عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية أمس اجتماعاً عن بعد برئاسة النائبة زينب عبدالأمير، بحثت خلاله أهم المستجدات والتوصيات التي تعمل اللجنة على إعدادها ضمن صيغتها النهائية.
وذكرت النائب زينب عبدالأمير أن اللجنة ستكثف اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، للوقوف على المعلومات التي حصلت عليها ورصدتها بشأن المحاور الرئيسة لعملها، من أجل وضع توصياتها النهائية، واستكمال تقريرها، تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب.
وأفادت أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لوزارة الإسكان للاطلاع عن كثب على الآليات والإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات الإسكانية، والتعرف على المعايير المتبعة في استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية، والأسباب التي حالت دون حصول مستحقين من المواطنين على تلك الخدمات، والاطمئنان بعدم وجود تجاوزات إزاء ذلك.
وأشارت إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة عدد من المشاريع الإسكانية القائمة للتعرف على كفاءة الأداء، ومدى اتباع معايير الجودة المطلوبة، والتأكد من عدم وجود أخطاء، منوهة إلى أن اللجنة رفعت خطابا لوزير الإسكان، وستعمد للقيام بدورها في الزيارات الميدانية فور وصول ردٍ من قبل الوزارة بشأن ذلك.
وذكرت النائب زينب عبدالأمير أن اللجنة ستكثف اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، للوقوف على المعلومات التي حصلت عليها ورصدتها بشأن المحاور الرئيسة لعملها، من أجل وضع توصياتها النهائية، واستكمال تقريرها، تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب.
وأفادت أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لوزارة الإسكان للاطلاع عن كثب على الآليات والإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات الإسكانية، والتعرف على المعايير المتبعة في استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية، والأسباب التي حالت دون حصول مستحقين من المواطنين على تلك الخدمات، والاطمئنان بعدم وجود تجاوزات إزاء ذلك.
وأشارت إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة عدد من المشاريع الإسكانية القائمة للتعرف على كفاءة الأداء، ومدى اتباع معايير الجودة المطلوبة، والتأكد من عدم وجود أخطاء، منوهة إلى أن اللجنة رفعت خطابا لوزير الإسكان، وستعمد للقيام بدورها في الزيارات الميدانية فور وصول ردٍ من قبل الوزارة بشأن ذلك.
