استبدلت محكمة الاستئناف عقوبة نقيب سابق بشركة شحن لوجستية عالمية ومرشح سابق لمجلس النواب، بالعمل في خدمة المجتمع بدلاً من حبسه 6 أشهر وذلك بتهمة قذف وسب أعضاء من المجلس التنفيذي بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في وسائل التواصل الاجتماعي.
الواقعة بدأت في عام 2019 عندما نشب خلاف بين النقابي المتهم مع المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وفصله من الاتحاد، فقام على إثر ذلك بكتابة عدة رسائل نصية عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب» و«الإنستغرام» ونشرها لعدة أشخاص ومجموعات، تضمنت عبارات سب وقذف بحق المجني عليهم، واتهم فيها أعضاء ورئيس مجلس إدارة الاتحاد باتهامات كاذبة دون إسناد واقعة حقيقية لما نشره، ووصفهم بالكاذبين والمنافقين، مثل سمعو اخر فناتق عصابة الاتحاد الحر، تجاوزات مالية في الاتحاد.
وتقدم 4 من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحر ببلاغ حيال تلك الجرائم، وثبت من أقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أنه هو من قام بكتابة العبارات عن طريق هاتفه الخاص، بسبب خلافات سابقة مع بعض المجني عليهم بررها بأنه اكتشف تجاوزات مالية وإدارية فتم فصله تعسفياً من عضوية الاتحاد، وقد قام بإرسال تلك الرسائل إلى أكثر من 100 نقابي.
وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بتهمة أنه في غضون عام 2019 تسبب عمداً في إزعاج المجني عليهم بأن أساء استعمال أجهزة الاتصال، كما أسند بطريق الهاتف إليهم وقانع من شأنها أن تجعلهم محلاً للعقاب والازدراء، ورمى المجني عليهم بما يخدش شرفهم واعتبارهم وكان ذلك بطريق الهاتف.
وثبت من أقوال المتهم بتحقيقات النيابة أن له أسبقيات مماثلة تم وقف تنفيذ العقوبة فيها، فحكمت المحكمة بحبسه سنة وقررت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ، فطعن على الحكم بالاستئناف وطلب الرأفة وتخفيف العقوبة واستبدالها، حيث قضت محكمة الاستئناف بالاكتفاء بحبسه 6 أشهر واستبدلت العقوبة بالعمل في خدمة المجتمع.
الواقعة بدأت في عام 2019 عندما نشب خلاف بين النقابي المتهم مع المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وفصله من الاتحاد، فقام على إثر ذلك بكتابة عدة رسائل نصية عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب» و«الإنستغرام» ونشرها لعدة أشخاص ومجموعات، تضمنت عبارات سب وقذف بحق المجني عليهم، واتهم فيها أعضاء ورئيس مجلس إدارة الاتحاد باتهامات كاذبة دون إسناد واقعة حقيقية لما نشره، ووصفهم بالكاذبين والمنافقين، مثل سمعو اخر فناتق عصابة الاتحاد الحر، تجاوزات مالية في الاتحاد.
وتقدم 4 من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحر ببلاغ حيال تلك الجرائم، وثبت من أقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أنه هو من قام بكتابة العبارات عن طريق هاتفه الخاص، بسبب خلافات سابقة مع بعض المجني عليهم بررها بأنه اكتشف تجاوزات مالية وإدارية فتم فصله تعسفياً من عضوية الاتحاد، وقد قام بإرسال تلك الرسائل إلى أكثر من 100 نقابي.
وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بتهمة أنه في غضون عام 2019 تسبب عمداً في إزعاج المجني عليهم بأن أساء استعمال أجهزة الاتصال، كما أسند بطريق الهاتف إليهم وقانع من شأنها أن تجعلهم محلاً للعقاب والازدراء، ورمى المجني عليهم بما يخدش شرفهم واعتبارهم وكان ذلك بطريق الهاتف.
وثبت من أقوال المتهم بتحقيقات النيابة أن له أسبقيات مماثلة تم وقف تنفيذ العقوبة فيها، فحكمت المحكمة بحبسه سنة وقررت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ، فطعن على الحكم بالاستئناف وطلب الرأفة وتخفيف العقوبة واستبدالها، حيث قضت محكمة الاستئناف بالاكتفاء بحبسه 6 أشهر واستبدلت العقوبة بالعمل في خدمة المجتمع.
