قالت وكيلة النيابة مروة النشوان بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم الأحد في قضية اتجار بفتيات أجنبيات وحجز حريتهن بغير وجه قانوني بأن قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمهم مبلغ ألفي دينار ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بدفع مصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد عقب تنفيذ الحكم الصادر بحقهم.
وتعود تفاصيل الواقعة في تلقي الإدارة الأمنية بلاغاً من السفارة الكازخستانية عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها للتعذيب وإجبارها على ممارسة الدعارة، حيث بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى الضحية كما تم التوصل إلى هوية عشرين ضحية أخرى تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة، حيث توصلت التحريات إلى أن أحد المتهمين بحريني الجنسية يترأس جماعة إجرامية تتألف من أربع نساء كازاخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، في حين تولى أحد المتهمين أجنبي الجنسية مهمة استقبال الفتيات فور وصولهن إلى البلاد ونقلهن إلى الزبائن من راغبي المتعة، حيث تمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وضبط متحصلات الجريمة والتي من ضمنها مبلغ مالي يقدر بمائتي ألف دينار ومواد مخدرة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن مركز الإيواء لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة وأمرت بتوقيع الكشف الطبي عليهن وتكليف المختبر الجنائي بفحص المضبوطات، كما استجوبت المتهمين وواجهتهم بالمضبوطات وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتهم محبوسين للمحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
{{ article.visit_count }}
وتعود تفاصيل الواقعة في تلقي الإدارة الأمنية بلاغاً من السفارة الكازخستانية عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها للتعذيب وإجبارها على ممارسة الدعارة، حيث بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى الضحية كما تم التوصل إلى هوية عشرين ضحية أخرى تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة، حيث توصلت التحريات إلى أن أحد المتهمين بحريني الجنسية يترأس جماعة إجرامية تتألف من أربع نساء كازاخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، في حين تولى أحد المتهمين أجنبي الجنسية مهمة استقبال الفتيات فور وصولهن إلى البلاد ونقلهن إلى الزبائن من راغبي المتعة، حيث تمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وضبط متحصلات الجريمة والتي من ضمنها مبلغ مالي يقدر بمائتي ألف دينار ومواد مخدرة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن مركز الإيواء لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة وأمرت بتوقيع الكشف الطبي عليهن وتكليف المختبر الجنائي بفحص المضبوطات، كما استجوبت المتهمين وواجهتهم بالمضبوطات وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتهم محبوسين للمحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
