أشاد صيادون بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بوضع الآليات المناسبة لضمان تفعيل قانون الثروة البحرية ومنها النوخذة البحريني وتشديد الرقابة على المخالفين، بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، مؤكدين أن توجيهات سموه، ستسهم في الحفاظ على المخزون السمكي.
وأجمعوا على أن توجيهات سموه بتفعيل قانون النوخذة البحريني ستكون عاملاً مهماً في تأمين حياة العديد من المواطنين الذين يمتهنون تلك المهنة، وأن توجيهات سموه أثلجت صدور الصيادين وكل من لديه صلة بالبيئة البحرية، لما سينتج عنها من نتائج إيجابية في الحفاظ على البيئة البحرية وإعادة الثروة السمكية إلى ما كانت عليه.
وقال رئيس جمعية قلالي محمد الدخيل، إن استجابة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمناشدة الجمعية ليست بالغريبة على فسموه صاحب أياد بيضاء في كل المجالات وعلى كثير من فئات وشرائح المجتمع.
وأضاف، أن تطبيق قانون النوخذة البحريني سيسهم في منع الممارسات الخاطئة من قبل الأعمال الأجانب مما ينعكس على قطاع الثروة السمكية.
وأكد الدخيل أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يحرص دائماً على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالصيادين وتوفير كافة التسهيلات التي تسهم في الحفاظ على مصالح الصيادين، والمصلحة الوطنية العامة للثروة البحرية.
ولفت إلى أن توجيهات سموه أفرحت جميع الصيادين وطمأنتهم على مستقبلهم بعد أن كان البعض من الصيادين يواجهون العديد من المتاعب جراء الممارسات الخاطئة والصيد الجائر للبعض من العاملين بقطاع الصيد.
بدوره، ثمن نائب رئيس الجمعية خالد هرمس توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتفعيل قانون النوخذة البحريني.
وقال إن توجيهات سموه، ستكون دافعاً للصيادين البحرينيين للحفاظ على ثرواتهم البحرية والعمل على تنميتها من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة من أجل استدامة الثروة السمكية باعتبارها مصدر رئيس من مصادر الأمن الغذائي.
ورفع هرمس، الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذه التوجيهات الهامة التي ستسهم بالحفاظ على الثروة البحرية، منوهاً بأن سموه طالما وقف بجانب الصيادين في الكثير من المواقف، واستجاب لمناشدتهم في مختلف الأوقات وهذا ليس بغريب على سموه الذي يعتبره البحرينيون بمختلف فئاتهم الأب الحنون والسند في كافة المواقف .
فيما أوضح الصياد حميد عيسى من منطقة الحد، "أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتطبيق قانون النوخذة البحريني، أثلجت صدور الصيادين البحرينيين وحققت أمنياتهم في تطبيق القانون الذي طال انتظاره لسنوات، معرباً عن خالص تقديره وعرفانه لسموه علي شموله بعطفه وحكمته مطالب الصيادين والاستجابة لها بما يصب في صالح المواطنين وقطاع الثروة السمكية".
وأضاف أن تطبيق قانون النوخذة البحريني سيعيد للبيئة البحرية بريقها السابق كما سيعزز من تنمية الثروة السمكية بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن جميع الصيادين يدعون لسموه بموفور الصحة والعافية وأن يظل سموه نصير للمواطنين والصيادين في كل مشكلاتهم الحياتية والعملية.
وأكد أن جميع الصيادين يعاهدون سموه المحافظة على البيئة البحرية للبحرين وتوفير الأمن الغذائي من الأسماك للمواطنين والمقيمين.
بدوره أشاد الصياد حسن ذياب من منطقة سترة بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحماية الثروة السمكية ودعم سموه المتواصل لقطاع الصيد والصيادين بهدف تنمية هذا القطاع وتعزيز موارده باعتباره مورداً هاماً من موارد الأمن الغذائي في البلاد.
وقال إن تفعيل قانون النوخذة البحريني قراراً حكيماً من سموه وهو محل إشادة وتعاون من قبل كافة الصيادين البحرينيين، مشيراً إلى تفعيل القانون سيسهم في الحفاظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية كما أنه سيحافظ علي توطين تلك المهنة وتعزيز دورها في منظومة الأمن الغذائي.
