دعا النائب أحمد العامر، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى تخفيض رسوم السجلات التجارية الافتراضية إلى 50% عن المواطنين نظراً لتضرر أعمالهم وعدم استفادتهم من السجلات لانعدام النشاط في كثير من المجالات والانعكاسات الاقتصادية الواقع على أصحابها بسبب كورونا (كوفيد19) وتأثيرها الكبير على كثير من القطاعات وأصحاب الأعمال وتهديدها لوظائف المواطنين.
وذكر أن شريحة واسعة من قطاع التدريب تواصلوا معه حول التحديات أمام هذا القطاع بعد توقفه بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وصعوبة إقامة الندوات والدورات التدريبية والتجمعات في مواقع مغلقة وخطورة ذلك على صحة المدربين والمتدربين وإلغاء كثير من العقود التدريبية التي كان من المفترض انعقادها في فترة الصيف لتستهدف مختلف الفئات العمرية ضمن برامج صيفية سنوية ليضاف ذلك إلى سجل خسائرهم بالإضافة إلى عقود الوزارات والشركات في الجانب التدريبي وذلك بسبب الالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمن توجيهات فريق البحرين وذلك لحماية المجتمع من الانتشار المتزايد للفيروس.
وأشار العامر إلى أن شهر فبراير بدء التدريب في التوقف ومع نهاية الصيف سوف يتم استكمال 6 أشهر من الخسائر المتراكمة كما أن الحزمة الاقتصادية والمالية لم تشمل أصحاب السجلات الافتراضية مع انعدام دخلهم تماماً في سجلات التدريب ويتطلب تجديد السجل الافتراضي دفع مبلغ 150 ديناراً وفي حال عدم الالتزام سيترتب على صاحب السجل غرامة مالية ولا يمكنه توقيف السجل بشكل مؤقت نظراً لصعوبة العودة لنفس الاسم التجاري والإجراءات الطويلة لفتحه من جديد.
وذكر أن شريحة واسعة من قطاع التدريب تواصلوا معه حول التحديات أمام هذا القطاع بعد توقفه بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وصعوبة إقامة الندوات والدورات التدريبية والتجمعات في مواقع مغلقة وخطورة ذلك على صحة المدربين والمتدربين وإلغاء كثير من العقود التدريبية التي كان من المفترض انعقادها في فترة الصيف لتستهدف مختلف الفئات العمرية ضمن برامج صيفية سنوية ليضاف ذلك إلى سجل خسائرهم بالإضافة إلى عقود الوزارات والشركات في الجانب التدريبي وذلك بسبب الالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمن توجيهات فريق البحرين وذلك لحماية المجتمع من الانتشار المتزايد للفيروس.
وأشار العامر إلى أن شهر فبراير بدء التدريب في التوقف ومع نهاية الصيف سوف يتم استكمال 6 أشهر من الخسائر المتراكمة كما أن الحزمة الاقتصادية والمالية لم تشمل أصحاب السجلات الافتراضية مع انعدام دخلهم تماماً في سجلات التدريب ويتطلب تجديد السجل الافتراضي دفع مبلغ 150 ديناراً وفي حال عدم الالتزام سيترتب على صاحب السجل غرامة مالية ولا يمكنه توقيف السجل بشكل مؤقت نظراً لصعوبة العودة لنفس الاسم التجاري والإجراءات الطويلة لفتحه من جديد.
