قال النائب غازي آل رحمة أنه سيتقدم بمعية عدد من النواب خلال الأسبوع الجاري باقتراح بقانون لإجراء تعديل في قانون العمل في القطاع الأهلي، يقضي بأن تكون الأولوية في عملية التوظيف في القطاع الخاص للبحريني، وأن تكون الأولوية في حال الاستغناء عن العمالة -لأسباب تتعلق بإعادة الهيكلة أو تقليص المصروفات- للعامل الأجنبي.
وأكّد آل رحمة أن مقترح القانون سيتضمن إلزام القطاع الخاص بأن تكون الأولوية في أي عملية تسريع عن العمل للأجانب مقابل المحافظة على العمال والموظفين البحرينيين، وهو ما كان معمولًا به في المملكة في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر في العام 1976م، قبل أن يتم حذفه من قانون العمل الجديد الصادر في عام 2012.
منوّهًا إلى أن مقترح القانون سيتضمن إجراءات جزائية ضدّ الشركات المخالفة، كما سيتضمن تشديد العقوبات ضدّ الشركات التي تستغل الأزمات للتفريط في العمالة الوطنية دون وجه حقّ، معتبرًا أن الجزاءات الحالية لا تتناسب مع المتطلبات اللازمة في التعامل مع محاولات استغلال الوضع الاقتصادي المستجد وما يفرضه من ضرورة الحزم والتدقيق في أي عمليات تسريح للعمالة الوطنية بحجة الظروف الاقتصادية، رغم العدد الهائل من الموظفين والعمال الأجانب في تلك الشركات.
وشدّد آل رحمة أن مقترح القانون أصبح ضرورة في ظلّ الظروف الاقتصادية القادمة التي ستتمخّض عن "أزمة كورونا" وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة لتعديل العديد من التشريعات والقوانين بما يساعد الجهات الحكومية في معالجة كافة التداعيات والتصدّي للبطالة ومعالجة كافة مسبّباتها.
وقال آل رحمة أن التشريعات الإلزامية الصارمة وحدها القادرة على ضبط إيقاع "ملف البطالة" وتوفير الوظائف اللائقة والحياة المعيشية الكريمة للمواطن البحريني.
داعيًا في ذات الوقت الجهات المعنية إلى ضرورة التعامل الحازم في الفترة المقبلة مع أيّة محاولات لركوب موجة "أزمة كورونا" للتفريط في العمالة الوطنية والاستغناء عنها.
وأكّد آل رحمة أن مقترح القانون لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بالعمل، مشيرًا إلى أن المعاهدات المتعلقة بالعمل تركّز على عدم التمييز بين العمال على أساس العرق والانتماء والجنس وغيرها، وليس على صعيد أولوية "المواطن" في تقلّد الوظائف.
{{ article.visit_count }}
وأكّد آل رحمة أن مقترح القانون سيتضمن إلزام القطاع الخاص بأن تكون الأولوية في أي عملية تسريع عن العمل للأجانب مقابل المحافظة على العمال والموظفين البحرينيين، وهو ما كان معمولًا به في المملكة في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر في العام 1976م، قبل أن يتم حذفه من قانون العمل الجديد الصادر في عام 2012.
منوّهًا إلى أن مقترح القانون سيتضمن إجراءات جزائية ضدّ الشركات المخالفة، كما سيتضمن تشديد العقوبات ضدّ الشركات التي تستغل الأزمات للتفريط في العمالة الوطنية دون وجه حقّ، معتبرًا أن الجزاءات الحالية لا تتناسب مع المتطلبات اللازمة في التعامل مع محاولات استغلال الوضع الاقتصادي المستجد وما يفرضه من ضرورة الحزم والتدقيق في أي عمليات تسريح للعمالة الوطنية بحجة الظروف الاقتصادية، رغم العدد الهائل من الموظفين والعمال الأجانب في تلك الشركات.
وشدّد آل رحمة أن مقترح القانون أصبح ضرورة في ظلّ الظروف الاقتصادية القادمة التي ستتمخّض عن "أزمة كورونا" وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة لتعديل العديد من التشريعات والقوانين بما يساعد الجهات الحكومية في معالجة كافة التداعيات والتصدّي للبطالة ومعالجة كافة مسبّباتها.
وقال آل رحمة أن التشريعات الإلزامية الصارمة وحدها القادرة على ضبط إيقاع "ملف البطالة" وتوفير الوظائف اللائقة والحياة المعيشية الكريمة للمواطن البحريني.
داعيًا في ذات الوقت الجهات المعنية إلى ضرورة التعامل الحازم في الفترة المقبلة مع أيّة محاولات لركوب موجة "أزمة كورونا" للتفريط في العمالة الوطنية والاستغناء عنها.
وأكّد آل رحمة أن مقترح القانون لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بالعمل، مشيرًا إلى أن المعاهدات المتعلقة بالعمل تركّز على عدم التمييز بين العمال على أساس العرق والانتماء والجنس وغيرها، وليس على صعيد أولوية "المواطن" في تقلّد الوظائف.
