أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة حرص البحرين على الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي والذي يأتي بفضل الاهتمام والدعم اللامحدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عبر التوجيهات السامية والاستراتيجية الثاقبة في إصدار القوانين البيئية التي تحافظ على البيئة والحياة الفطرية والطبيعة في المملكة، وكذلك القرارات والمشاريع والمبادرات التي تتخذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في حماية البيئة وتعزيز الوعي بها، والحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي وتشجيع استدامته.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة إلى ان هذا الاهتمام والدعم الكبير الذي يتجسد في إصدار القوانين والقرارات والمشاريع المتنوعة يأتي ضمن ما تقدمه المملكة في سبيل المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والارتقاء بأفضل السبل في الحفاظ على التنوع البيولوجي بكافة أشكاله مما اكسبها سمعة طيبة وإشادات إقليمية ودولية في هذا المجال، والتي جاءت ضمن مبادئ دستور البحرين الداعية للمحافظة على الثروات الطبيعية، في المادة 11 بأن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها"، وكذلك ميثاق العمل الوطني في الفصل الثاني ما نصه "تقوم الدولة بالمحافظة على الحياة الفطرية وخاصة البيئات الطبيعة المتنوعة التي تتميز بها البحرين".
وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، أن المجلس الأعلى للبيئة حقق العديد من الإنجازات التي تضاف إلى رصيد البحرين في مجال التنوع البيولوجي حيث تم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية "سايتس"، وتمت إحالة المشروع للمراجعة من قبل المجلس الوطني التشريعي، مشيراً سموه إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي منذ العام 2018 على تجهيز ملف محمية جزر حوار لإعلانها كمنطقة محيط حيوي ومنطقة ذات تراث عالمي طبيعي تحت مظلة اليونيسكو العالمية.
وأوضح سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة ان المجلس قام بإعداد وثيقة تهدف بصورة أساسية إلى تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والحيوية لمناطق تواجد محار اللؤلؤ في البحرين لضمان الصيد المستدام لمحار اللؤلؤ في المملكة، وذلك عن طريق مراجعة البيانات والمعلومات المتوفرة وإجراء المقابلات والمسوحات الميدانية، ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع نهاية العام الجاري.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة على اهتمام البحرين وتعاونها الدائم مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فيما تقدمه من دراسات ومشاريع لمواجهة الأزمة البيئية والتحديات التي تواجهها في ارتفاع معدلات الانقراض للحيوانات والنباتات واستمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وخصوصاً في ظل التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، بالإضافة إلى أزمة التغير المناخي، مشيداً سموه بالدور الأساسي الذي يقدمه المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للمساهمة في حماية الطبيعة وصون المساحات البرية والبحرية بشكل طموح وبمسؤولية شاملة.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة إلى ان هذا الاهتمام والدعم الكبير الذي يتجسد في إصدار القوانين والقرارات والمشاريع المتنوعة يأتي ضمن ما تقدمه المملكة في سبيل المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والارتقاء بأفضل السبل في الحفاظ على التنوع البيولوجي بكافة أشكاله مما اكسبها سمعة طيبة وإشادات إقليمية ودولية في هذا المجال، والتي جاءت ضمن مبادئ دستور البحرين الداعية للمحافظة على الثروات الطبيعية، في المادة 11 بأن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها"، وكذلك ميثاق العمل الوطني في الفصل الثاني ما نصه "تقوم الدولة بالمحافظة على الحياة الفطرية وخاصة البيئات الطبيعة المتنوعة التي تتميز بها البحرين".
وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، أن المجلس الأعلى للبيئة حقق العديد من الإنجازات التي تضاف إلى رصيد البحرين في مجال التنوع البيولوجي حيث تم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية "سايتس"، وتمت إحالة المشروع للمراجعة من قبل المجلس الوطني التشريعي، مشيراً سموه إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي منذ العام 2018 على تجهيز ملف محمية جزر حوار لإعلانها كمنطقة محيط حيوي ومنطقة ذات تراث عالمي طبيعي تحت مظلة اليونيسكو العالمية.
وأوضح سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة ان المجلس قام بإعداد وثيقة تهدف بصورة أساسية إلى تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والحيوية لمناطق تواجد محار اللؤلؤ في البحرين لضمان الصيد المستدام لمحار اللؤلؤ في المملكة، وذلك عن طريق مراجعة البيانات والمعلومات المتوفرة وإجراء المقابلات والمسوحات الميدانية، ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع نهاية العام الجاري.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة على اهتمام البحرين وتعاونها الدائم مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فيما تقدمه من دراسات ومشاريع لمواجهة الأزمة البيئية والتحديات التي تواجهها في ارتفاع معدلات الانقراض للحيوانات والنباتات واستمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وخصوصاً في ظل التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، بالإضافة إلى أزمة التغير المناخي، مشيداً سموه بالدور الأساسي الذي يقدمه المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للمساهمة في حماية الطبيعة وصون المساحات البرية والبحرية بشكل طموح وبمسؤولية شاملة.
