيد يتصدر اهتمامات وكالة الزراعة انطلاقاً من التوجيهات المستمرة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية التي يرأسها معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادى المهندس عصام بن عبدالله خلف.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها أبوالفتح إلى موقع المشروع بحضور رئيس الإشراف على الإنشاءات ورئيس فريق الإنشاءات والصيانة التابعة إلى الوكالة المهندس محمود مؤمن، وأطلع أبوالفتح خلال الزيارة على تطورات العمل في الموقع لإنجاز الأعمال المتبقية.
وأشار إلى أن التركيز في الوقت الحالي على إنهاء ما تبقى من التوصيلات الكهربائية اللازمة.
وأوضح أبوالفتح أن المشروع الذي تنفذه إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استغرق نحو 7 أشهر، لافتاً إلى أن المشروع يبلغ بكلفة 184 ألف دينار.
وذكر أن المشروع يتضمن بناء مبنى مكاتب لإدارة الرقابة البحرية إلى جانب مكاتب لقيادة خفر السواحل وسوق للسمك تتسع إلى 12 فرشة، ومكتب للأمن وأعمال تطويرية في المرفأ.
وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية أن تطوير مرافئ الصيد يتصدر اهتمامات وكالة الزراعة انطلاقاً من التوجيهات المستمرة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية التي يرأسها معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادى المهندس عصام بن عبدالله خلف.