مريم بوجيري
بلغ متوسط قيمة الوحدة السكنية التابعة لبرنامج مزايا للسكن الاجتماعي بوزارة الإسكان 100 ألف و 736 ديناراً وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارة عن شهر مايو الماضي.
وبحسب البيانات، فقد وصل عدد المستفيدين من الخدمة الإسكانية التي توفرها الوزارة إلى 82 شخصاً خلال الفترة المذكورة، في حين يصل العدد الإجمالي للمستفيدين بالبرنامج إلى 5 آلاف و 449 شخصاً.
كما بلغ متوسط قروض شراء الوحدة السكنية التابعة للبرنامج والمدعومة كتمويل للسكن الاجتماعي خلال الشهر المذكور 78 ألفاً و 949 دينار، في حين بلغ عدد شهادات الدعم الممنوحة للمستفيدين 71 شهادة إلى جانب 54 شهادة للأهلية ممنوحة للمستفيدين خلال الشهر الماضي.
ويعتبر برنامج "مزايا" أحد المبادرات الجديدة التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسمائهم على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن، والمتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز 25% من راتبه كحد أقصى.
بلغ متوسط قيمة الوحدة السكنية التابعة لبرنامج مزايا للسكن الاجتماعي بوزارة الإسكان 100 ألف و 736 ديناراً وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارة عن شهر مايو الماضي.
وبحسب البيانات، فقد وصل عدد المستفيدين من الخدمة الإسكانية التي توفرها الوزارة إلى 82 شخصاً خلال الفترة المذكورة، في حين يصل العدد الإجمالي للمستفيدين بالبرنامج إلى 5 آلاف و 449 شخصاً.
كما بلغ متوسط قروض شراء الوحدة السكنية التابعة للبرنامج والمدعومة كتمويل للسكن الاجتماعي خلال الشهر المذكور 78 ألفاً و 949 دينار، في حين بلغ عدد شهادات الدعم الممنوحة للمستفيدين 71 شهادة إلى جانب 54 شهادة للأهلية ممنوحة للمستفيدين خلال الشهر الماضي.
ويعتبر برنامج "مزايا" أحد المبادرات الجديدة التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسمائهم على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن، والمتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز 25% من راتبه كحد أقصى.
