قرر مجلس الوزراء اعتماد يوماً للطبيب البحريني في أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام، وتخصيص جائزة باسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي والطبي، ويأتي ذلك تقديراً للجهود التي يضطلع بها الأطباء في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع وحرصاً على تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.
,رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
أعرب مجلس الوزراء عن اعتزازه وفخره بمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الخاصة باليوم الدولي للضمير، وأهميتها في ظل الأوضاع العالمية التي تحتاج الاحتكام للضمير لتعزيز السلام وخير الإنسانية، ووجه المجلس الشكر والتقدير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لإقرار فريق العمل التحضيري التابع للمجلس التنفيذي لليونسكو للاحتفاء بهذا اليوم لما يمثله ذلك من استجابة أممية لمبادرة سموه العالمية، ما يعكس تقديراً دولياً رفيعاً ومكانة عالية لسياسات مملكة البحرين ورؤيتها في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بما يتمتع به شعب مملكة البحرين من وعي عال وحس بالمسئولية، موجهاً سموه إلى تكثيف الرقابة والتأكد من التزام جميع المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على ما نجحت به مملكة البحرين حتى الآن في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد – 19) وما حققه فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من تميز في هذا الجانب .
بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم تنفيذه لتلبية الطلبات الإسكانية لأهالي قرية الصالحية وتوجيهات سموه بتخصيص مشروع إسكاني يستفيد منه أهالي الصالحية، ووجه سموه وزير الإسكان بزيارة قرية الصالحية ورفع تقرير في هذا الخصوص.
ثم كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالنظر في الدراسات والمبادرات المقترحة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية المتعلقة بالقطاعات المتأثرة جرّاء تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد البحريني ورفع توصيات اللجنة بشأنها.
وفي سياق متصل، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع الآليات المناسبة لضمان تفعيل قانون الثروة البحرية ومنها النوخذة البحريني وتشديد الرقابة على المخالفين وذلك بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، وكلف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بذلك.
من جانب آخر، فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من خلال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الآلية التي سيتم من خلالها دعم أصحاب الحافلات الأهلية لنقل الطلبة جرّاء الوضع الراهن لانتشار فايروس كورونا عالميا، حيث اطمأن سموه على الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية لمنحهم الدعم المطلوب أسوة بالشرائح الأخرى من المواطنين .
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: استنادًا إلى توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على إصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، والذي رفعه وزير المالية والاقتصاد الوطني بهدف تخصيص ميزانية للمصروفات الطارئة بمبلغ لا يتجاوز 177 مليون دينار للتعامل مع المصروفات الطارئة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتداعياته بما يسهم في دعم كافة الجهود الوطنية للحد من انتشاره.
ثانياً: استنادًا إلى توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس بهدف تعزيز الشفافية في إجراءات اعادة التنظيم والإفلاس وتعزيز حقوق ودور الدائنين فيها، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.
ثالثاً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدراسة الوضع البيئي وتحسينه في منطقة المعامير والقرى المجاورة ، فقد استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزير النفط بما تم تنفيذه من مشاريع ومبادرات بيئية في المعامير والمنطقة المجاورة لتحسين البيئة وجودة الهواء والبيئة البحرية من خلال شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ، ووافق مجلس الوزراء على مقترحات لزيادة تحسين الوضع البيئي في المعامير ، وتقليل الأحمال البيئية في المنطقة ، ودراسة تقويم استراتيجي للأثر البيئي ، وكلف المجلس بسرعة تنفيذ هذه المقترحات بالتنسيق بين وزارة النفط والمجلس الأعلى للبيئة .
رابعاً: تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتطوير البنية التحتية وخدماتها الأساسية في كرزكان، فقد استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تضمن خطة لتطوير البنية التحتية في كرزكان تكفل تطوير الطرق الداخلية في المجمعات الجديدة بشكل خاص وتطوير شبكة الصرف الصحي، وقرر مجلس الوزراء إحالة الخطة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي .
خامساً: استعرض مجلس الوزراء تقريراً عرضه وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن المنصة الإلكترونية بغرض تسريع التواصل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصاحب العمل والباحثين عن عمل ومضاعفة عمليات التوظيف وتسهيلها من خلال ربط بيانات صاحب العمل واحتياجاتهم من الكوادر الوظيفية ببيانات الباحثين عن عمل بالإضافة إلى الخدمات التي يتم من خلالها توفير التسجيل والتوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بإعفاء مستأجري المحلات التجارية المملوكة للدولة من الإيجار الشهري لمدة ثلاثة أشهر نظراً لظروف انتشار جائحة كوفيد – 19 والذي تحقق بصدور توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين من أملاك البلدية والمستأجرين من أملاك المجلس الأعلى للبيئة ، وقرار مجلس الوزراء بإيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين من المحلات المملوكة لبنك الإسكان.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لاقتصار الحزمة المالية التي أعلنتها الحكومة بقيمة 4.3 مليار دينار على شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي يثبت تأثرها سلبياً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كرونا بالبحرين، سيما وأنه متحقق من خلال كافة المبادرات التي تضمنتها الحزمة المالية والاقتصادية وبخاصة المبادرة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين) ضمن هذه الحزمة لدعم استمرارية الأعمال ودعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر .
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتشديد الرقابة على الأسواق في ما يخص الأدوات الصحية والوقائية.
تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بالقسط الشهري المحدد في بداية الانتفاع من الخدمات الاسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان.
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بإنشاء مدرسة ثانوية للبنين لخدمة أهالي قرى شارع البديع.
وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً من خلال وزير الخارجية بنتائج المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور 75 عاماً على صدور ميثاق الأمم المتحدة وبنتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية ، كما أخذ المجلس علماً من خلال سعادة وزيرة الصحة بنتائج اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب.
,رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
أعرب مجلس الوزراء عن اعتزازه وفخره بمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الخاصة باليوم الدولي للضمير، وأهميتها في ظل الأوضاع العالمية التي تحتاج الاحتكام للضمير لتعزيز السلام وخير الإنسانية، ووجه المجلس الشكر والتقدير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لإقرار فريق العمل التحضيري التابع للمجلس التنفيذي لليونسكو للاحتفاء بهذا اليوم لما يمثله ذلك من استجابة أممية لمبادرة سموه العالمية، ما يعكس تقديراً دولياً رفيعاً ومكانة عالية لسياسات مملكة البحرين ورؤيتها في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بما يتمتع به شعب مملكة البحرين من وعي عال وحس بالمسئولية، موجهاً سموه إلى تكثيف الرقابة والتأكد من التزام جميع المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على ما نجحت به مملكة البحرين حتى الآن في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد – 19) وما حققه فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من تميز في هذا الجانب .
بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم تنفيذه لتلبية الطلبات الإسكانية لأهالي قرية الصالحية وتوجيهات سموه بتخصيص مشروع إسكاني يستفيد منه أهالي الصالحية، ووجه سموه وزير الإسكان بزيارة قرية الصالحية ورفع تقرير في هذا الخصوص.
ثم كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالنظر في الدراسات والمبادرات المقترحة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية المتعلقة بالقطاعات المتأثرة جرّاء تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد البحريني ورفع توصيات اللجنة بشأنها.
وفي سياق متصل، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع الآليات المناسبة لضمان تفعيل قانون الثروة البحرية ومنها النوخذة البحريني وتشديد الرقابة على المخالفين وذلك بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، وكلف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بذلك.
من جانب آخر، فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من خلال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الآلية التي سيتم من خلالها دعم أصحاب الحافلات الأهلية لنقل الطلبة جرّاء الوضع الراهن لانتشار فايروس كورونا عالميا، حيث اطمأن سموه على الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية لمنحهم الدعم المطلوب أسوة بالشرائح الأخرى من المواطنين .
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: استنادًا إلى توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على إصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، والذي رفعه وزير المالية والاقتصاد الوطني بهدف تخصيص ميزانية للمصروفات الطارئة بمبلغ لا يتجاوز 177 مليون دينار للتعامل مع المصروفات الطارئة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتداعياته بما يسهم في دعم كافة الجهود الوطنية للحد من انتشاره.
ثانياً: استنادًا إلى توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس بهدف تعزيز الشفافية في إجراءات اعادة التنظيم والإفلاس وتعزيز حقوق ودور الدائنين فيها، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.
ثالثاً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدراسة الوضع البيئي وتحسينه في منطقة المعامير والقرى المجاورة ، فقد استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزير النفط بما تم تنفيذه من مشاريع ومبادرات بيئية في المعامير والمنطقة المجاورة لتحسين البيئة وجودة الهواء والبيئة البحرية من خلال شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ، ووافق مجلس الوزراء على مقترحات لزيادة تحسين الوضع البيئي في المعامير ، وتقليل الأحمال البيئية في المنطقة ، ودراسة تقويم استراتيجي للأثر البيئي ، وكلف المجلس بسرعة تنفيذ هذه المقترحات بالتنسيق بين وزارة النفط والمجلس الأعلى للبيئة .
رابعاً: تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتطوير البنية التحتية وخدماتها الأساسية في كرزكان، فقد استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تضمن خطة لتطوير البنية التحتية في كرزكان تكفل تطوير الطرق الداخلية في المجمعات الجديدة بشكل خاص وتطوير شبكة الصرف الصحي، وقرر مجلس الوزراء إحالة الخطة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي .
خامساً: استعرض مجلس الوزراء تقريراً عرضه وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن المنصة الإلكترونية بغرض تسريع التواصل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصاحب العمل والباحثين عن عمل ومضاعفة عمليات التوظيف وتسهيلها من خلال ربط بيانات صاحب العمل واحتياجاتهم من الكوادر الوظيفية ببيانات الباحثين عن عمل بالإضافة إلى الخدمات التي يتم من خلالها توفير التسجيل والتوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بإعفاء مستأجري المحلات التجارية المملوكة للدولة من الإيجار الشهري لمدة ثلاثة أشهر نظراً لظروف انتشار جائحة كوفيد – 19 والذي تحقق بصدور توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين من أملاك البلدية والمستأجرين من أملاك المجلس الأعلى للبيئة ، وقرار مجلس الوزراء بإيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين من المحلات المملوكة لبنك الإسكان.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لاقتصار الحزمة المالية التي أعلنتها الحكومة بقيمة 4.3 مليار دينار على شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي يثبت تأثرها سلبياً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كرونا بالبحرين، سيما وأنه متحقق من خلال كافة المبادرات التي تضمنتها الحزمة المالية والاقتصادية وبخاصة المبادرة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين) ضمن هذه الحزمة لدعم استمرارية الأعمال ودعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر .
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتشديد الرقابة على الأسواق في ما يخص الأدوات الصحية والوقائية.
تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بالقسط الشهري المحدد في بداية الانتفاع من الخدمات الاسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان.
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بإنشاء مدرسة ثانوية للبنين لخدمة أهالي قرى شارع البديع.
وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً من خلال وزير الخارجية بنتائج المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور 75 عاماً على صدور ميثاق الأمم المتحدة وبنتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية ، كما أخذ المجلس علماً من خلال سعادة وزيرة الصحة بنتائج اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب.
