أكدت وكيل وزارة الخارجية عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الخارجية، د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، أن تطبيق نظام العمل عن بعد لم يؤثر سلباً على قدرة الوزارة على أداء كافة مهامها وواجباتها تجاه المواطنين البحرينيين في الخارج، بل استطاعت إنجاز مهمة إعادة المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن والذين بلغ عددهم 6300 مواطن.
جاء ذلك، أثناء مشاركتها، في مجموعة التركيز حول فاعلية تطبيق "نظام العمل عن بعد" التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة، أمس، عبر الاتصال المرئي الإلكتروني.
وسلطت الضوء على الممارسات المتميزة والتحديات التي صاحبت العمل عن بعد، إضافة إلى الآثار المتحققة من تطبيق النظام على مستوى الأداء المؤسسي والرضا الوظيفي، سعياً إلى تطوير الخدمات المساندة والمبادرات الداعمة لتقدم المرأة ورفع مستوى مشاركتها في التنمية الوطنية، وبما يساهم في ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
وأكدت أن انتشار جائحة كورونا "كوفيد19" في العالم فرض علينا التعامل مع ظروف وتحديات استثنائية، وقد كانت مملكة البحرين مثالاً يحتذى به في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس دون تعطيل عجلة الإنتاج، فلم يتوقف العمل ولم تنقطع الخدمات من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأشادت بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات الحكومية، اعتباراً من 22 مارس الماضي.
وأشارت إلى قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالحث على تطبيق العمل من المنزل في المؤسسات العامة متى ما توافرت الإمكانية، اعتبارا من 22 مارس على أن تكون بنسبة 50% كحد أقصى من عدد الموظفين، وفي 2 أبريل تم السماح برفع نسبة العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى 70%.
وأوضحت أن هناك العديد من التحديات التي تأتي مع تطبيق نظام العمل عن بعد والتي تتطلب حلولا مبتكرة مثل توفير القدر الكافي من الخدمات اللوجستية وتأمين سبل الاتصال الرقمي المستقر والسريع، والعمل على ضمان أمن العمليات وحماية البيانات والوثائق السرية.
وأكدت أن وزارة الخارجية تعاملت مع هذه التحديات بعدد من الطرق، إذ وضعت معايير وضوابط تنظم العمل من المنزل، كما قامت بعقد ورشة العمل المعنية بكيفية تصنيف وحماية الوثائق بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ودشنت الوزارة عددا من البرامج ومنها برنامج تراسل وإعداد دليل المخاطبات والفهرسة، وذلك لضمان مرونة وانسيابية العمل.
جاء ذلك، أثناء مشاركتها، في مجموعة التركيز حول فاعلية تطبيق "نظام العمل عن بعد" التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة، أمس، عبر الاتصال المرئي الإلكتروني.
وسلطت الضوء على الممارسات المتميزة والتحديات التي صاحبت العمل عن بعد، إضافة إلى الآثار المتحققة من تطبيق النظام على مستوى الأداء المؤسسي والرضا الوظيفي، سعياً إلى تطوير الخدمات المساندة والمبادرات الداعمة لتقدم المرأة ورفع مستوى مشاركتها في التنمية الوطنية، وبما يساهم في ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
وأكدت أن انتشار جائحة كورونا "كوفيد19" في العالم فرض علينا التعامل مع ظروف وتحديات استثنائية، وقد كانت مملكة البحرين مثالاً يحتذى به في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس دون تعطيل عجلة الإنتاج، فلم يتوقف العمل ولم تنقطع الخدمات من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأشادت بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات الحكومية، اعتباراً من 22 مارس الماضي.
وأشارت إلى قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالحث على تطبيق العمل من المنزل في المؤسسات العامة متى ما توافرت الإمكانية، اعتبارا من 22 مارس على أن تكون بنسبة 50% كحد أقصى من عدد الموظفين، وفي 2 أبريل تم السماح برفع نسبة العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى 70%.
وأوضحت أن هناك العديد من التحديات التي تأتي مع تطبيق نظام العمل عن بعد والتي تتطلب حلولا مبتكرة مثل توفير القدر الكافي من الخدمات اللوجستية وتأمين سبل الاتصال الرقمي المستقر والسريع، والعمل على ضمان أمن العمليات وحماية البيانات والوثائق السرية.
وأكدت أن وزارة الخارجية تعاملت مع هذه التحديات بعدد من الطرق، إذ وضعت معايير وضوابط تنظم العمل من المنزل، كما قامت بعقد ورشة العمل المعنية بكيفية تصنيف وحماية الوثائق بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ودشنت الوزارة عددا من البرامج ومنها برنامج تراسل وإعداد دليل المخاطبات والفهرسة، وذلك لضمان مرونة وانسيابية العمل.
