عبر أعضاء مجلس المحرق البلدي كل من صالح البوهزاع وعبدالعزيز الكعبي وفاضل العود، عن استيائهم الشديد لما قامت به هيئة الكهرباء والماء من إغلاق نهائي لفرع محافظة المحرق وتحويل جميع المراجعين إلى فرع مدينة عيسى، معتبرين ذلك قراراً غير صحيح من قبل الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء.وقال البلديون: "كيف يلغى الفرع من المحرق عاصمة البحرين القديمة؟ الفرع يخدم المشتركين من الأهالي والمقيمين. هناك في الأساس ضغط على فرع المحرق من المراجعين نظراً للكثافة السكانية في حين وصل التعداد السكاني بالعام 2017 بالمحرق إلى 245.994 نسمة".وأضافوا: "إنه من غير المنطقي أن يلغى فرع مدينة المحرق التي فيها عدد كبير من المشتركين، فمنهم كبار السن والأرامل وذوو العزيمة وغيرهم من يصعب عليهم الذهاب إلى مدينة عيسى التي تبعد عن المحرق أكثر من 20 كيلومتراً، وذلك أمر غير معقول. وإذا كان مبرر الهيئة خفض النفقات (الإيجار) لماذا لا يتم تدشين فرع على إحدى أراضي الهيئة في المحرق، فعلى سبيل المثال هناك أرض واقعة في منطقة عراد. وإن كان على خفض النفقات فمن الأجدر أن يتم النظر في الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد وإرجاعهم بعقود، وبذلك يحصلون على راتب التقاعد والراتب الجديد، بالرغم من وجود العديد من الكفاءات البحرينية العاطلة عن العمل والتي لها الأولوية في شغل تلك الوظائف".وأوضح الأعضاء البلديون: "إن القرار لا ينطبق مع رؤية هيئة الكهرباء و الماء بالارتقاء بخدماتها وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة وأقصى درجة من الموثوقية وذلك من أجل تنمية مستدامة في البحرين، علاوة على ذلك فإن عدم وجود فرع في محافظة المحرق لهيئة الكهرباء والماء سيكون له الأثر السلبي على سرعة الاستجابة مع المشتركين وتمكينهم للوصول إلى المراكز بأريحية وحسب الأوقات المناسبة لهم".وشددوا على أنه "كان من الأجدر على هيئة الكهرباء والماء أخذ مرئيات الممثلين البلديين أو حتى استطلاع رأي الأهالي قبل قرار غلق فرع المحرق، خاصة أن التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد للمسؤولين تؤكد على النزول إلى مواقع العمل وتلمس احتياجات المواطن والمقيم ومستوى ما يقدم لهم من خدمات".وختم الأعضاء البلديون بيانهم مطالبين بشكل صريح من وزير شؤون الكهرباء والماء وقف قرار إلغاء فرع المحرق وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات ورفع جودتها بصورة مستدامة وفقاً لمعطيات برنامج عمل الحكومة والخطة الوطنية الاستراتيجية والرؤية الاقتصادية 2030.