حسن الستري
أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية خميس الرميحي أن مجلس الشورى لا يمثل رأي الحكومة بدليل وجود كثير من مشروعات القوانين التي اختلف فيها مجلس الشورى مع الحكومة.
وذكر أن الدور الرقابي مختص به مجلس النواب فقط، والسؤال تم نسخه من مجلس الشورى بناء على توصيات حوار التوافق الوطني في 2011 وعلى ضوئه تم التعديل الدستوري الكبير الذي شمل 21 مادة وتم تمريره من قبل السلطة التشريعية، لا أرى أن رجوع حق السؤال منقوص، فهو استفهام ويستطيع العضو مناقشة الكثير من المشروعات التي تهم المواضيع.
وفي مؤتمر صحافي باسم اللجنة التشريعية لمجلس الشورى أمس، أكد الرميحي أن التكامل بين السلطات ينعكس على المواطن بشكل عام وهو ما تسعى اليه السلطتان التنفيذية والتشريعية، موضحاً أن غالبية مشاريع القوانين هي بالأصل اقتراحات من السلطة التشريعية، خلافاً لما هو حاصل في بعض الدول كألمانيا.
وبين أن اللجنة ترفع رأيها بشبهة عدم الدستورية للجنة المختصة وهي من تقوم بتعديل القانون لتفادي الشبهة، وقال: اتهام الأعضاء بأن اللجنة ترفض مقترحات بقوانين أول مرة أسمعه، اللجنة لا ترفض مقترحات إلا إذا تبين لها عدم دستوريتها، ثم أن المجلس سيد قراره، ما يعني أن المجلس له حق رفض توصية أي لجنة وتمرير أي مقترح إذا راح فائدة منه.
وقال: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استعرضت عدداً كبيراً من مشروعات القوانين والمراسيم والاقتراحات بقوانين خلال دور الانعقاد الماضي، إذ ناقشت بصفة أصلية 5 مراسيم بقوانين، و6 مشروعات بقوانين، ومقترحين بقوانين، وقدمت 52 رأياً قانونياً إلى اللجان المختصة، 11 رأياً إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطن، و16 رأياً إلى لجنة الخدمات، و15 رأياً إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، و8 آراء إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، ورأي واحد إلى لجنة شؤون المراة والطفل، ورأي واحد إلى لجنة الشباب والرياضة.
وبين أن البرلمان العربي أرسل إلى مجلس الشورى مشروع قانون استرشادي لحفظ الآثار العربية وطلب مرئيات مجلس الشورى، وكان للعضو دلال الزايد دوراً كبيراً في إعداد المشروع وتنقيحه وإضافة عدد من المواد للمشروع، واجتمعت اجتماعين مع هيئة الثقافة والآثار واطلعت على مرئيات الهيئة، خصوصاً أن المنطقة العربية تعاقبت عليها حضارات كثيرة والشعوب العربية مكلفة بالحفاظ على هذه الآثار والمحافظة عليها.
وتابع: اللجنة التشريعية أول الغرف البرلمانية التي تعاملت مع جائحة كورونا عبر الاجتماعات عن بعد، لأنه لا يمكن أن تتوقف أعمال المجلس ويكون هناك فراغ في السلطة التشريعية، آمل أن تتخفف الإجراءات مع بداية دور الانعقاد.
ولفت إلى أن لجنة الشؤون أحيل لها قانون واحد، بالإضافة إلى مقترح قانون استرجعته اللجنة يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذكر أن لجان المجلس تعمل خلال الإجازة البرلمانية عدا شهري يوليو وأغسطس نظراً لسياحة الأعضاء مع العائلات.
أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية خميس الرميحي أن مجلس الشورى لا يمثل رأي الحكومة بدليل وجود كثير من مشروعات القوانين التي اختلف فيها مجلس الشورى مع الحكومة.
وذكر أن الدور الرقابي مختص به مجلس النواب فقط، والسؤال تم نسخه من مجلس الشورى بناء على توصيات حوار التوافق الوطني في 2011 وعلى ضوئه تم التعديل الدستوري الكبير الذي شمل 21 مادة وتم تمريره من قبل السلطة التشريعية، لا أرى أن رجوع حق السؤال منقوص، فهو استفهام ويستطيع العضو مناقشة الكثير من المشروعات التي تهم المواضيع.
وفي مؤتمر صحافي باسم اللجنة التشريعية لمجلس الشورى أمس، أكد الرميحي أن التكامل بين السلطات ينعكس على المواطن بشكل عام وهو ما تسعى اليه السلطتان التنفيذية والتشريعية، موضحاً أن غالبية مشاريع القوانين هي بالأصل اقتراحات من السلطة التشريعية، خلافاً لما هو حاصل في بعض الدول كألمانيا.
وبين أن اللجنة ترفع رأيها بشبهة عدم الدستورية للجنة المختصة وهي من تقوم بتعديل القانون لتفادي الشبهة، وقال: اتهام الأعضاء بأن اللجنة ترفض مقترحات بقوانين أول مرة أسمعه، اللجنة لا ترفض مقترحات إلا إذا تبين لها عدم دستوريتها، ثم أن المجلس سيد قراره، ما يعني أن المجلس له حق رفض توصية أي لجنة وتمرير أي مقترح إذا راح فائدة منه.
وقال: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استعرضت عدداً كبيراً من مشروعات القوانين والمراسيم والاقتراحات بقوانين خلال دور الانعقاد الماضي، إذ ناقشت بصفة أصلية 5 مراسيم بقوانين، و6 مشروعات بقوانين، ومقترحين بقوانين، وقدمت 52 رأياً قانونياً إلى اللجان المختصة، 11 رأياً إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطن، و16 رأياً إلى لجنة الخدمات، و15 رأياً إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، و8 آراء إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، ورأي واحد إلى لجنة شؤون المراة والطفل، ورأي واحد إلى لجنة الشباب والرياضة.
وبين أن البرلمان العربي أرسل إلى مجلس الشورى مشروع قانون استرشادي لحفظ الآثار العربية وطلب مرئيات مجلس الشورى، وكان للعضو دلال الزايد دوراً كبيراً في إعداد المشروع وتنقيحه وإضافة عدد من المواد للمشروع، واجتمعت اجتماعين مع هيئة الثقافة والآثار واطلعت على مرئيات الهيئة، خصوصاً أن المنطقة العربية تعاقبت عليها حضارات كثيرة والشعوب العربية مكلفة بالحفاظ على هذه الآثار والمحافظة عليها.
وتابع: اللجنة التشريعية أول الغرف البرلمانية التي تعاملت مع جائحة كورونا عبر الاجتماعات عن بعد، لأنه لا يمكن أن تتوقف أعمال المجلس ويكون هناك فراغ في السلطة التشريعية، آمل أن تتخفف الإجراءات مع بداية دور الانعقاد.
ولفت إلى أن لجنة الشؤون أحيل لها قانون واحد، بالإضافة إلى مقترح قانون استرجعته اللجنة يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذكر أن لجان المجلس تعمل خلال الإجازة البرلمانية عدا شهري يوليو وأغسطس نظراً لسياحة الأعضاء مع العائلات.