{{ article.visit_count }}
وأجمعوا على أن توجيهات سموه بتفعيل قانون النوخذة البحريني ستكون عاملاً مهماً في تأمين حياة العديد من المواطنين الذين يمتهنون تلك المهنة، وأن توجيهات سموه أثلجت صدور الصيادين وكل من لديه صلة بالبيئة البحرية، لما سينتج عنها من نتائج إيجابية في الحفاظ على البيئة البحرية وإعادة الثروة السمكية إلى ما كانت عليه.
وقال رئيس جمعية قلالي محمد الدخيل، إن استجابة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمناشدة الجمعية ليست بالغريبة على فسموه صاحب أياد بيضاء في كل المجالات وعلى كثير من فئات وشرائح المجتمع.
وأضاف، أن تطبيق قانون النوخذة البحريني سيسهم في منع الممارسات الخاطئة من قبل الأعمال الأجانب مما ينعكس على قطاع الثروة السمكية.
وأكد الدخيل أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يحرص دائماً على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالصيادين وتوفير كافة التسهيلات التي تسهم في الحفاظ على مصالح الصيادين، والمصلحة الوطنية العامة للثروة البحرية.
ولفت إلى أن توجيهات سموه أفرحت جميع الصيادين وطمأنتهم على مستقبلهم بعد أن كان البعض من الصيادين يواجهون العديد من المتاعب جراء الممارسات الخاطئة والصيد الجائر للبعض من العاملين بقطاع الصيد.
بدوره، ثمن نائب رئيس الجمعية خالد هرمس توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتفعيل قانون النوخذة البحريني.
وقال إن توجيهات سموه، ستكون دافعاً للصيادين البحرينيين للحفاظ على ثرواتهم البحرية والعمل على تنميتها من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة من أجل استدامة الثروة السمكية باعتبارها مصدر رئيس من مصادر الأمن الغذائي.
ورفع هرمس، الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذه التوجيهات الهامة التي ستسهم بالحفاظ على الثروة البحرية، منوهاً بأن سموه طالما وقف بجانب الصيادين في الكثير من المواقف، واستجاب لمناشدتهم في مختلف الأوقات وهذا ليس بغريب على سموه الذي يعتبره البحرينيون بمختلف فئاتهم الأب الحنون والسند في كافة المواقف .
فيما أوضح الصياد حميد عيسى من منطقة الحد، "أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتطبيق قانون النوخذة البحريني، أثلجت صدور الصيادين البحرينيين وحققت أمنياتهم في تطبيق القانون الذي طال انتظاره لسنوات، معرباً عن خالص تقديره وعرفانه لسموه علي شموله بعطفه وحكمته مطالب الصيادين والاستجابة لها بما يصب في صالح المواطنين وقطاع الثروة السمكية".
وأضاف أن تطبيق قانون النوخذة البحريني سيعيد للبيئة البحرية بريقها السابق كما سيعزز من تنمية الثروة السمكية بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن جميع الصيادين يدعون لسموه بموفور الصحة والعافية وأن يظل سموه نصير للمواطنين والصيادين في كل مشكلاتهم الحياتية والعملية.
وأكد أن جميع الصيادين يعاهدون سموه المحافظة على البيئة البحرية للبحرين وتوفير الأمن الغذائي من الأسماك للمواطنين والمقيمين.
بدوره أشاد الصياد حسن ذياب من منطقة سترة بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحماية الثروة السمكية ودعم سموه المتواصل لقطاع الصيد والصيادين بهدف تنمية هذا القطاع وتعزيز موارده باعتباره مورداً هاماً من موارد الأمن الغذائي في البلاد.
وقال إن تفعيل قانون النوخذة البحريني قراراً حكيماً من سموه وهو محل إشادة وتعاون من قبل كافة الصيادين البحرينيين، مشيراً إلى تفعيل القانون سيسهم في الحفاظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية كما أنه سيحافظ علي توطين تلك المهنة وتعزيز دورها في منظومة الأمن الغذائي.
