أكد صندوق العمل "تمكين"، أن العمل جارٍ بشكل حثيث على الانتهاء من مراجعة وتقييم كافة الطلبات التي تم استلامها منذ الإعلان عن انطلاق برنامج دعم استمرارية الأعمال في أبريل الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"تمكين" د.إبراهيم جناحي، إنه تم إطلاق البرنامج بميزانية قدرها 40 مليون دينار، بهدف دعم المؤسسات الأكثر تضرراً من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد19"، هو ما يضع على عاتق تمكين مسؤولية كبيرة في التحقق من وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال التركيز على تقييم الطلبات وفقاً للآليات المحددة مسبقاً، وقياس مدى تأثر كل مؤسسة بحسب حجمها، ونشاطها التجاري، آخذين في الاعتبار كافة المعطيات والمستندات التي تقدمها المؤسسة لإثبات هذا التأثر.
وفيما يتعلق بعملية استصدار الموافقة من عدمها، نوه بأن تمكين عملت على تقييم كافة الطلبات وإصدار الموافقة اللازمة، موضحاً أن الطلبات التي تم رفضها تعود في الغالب إلى عدم انطباق المعايير والاشتراطات الخاصة بالبرنامج على الطلب، أو عدم كفاية المستندات التي قام بتقديمها لإثبات الضرر الواقع على المؤسسة جرّاء الظروف الحالية.
وأكد أن المجال متاح أمام هذه الطلبات لتقديم المزيد من المستندات التوضيحية التي تثبت تأثرها، وسيقوم فريق العمل في تمكين بإعادة النظر فيها لدراسة مدى استحقاقها للدعم.
وأضاف، أن هذه الإجراءات تأتي من حرص تمكين على تحمل مسؤولية أداء هذه الأمانة وإيصالها لأصحابها والتحقق من التوظيف الأمثل لهذا الدعم الذي يأتي كجزء من باقة الدعم الحكومية التي قدمتها مملكة البحرين للحد من الآثار الناجمة عن الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد19).
وأضاف جناحي أن "تمكين"، عملت على إتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من المؤسسات لتقديم طلباتها على فترتين، كما تم إعطاء الفرصة للمؤسسات التي لم تستكمل كافة المستندات في الوقت المحدد، أو تبين وجود نقص في المستندات الداعمة أثناء عملية التقييم، بمراجعة طلباتها وتسليمها مرة أخرى وذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج.
وكانت "تمكين"، أعلنت عن إطلاق برنامج دعم استمرارية الأعمال الذي يقوم بتقديم منح مالية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر الأكثر تأثراً بتداعيات الفترة الحالية وذلك لمساعدتها في سداد نفقاتها التشغيلية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"تمكين" د.إبراهيم جناحي، إنه تم إطلاق البرنامج بميزانية قدرها 40 مليون دينار، بهدف دعم المؤسسات الأكثر تضرراً من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد19"، هو ما يضع على عاتق تمكين مسؤولية كبيرة في التحقق من وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال التركيز على تقييم الطلبات وفقاً للآليات المحددة مسبقاً، وقياس مدى تأثر كل مؤسسة بحسب حجمها، ونشاطها التجاري، آخذين في الاعتبار كافة المعطيات والمستندات التي تقدمها المؤسسة لإثبات هذا التأثر.
وفيما يتعلق بعملية استصدار الموافقة من عدمها، نوه بأن تمكين عملت على تقييم كافة الطلبات وإصدار الموافقة اللازمة، موضحاً أن الطلبات التي تم رفضها تعود في الغالب إلى عدم انطباق المعايير والاشتراطات الخاصة بالبرنامج على الطلب، أو عدم كفاية المستندات التي قام بتقديمها لإثبات الضرر الواقع على المؤسسة جرّاء الظروف الحالية.
وأكد أن المجال متاح أمام هذه الطلبات لتقديم المزيد من المستندات التوضيحية التي تثبت تأثرها، وسيقوم فريق العمل في تمكين بإعادة النظر فيها لدراسة مدى استحقاقها للدعم.
وأضاف، أن هذه الإجراءات تأتي من حرص تمكين على تحمل مسؤولية أداء هذه الأمانة وإيصالها لأصحابها والتحقق من التوظيف الأمثل لهذا الدعم الذي يأتي كجزء من باقة الدعم الحكومية التي قدمتها مملكة البحرين للحد من الآثار الناجمة عن الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد19).
وأضاف جناحي أن "تمكين"، عملت على إتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من المؤسسات لتقديم طلباتها على فترتين، كما تم إعطاء الفرصة للمؤسسات التي لم تستكمل كافة المستندات في الوقت المحدد، أو تبين وجود نقص في المستندات الداعمة أثناء عملية التقييم، بمراجعة طلباتها وتسليمها مرة أخرى وذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج.
وكانت "تمكين"، أعلنت عن إطلاق برنامج دعم استمرارية الأعمال الذي يقوم بتقديم منح مالية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر الأكثر تأثراً بتداعيات الفترة الحالية وذلك لمساعدتها في سداد نفقاتها التشغيلية.
