حمّل رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي وزارةَ المالية مسؤولية وضع مبنى بلدية المحرق بموظفيه ومراجعيه أمام مخاطر صحية وبيئية بسبب عرقلة عقود تنظيف المبنى وهو ما يثير القلق لا سيما في ظل جائحة "كورونا".
وقال أن البلدية ترزخ تحت وطأة غياب عمال النظافة منذ شهر كامل ونمضي في الشهر الثاني، وذلك على الرغم أن وزارة المالية طلبت تقليل عدد العمال بحجة توفير الميزانية، واستجابت البلدية ووافقت على تقليل عدد العمال من 12 إلى النصف، ومع ذلك لا زال الأمر عالقًا كما عودتنا الوزارة في تعاملها مع بلدية المحرق.
وبين المرباطي ان "الوضع لدينا سيء، ولا يوجد من ينظف ويعقم مرافق مبنى البلدية وهو مبنى حكومي خدمي مكون من ثلاثة أدوار، بدءا من المرافق الصحية التي ينبغي الوقوف عليها عدة مرات يوميًا، ومكاتب الموظفين مهما بذلوا جهدهم في إبقائها نظيفة فهناك حاجة لمسح وتعقيم من قبل متخصصين وأدوات خاصة، وكذلك بهو المراجعين والأبواب والسلالم والمصاعد التي تحتاج إلى تعقيم مستمر وقايةً من انتقال الأمراض وخصوصًا "كورونا" في هذه الفترة.
وقال أن البلدية ترزخ تحت وطأة غياب عمال النظافة منذ شهر كامل ونمضي في الشهر الثاني، وذلك على الرغم أن وزارة المالية طلبت تقليل عدد العمال بحجة توفير الميزانية، واستجابت البلدية ووافقت على تقليل عدد العمال من 12 إلى النصف، ومع ذلك لا زال الأمر عالقًا كما عودتنا الوزارة في تعاملها مع بلدية المحرق.
وبين المرباطي ان "الوضع لدينا سيء، ولا يوجد من ينظف ويعقم مرافق مبنى البلدية وهو مبنى حكومي خدمي مكون من ثلاثة أدوار، بدءا من المرافق الصحية التي ينبغي الوقوف عليها عدة مرات يوميًا، ومكاتب الموظفين مهما بذلوا جهدهم في إبقائها نظيفة فهناك حاجة لمسح وتعقيم من قبل متخصصين وأدوات خاصة، وكذلك بهو المراجعين والأبواب والسلالم والمصاعد التي تحتاج إلى تعقيم مستمر وقايةً من انتقال الأمراض وخصوصًا "كورونا" في هذه الفترة.
