أشاد النائب عبدالرزاق حطاب، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بوضع الآليات المناسبة لضمان تفعيل قانون الثروة البحرية ومنها النوخذة البحريني وتشديد الرقابة على المخالفين وذلك بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، وتكليف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بذلك، مؤكداً أن قرارات سموه تصب دوما في الاستجابة لمصلحة المواطن وأصحاب المهن والوظائف من البحرينيين.
وأكد أن هذا القانون، سيلعب دوراً هاماً في تأمين حياة العديد من المواطنين الممتهنين لتلك المهن، وسيقطع الطريق أمام الممارسات الخاطئة للعاملين فيها من الأجانب، كما سينتج عنها الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الثروة السمكية.
وأوضح حطاب أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، حريص دائماً على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالصيادين، وتوفير كافة التسهيلات التي تسهم في الحفاظ على مصالحهم والمصلحة الوطنية العامة للثروة البحرية، مؤكدا أن توجيهات سموه أفرحت جميع الصيادين، بعد مواجهتهم العديد من المتاعب جراء الممارسات الخاطئة والصيد الجائر للبعض من العاملين بقطاع الصيد.
ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذه التوجيهات الهامة التي ستسهم بالحفاظ على الثروة البحرية، وعلى شموله بعطفه وحكمته مطالب الصيادين والاستجابة لها بما يصب في صالح المواطنين وقطاع الثروة السمكية.
وأكد أن هذا القانون، سيلعب دوراً هاماً في تأمين حياة العديد من المواطنين الممتهنين لتلك المهن، وسيقطع الطريق أمام الممارسات الخاطئة للعاملين فيها من الأجانب، كما سينتج عنها الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الثروة السمكية.
وأوضح حطاب أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، حريص دائماً على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالصيادين، وتوفير كافة التسهيلات التي تسهم في الحفاظ على مصالحهم والمصلحة الوطنية العامة للثروة البحرية، مؤكدا أن توجيهات سموه أفرحت جميع الصيادين، بعد مواجهتهم العديد من المتاعب جراء الممارسات الخاطئة والصيد الجائر للبعض من العاملين بقطاع الصيد.
ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذه التوجيهات الهامة التي ستسهم بالحفاظ على الثروة البحرية، وعلى شموله بعطفه وحكمته مطالب الصيادين والاستجابة لها بما يصب في صالح المواطنين وقطاع الثروة السمكية.
