أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، أن العمل متواصل لإنهاء شهادات إثبات بيع أصول الصيادين.واستغرب أبوالفتح ما أثير بخصوص هذا الموضوع، واتهام وكالة الزراعة والثروة البحرية بتعمد تأخير تسليم الصيادين شهادة إثبات بيع الأصول، خصوصاً أن الوكالة باشرت منذ أشهر بتسليم المستحقات المالية الخاصة بالصيادين ممن أبدوا رغبتهم ببيع الأصول، كما أن العمل متواصل لإنهاء شهادات إثبات بيع الأصول.وذكر أن التأخير في إنهاء تلك الشهادات يعود إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل الإجراءات الاحترازية مع انتشار فيروس كورونا، والتي استدعت تقليص عدد الموظفين المتواجدين في مواقع العمل بناء على توجيهات الحكومة.وأشار إلى أن الوكالة وانطلاقا من حرصها على مصلحة الصيادين باشرت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي نص على شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم، انطلاقاً من الحرص على تحسين أوضاع صيادي الروبيان خاصة بعد حظر صيده بواسطة الكراف للحفاظ على البيئة والثروة البحرية.وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية، أن الوكالة ماضية في تنفيذ توجيهات الحكومة، سواء بشراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم.وشدد أبوالفتح على أن تلك الخطوات تنطلق من الحرص على حفظ حقوق الصيادين وضمان عدم تأثر مصدر رزقهم.ولفت إلى أن الوكالة مستمرة في جهودها للنهوض بقطاع الصيد واتخاذ الإجراءات بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل وقف أية مخالفات من شأنها أن تضرّ بالمخزون السمكي لمملكة البحرين، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بالترافق مع اتخاذ المبادرات التي من شأنها دعم العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة مهمة على صعيد تحقيق أمن غذائي مستدام للمملكة، مشيداً في هذا الصدد بالتعاون الذي يبديه الصيادون ضمن تنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة في سبيل معالجة أوضاع قطاع الصيد في المملكة.