سماهر سيف اليزل
طالب عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية ممثل الدائرة التاسعة عبد الله القبيسي، وزير البلديات والأشغال وشؤون البلديات بإعادة النظر في المقترح المقدم بشأن تخصيص أراضٍ لأصحاب المراكب و"الطرادات"، بسبب عشوائية وجودها داخل الأحياء السكنية ومواقف السيارات.
وقال القبيسي إنه تم طرح المقترح لأكثر من مرة، وتم التعذر من قبل الجهات المختصة، وتم تقديم المقترح مرة أخرى منذ ست شهور ولم تتلقَ البلدية الرد حتى الآن، وليس هناك عذر أو سبب لعدم الموافقة عليه بسبب توفر الأراضي في مختلف مناطق المملكة والتي يمكن استخدامها كساحات لركن الطرادات والمراكب، مما يريح أصحابها سواء كانوا من النواخذة والبحارة أو الهواة.
وأوضح أنه يجب تخصيص هذه الأراضي كما تم تخصيص أراضٍ لسيارات "السكراب"، حيث إن ضرر انتشارها في الأحياء أو في الأراضي غير المخصصة لها يتسبب بمشاكل عديدة للمواطنين، ويحجب الرؤية ويشوه المظهر العام.
وأشار إلى أنه من الصعب على أصحاب هذه المراكب أو الطرادات إيقافها في "الفرض" سواء عسكر أو البديع أو الجسرة، لأن هذه الفرض تعطي الأولوية لسكان المنطقة وتصعب الأمر على الغرباء، ويحتاج الفرد للوساطة حتى يحصل على مكان بها، كما أن البلدية تقوم بمخالفة العديد منهم بسبب اضطرارهم لرصفها بأماكن مختلفة.
وأكد أنه تلقى عدداً من الشكاوى من المواطنين الذين يملكون التصاريح المطلوبة للصيد والغوص ودخول البحر، ولكن ليس لديهم أماكن لركن مركبهم.
وطالب القبيسي الوزير بتخصيص الأراضي المحيطة بالمرافئ، والقريبة منها، من خلال تسوريها ووضع رجال أمن للحراسة، وتخصيص مبلغ رمزي لأصحاب المراكب والطرادات، مما ينظم العملية، ويحل مشكلة الركن العشوائي، كما أنه يوفر فرصة عمل، ويزيح عبئاً عن المواطنين.
{{ article.visit_count }}
طالب عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية ممثل الدائرة التاسعة عبد الله القبيسي، وزير البلديات والأشغال وشؤون البلديات بإعادة النظر في المقترح المقدم بشأن تخصيص أراضٍ لأصحاب المراكب و"الطرادات"، بسبب عشوائية وجودها داخل الأحياء السكنية ومواقف السيارات.
وقال القبيسي إنه تم طرح المقترح لأكثر من مرة، وتم التعذر من قبل الجهات المختصة، وتم تقديم المقترح مرة أخرى منذ ست شهور ولم تتلقَ البلدية الرد حتى الآن، وليس هناك عذر أو سبب لعدم الموافقة عليه بسبب توفر الأراضي في مختلف مناطق المملكة والتي يمكن استخدامها كساحات لركن الطرادات والمراكب، مما يريح أصحابها سواء كانوا من النواخذة والبحارة أو الهواة.
وأوضح أنه يجب تخصيص هذه الأراضي كما تم تخصيص أراضٍ لسيارات "السكراب"، حيث إن ضرر انتشارها في الأحياء أو في الأراضي غير المخصصة لها يتسبب بمشاكل عديدة للمواطنين، ويحجب الرؤية ويشوه المظهر العام.
وأشار إلى أنه من الصعب على أصحاب هذه المراكب أو الطرادات إيقافها في "الفرض" سواء عسكر أو البديع أو الجسرة، لأن هذه الفرض تعطي الأولوية لسكان المنطقة وتصعب الأمر على الغرباء، ويحتاج الفرد للوساطة حتى يحصل على مكان بها، كما أن البلدية تقوم بمخالفة العديد منهم بسبب اضطرارهم لرصفها بأماكن مختلفة.
وأكد أنه تلقى عدداً من الشكاوى من المواطنين الذين يملكون التصاريح المطلوبة للصيد والغوص ودخول البحر، ولكن ليس لديهم أماكن لركن مركبهم.
وطالب القبيسي الوزير بتخصيص الأراضي المحيطة بالمرافئ، والقريبة منها، من خلال تسوريها ووضع رجال أمن للحراسة، وتخصيص مبلغ رمزي لأصحاب المراكب والطرادات، مما ينظم العملية، ويحل مشكلة الركن العشوائي، كما أنه يوفر فرصة عمل، ويزيح عبئاً عن المواطنين.
