أكد النائب هشام العشيري، أنه وخلال الفترة الماضية تم إصدار العديد من القرارات الحكومية الداعمة للمواطنين في ظل الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) ومن ضمنها دعم الرواتب للقطاع الخاص، حيث اقتطعت بعض الشركات جزءاً من رواتب موظفيها وصل لحد النصف، فيما عمدت أخرى لتأخير صرف الرواتب.
وأوضح أنه وأثناء مناقشة الآلية التي سيتم اعتمادها للوصول للتطبيق الأمثل لهذا الدعم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، دعا والعديد من نظرائه في مجلس النواب لضرورة تشديد الرقابة على الشركات لضمان حصول العاملين والموظفين على رواتبهم كاملة دون نقصان بسبب استغلال العديد من إدارات الشركات لهذا الظرف وانتهاز الفرصة بعدم تسليم الرواتب لمستحقيها، وأنه من جملة المقترحات التي تم عرضها في هذا الشأن تسليم الموظف الراتب بشكل مباشر عن طريق الإيداع بحسابه البنكي الشخصي مباشرة لضمان وصول الحق لأصحابه.
وبين العشيري، أن المخاوف التي تم استعراضها بهذا الشأن ومع شديد الأسف حصل؛ حيث أن بعض الشركات قامت باقتطاع جزء من رواتب موظفيها وصل لحد النصف من الراتب لدى العديد منهم، فيما عمدت شركات أخرى لتأخير صرف الرواتب في المواعيد المعتادة أو عدم صرفها نهائياً، إضافة لخصم العلاوات التي تمنح للموظف مع الراتب، مما أدى لتعرض هؤلاء الموظفين لصعوبات مالية وأسرية، وأنه توجد العديد من القضايا والإثباتات التي تم رفعها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.
وأكد العشيري أنه تم طرح ومناقشة هذا الأمر مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية حيث أكد أن كافة قنوات الوزارة مفتوحة لاستقبال الشكاوى العمالية، وأنه لا تهاون نهائيا مع هذه الحالات التي تمس معيشة المواطن، وأنه فعلاً قامت الوزارة بمباشرة هذه الشكاوي لحفظ الحقوق العمالية وفقاً للقوانين واللوائح، وبين أن هذا الدعم كان بهدف حماية منظومة سوق العمل واستدامة استقراره بما يضمن بقاء الموظف في وظيفته دون أي ضرر.
ودعا العشيري، الحكومة بضرورة التشديد والرقابة على هذا الأمر مع تطبيق إجراءات رادعة إتجاه الشركات المخالفة لضمان حقوق المواطنين، خصوصاً أن هذا الدعم كان واضحاً حكم التطبيق فيه أنه دعم للموظفين من المواطنين وليس دعما للشركات، مع ضرورة إعادة النظر في مسألة اعتماد آلية تسليم الراتب بحساب الموظف مباشرة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عند أي دعم مستقبلي، مع التأكيد على إرجاع الحقوق المسلوبة من الرواتب السابقة لكل مواطن.
وشدد، على أهمية سرعة التطبيق لضمان حقوق المواطنين المشمولين بهذا الدعم، لما للأمر من تأثير سلبي بارز على حياتهم في ظل الظروف الاستثنائية الحاصلة.
وبين العشيري، أنه على تمام الثقة من الاستجابة الحكومية المثلى والسريعة لهذا الأمر، لكون المواطن وحقوقه أهمية قصوى وأولوية لدى حكومتنا، وأنها ممثلة في وزارة العمل، لن تؤول جهدا في الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع الخاص.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أنه وأثناء مناقشة الآلية التي سيتم اعتمادها للوصول للتطبيق الأمثل لهذا الدعم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، دعا والعديد من نظرائه في مجلس النواب لضرورة تشديد الرقابة على الشركات لضمان حصول العاملين والموظفين على رواتبهم كاملة دون نقصان بسبب استغلال العديد من إدارات الشركات لهذا الظرف وانتهاز الفرصة بعدم تسليم الرواتب لمستحقيها، وأنه من جملة المقترحات التي تم عرضها في هذا الشأن تسليم الموظف الراتب بشكل مباشر عن طريق الإيداع بحسابه البنكي الشخصي مباشرة لضمان وصول الحق لأصحابه.
وبين العشيري، أن المخاوف التي تم استعراضها بهذا الشأن ومع شديد الأسف حصل؛ حيث أن بعض الشركات قامت باقتطاع جزء من رواتب موظفيها وصل لحد النصف من الراتب لدى العديد منهم، فيما عمدت شركات أخرى لتأخير صرف الرواتب في المواعيد المعتادة أو عدم صرفها نهائياً، إضافة لخصم العلاوات التي تمنح للموظف مع الراتب، مما أدى لتعرض هؤلاء الموظفين لصعوبات مالية وأسرية، وأنه توجد العديد من القضايا والإثباتات التي تم رفعها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.
وأكد العشيري أنه تم طرح ومناقشة هذا الأمر مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية حيث أكد أن كافة قنوات الوزارة مفتوحة لاستقبال الشكاوى العمالية، وأنه لا تهاون نهائيا مع هذه الحالات التي تمس معيشة المواطن، وأنه فعلاً قامت الوزارة بمباشرة هذه الشكاوي لحفظ الحقوق العمالية وفقاً للقوانين واللوائح، وبين أن هذا الدعم كان بهدف حماية منظومة سوق العمل واستدامة استقراره بما يضمن بقاء الموظف في وظيفته دون أي ضرر.
ودعا العشيري، الحكومة بضرورة التشديد والرقابة على هذا الأمر مع تطبيق إجراءات رادعة إتجاه الشركات المخالفة لضمان حقوق المواطنين، خصوصاً أن هذا الدعم كان واضحاً حكم التطبيق فيه أنه دعم للموظفين من المواطنين وليس دعما للشركات، مع ضرورة إعادة النظر في مسألة اعتماد آلية تسليم الراتب بحساب الموظف مباشرة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عند أي دعم مستقبلي، مع التأكيد على إرجاع الحقوق المسلوبة من الرواتب السابقة لكل مواطن.
وشدد، على أهمية سرعة التطبيق لضمان حقوق المواطنين المشمولين بهذا الدعم، لما للأمر من تأثير سلبي بارز على حياتهم في ظل الظروف الاستثنائية الحاصلة.
وبين العشيري، أنه على تمام الثقة من الاستجابة الحكومية المثلى والسريعة لهذا الأمر، لكون المواطن وحقوقه أهمية قصوى وأولوية لدى حكومتنا، وأنها ممثلة في وزارة العمل، لن تؤول جهدا في الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع الخاص.
