أجرى وزير شؤون الكهرباء والماء م.وائل المبارك والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى محطة الدور لتخزين وضخ المياه والتي تأتي ضمن مشروع تطوير شبكات نقل المياه للمرحلة الثانية المرتبطة بمجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء، وذلك للاطلاع على سير الأعمال التطويرية في محطة الدور للضخ، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع حوالي 13.6 مليون دينار.
ويساهم المشروع في تعزيز شبكة نقل المياه عبر زيادة القدرة الاستيعابية للتخزين في محطة الدور لاستقبال 25 مليون جالون من المياه يومياً من إنتاج المرحلة الثانية من مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء، وتشمل الأعمال التطويرية زيادة القدرة التخزينية بإنشاء خزان أرضي بسعة 20 مليون جالون وزيادة قدرة الضخ من محطة الدور بإضافة مضختين مع الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأجهزة التحكم المصاحبة.
وتعمل هذه التوسعة على تعزيز شبكة نقل المياه في المحافظات الجنوبية والشمالية عبر مد خطين رئيسيين من محطة الدور إلى شارع 96 بمحاذاة شركة ألبا ومحطة العرين للتوزيع، بالإضافة إلى مد خطوط بين مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء ومحطة الدور لتخزين وضخ المياه، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال خطوط نقل المياه حوالي 11.7 مليون دينار.
وقد قامت شركة بانوراما للمقاولات والخدمات الهندسية بإنشاء الخزان الأرضي وتركيب المضختين بالإضافة للأعمال المكيانيكية والكهربائية المصاحبة وتركيب الأجهزة التي تم توريدها من قبل مجموعة من الشركات العالمية الرائدة بتصنيع وتوريد وفحص الأجهزة والمعدات، حيث قامت شركة SPX-Clyde Union بتصنيع وتوريد مضخات المياه، كما تم توريد المحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الكهربائية من قبل شركة ABB، بالإضافة لذلك تم توريد أبراج الحماية الهيدروليكية من قبل شركة Charlotte الفرنسية في حين يقوم بالإشراف الهندسي على تنفيذ المشروع الشركة الاستشارية البريطانية موت ماكدونالد (Mot Macdonald).
ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الرئيسة التي وضعتها هيئة الكهرباء والماء لتطوير وتوسعة شبكات نقل المياه في مملكتنا الحبيبة على ضوء توجيهات واهتمامات من القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتوفير خدمتي الكهرباء والماء وتلبية الطلب المتنامي على استخداماتها لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري ومن ثم توفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة والتي تتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
{{ article.visit_count }}
ويساهم المشروع في تعزيز شبكة نقل المياه عبر زيادة القدرة الاستيعابية للتخزين في محطة الدور لاستقبال 25 مليون جالون من المياه يومياً من إنتاج المرحلة الثانية من مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء، وتشمل الأعمال التطويرية زيادة القدرة التخزينية بإنشاء خزان أرضي بسعة 20 مليون جالون وزيادة قدرة الضخ من محطة الدور بإضافة مضختين مع الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأجهزة التحكم المصاحبة.
وتعمل هذه التوسعة على تعزيز شبكة نقل المياه في المحافظات الجنوبية والشمالية عبر مد خطين رئيسيين من محطة الدور إلى شارع 96 بمحاذاة شركة ألبا ومحطة العرين للتوزيع، بالإضافة إلى مد خطوط بين مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء ومحطة الدور لتخزين وضخ المياه، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال خطوط نقل المياه حوالي 11.7 مليون دينار.
وقد قامت شركة بانوراما للمقاولات والخدمات الهندسية بإنشاء الخزان الأرضي وتركيب المضختين بالإضافة للأعمال المكيانيكية والكهربائية المصاحبة وتركيب الأجهزة التي تم توريدها من قبل مجموعة من الشركات العالمية الرائدة بتصنيع وتوريد وفحص الأجهزة والمعدات، حيث قامت شركة SPX-Clyde Union بتصنيع وتوريد مضخات المياه، كما تم توريد المحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الكهربائية من قبل شركة ABB، بالإضافة لذلك تم توريد أبراج الحماية الهيدروليكية من قبل شركة Charlotte الفرنسية في حين يقوم بالإشراف الهندسي على تنفيذ المشروع الشركة الاستشارية البريطانية موت ماكدونالد (Mot Macdonald).
ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الرئيسة التي وضعتها هيئة الكهرباء والماء لتطوير وتوسعة شبكات نقل المياه في مملكتنا الحبيبة على ضوء توجيهات واهتمامات من القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتوفير خدمتي الكهرباء والماء وتلبية الطلب المتنامي على استخداماتها لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري ومن ثم توفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة والتي تتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
