دعت أطروحة علمية في جامعة البحرين إلى تطوير قواعد المسؤولية المدنية لتستجيب للطبيعة الخاصة للضرر البيئي دون التمسك بالقواعد التقليدية للمسؤولية التي تستوجب إثبات المسبب والضرر والعلاقة بينهما، مشددة على أهمية التأمين على المنشآت الصناعية ضد المخاطر البيئية.
وأوضحت الطالبة في برنامج ماجستير الحقوق بالجامعة نورة أحمد الشريان في دراستها أن أضرار التلوث الصناعي ليست كغيرها من الأضرار الأخرى التي تقوم المسؤولية المدنية من أجل تعويضها، وإنما تتميز بطبيعة خاصة، فهي أضرار غير شخصية وغير مباشرة، كما أنها أضرار تدريجية ومنتشرة يصعب تحديد مصدرها.
ووسمت الأطروحة - التي ناقشتها لجنة امتحان عن بعد مؤخراً - بعنوان: المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي الناتج عن المنشآت الصناعية.
واستعرضت الطالبة في برنامج ماجستير القانون الخاص نورة أحمد الشريان أطروحتها شارحة تطور فكرة المسؤولية المدنية في مجال أضرار البيئة أو تلوثها الناجم عن المنشآت الصناعية، وأبرزت في الرسالة مدى حرص المشرع البحريني على حماية البيئة وفق الأدوات التشريعية المناسبة التي تضمن وجود آليات وقائية لمنع التلوث وأخرى علاجية لمساءلة مرتكبه جنائياً ومدنياً.
واعتمدت الباحثة الشريان على المنهج التحليلي من خلال تسليط الضوء على النصوص التشريعية المدنية والنصوص القانونية المتعلقة بالبيئة في نطاق مملكة البحرين والقوانين الدولية.
ووجدت الدراسة أن إقامة المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الصناعي في إطار التشريع البحريني تخضع لمجموعة من الصعوبات التي تحد من دورها في حماية البيئة، فالأضرار التي يعالجها نظام المسؤولية المدنية لها ارتباط وثيق بحماية المصالح الخاصة، ونتيجة لذلك فإن غياب المصلحة الخاصة عند الدفاع عن مصالح البيئة يجعل هذا النظام يصطدم بمجموعة من الصعوبات الإجرائية والموضوعية في سبيل التعويض عن هذه الأضرار وخصوصاً بالنسبة للأضرار البيئية المحضة.
ودعت الباحثة الشريان في توصياتها إلى ضرورة تعديل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة البحرينية، وذلك لتعميم نظم التأمين الإجباري على جميع النشاطات الخطرة وغير الخطرة لتغطية المخاطر المحتملة من جراء هذه الأنشطة في مجال التلوث البيئي، إذ يعد ذلك ضمانة أخرى لمواجهة كارثة التلوث التي تنال من الإنسان والبيئة، وكذلك جعل عقد التأمين من ضمن الشروط المسبقة اللازمة لترخيص المنشآت الصناعية وضرورة تقديم ما يفيد التأمين عن كافة الأضرار البيئية التي قد تسببها هذه المنشأة.
واقترحت الباحثة إقامة دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين للتوعية بكافة إشكاليات القضايا البيئية، والعمل على نشر الأحكام القضائية النوعية في القضايا البيئية، وإعداد محكمين قانونيين أو مراكز تحكيم متخصصة في المنازعات ذات الصلة بالبيئة.
ودعت إلى إنشاء صندوق لدعم أنشطة البيئة وحمايتها وتشجيع البحوث والدراسات التي تهدف إلى نشر الوعي بوجوب الالتزام بالضوابط القانونية لحماية البيئة، مشيرة إلى ضرورة التشجيع الحكومي للشركات الصناعية في مملكة البحرين على دعم أهداف التنمية المستدامة والتي تتمثل في حفظ الموارد الطبيعية والبيئة والتنمية الاجتماعية، وكذلك تشجيع إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وإدارتها والإشراف عليها.
وجرت مناقشة الباحثة عن بعد كأول أطروحة تناقش في جامعة البحرين عن طريق الاتصال المرئي، واستمرت المناقشة مدة ثلاث ساعات من دون انقطاع.
وضمت لجنة مناقشة الطالبة الشريان المستشار القانوني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن ممتحناً خارجياً، وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة الدكتور صلاح محمد أحمد ممتحناً داخلياً، بالإضافة إلى المشرفة على الأطروحة الدكتورة ضحى محمد النعمان.
وأوضحت الطالبة في برنامج ماجستير الحقوق بالجامعة نورة أحمد الشريان في دراستها أن أضرار التلوث الصناعي ليست كغيرها من الأضرار الأخرى التي تقوم المسؤولية المدنية من أجل تعويضها، وإنما تتميز بطبيعة خاصة، فهي أضرار غير شخصية وغير مباشرة، كما أنها أضرار تدريجية ومنتشرة يصعب تحديد مصدرها.
ووسمت الأطروحة - التي ناقشتها لجنة امتحان عن بعد مؤخراً - بعنوان: المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي الناتج عن المنشآت الصناعية.
واستعرضت الطالبة في برنامج ماجستير القانون الخاص نورة أحمد الشريان أطروحتها شارحة تطور فكرة المسؤولية المدنية في مجال أضرار البيئة أو تلوثها الناجم عن المنشآت الصناعية، وأبرزت في الرسالة مدى حرص المشرع البحريني على حماية البيئة وفق الأدوات التشريعية المناسبة التي تضمن وجود آليات وقائية لمنع التلوث وأخرى علاجية لمساءلة مرتكبه جنائياً ومدنياً.
واعتمدت الباحثة الشريان على المنهج التحليلي من خلال تسليط الضوء على النصوص التشريعية المدنية والنصوص القانونية المتعلقة بالبيئة في نطاق مملكة البحرين والقوانين الدولية.
ووجدت الدراسة أن إقامة المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الصناعي في إطار التشريع البحريني تخضع لمجموعة من الصعوبات التي تحد من دورها في حماية البيئة، فالأضرار التي يعالجها نظام المسؤولية المدنية لها ارتباط وثيق بحماية المصالح الخاصة، ونتيجة لذلك فإن غياب المصلحة الخاصة عند الدفاع عن مصالح البيئة يجعل هذا النظام يصطدم بمجموعة من الصعوبات الإجرائية والموضوعية في سبيل التعويض عن هذه الأضرار وخصوصاً بالنسبة للأضرار البيئية المحضة.
ودعت الباحثة الشريان في توصياتها إلى ضرورة تعديل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة البحرينية، وذلك لتعميم نظم التأمين الإجباري على جميع النشاطات الخطرة وغير الخطرة لتغطية المخاطر المحتملة من جراء هذه الأنشطة في مجال التلوث البيئي، إذ يعد ذلك ضمانة أخرى لمواجهة كارثة التلوث التي تنال من الإنسان والبيئة، وكذلك جعل عقد التأمين من ضمن الشروط المسبقة اللازمة لترخيص المنشآت الصناعية وضرورة تقديم ما يفيد التأمين عن كافة الأضرار البيئية التي قد تسببها هذه المنشأة.
واقترحت الباحثة إقامة دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين للتوعية بكافة إشكاليات القضايا البيئية، والعمل على نشر الأحكام القضائية النوعية في القضايا البيئية، وإعداد محكمين قانونيين أو مراكز تحكيم متخصصة في المنازعات ذات الصلة بالبيئة.
ودعت إلى إنشاء صندوق لدعم أنشطة البيئة وحمايتها وتشجيع البحوث والدراسات التي تهدف إلى نشر الوعي بوجوب الالتزام بالضوابط القانونية لحماية البيئة، مشيرة إلى ضرورة التشجيع الحكومي للشركات الصناعية في مملكة البحرين على دعم أهداف التنمية المستدامة والتي تتمثل في حفظ الموارد الطبيعية والبيئة والتنمية الاجتماعية، وكذلك تشجيع إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وإدارتها والإشراف عليها.
وجرت مناقشة الباحثة عن بعد كأول أطروحة تناقش في جامعة البحرين عن طريق الاتصال المرئي، واستمرت المناقشة مدة ثلاث ساعات من دون انقطاع.
وضمت لجنة مناقشة الطالبة الشريان المستشار القانوني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن ممتحناً خارجياً، وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة الدكتور صلاح محمد أحمد ممتحناً داخلياً، بالإضافة إلى المشرفة على الأطروحة الدكتورة ضحى محمد النعمان.
