وتتواصل المبادرات الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله روعاه ، صاحب القلب الكبير الذي عوّدنا دائما الوقوف بجانب أبناء شعبه ودعمهم في مختلف الظروف والوقائع وإن أخطأ أحدهم ، فجلالته يتمتع بالروح الأبوية والإحساس بمشاعر الأمهات والآباء في فقدان فلذات أكبادهم ، فكانت الفرحة الغامرة على قلوب آباء وأمهات المحكومين بالحبس لمدد تتراوح بين السنة الى الخمس سنوات بأن يروا أبناءهم أمامهم لرعايتهم ومتابعتهم .
ويأتي توجيه جلالة الملك حفظه الله ورعاه ، بتفعيل أحكام قانون العقوبات البديلة وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع لما في ذلك من تحقيق للصالح العام ، ضمن مسيرة عامرة بالخير والعطاء ونال منها النزلاء والنزيلات الكثير والكثير من المكرمات والتسهيلات والدعم ، فجلالته لم يغفل عن مشاعر الحزن والأسى التي تنتاب أمهات وآباء النزلاء بسبب افتقادهم لابنائهم وحسابهم للأيام والشهور والسنين لعودة أبنائهم .
كما ان هذا التوجيه الملكي يؤكد مدى رعاية واهتمام جلالة الملك لأبناء شعبه في كافة الظروف ، خاصة هؤلاء من بعض صغار السن الذين جرتهم أهواءهم الطائشة لارتكاب الجريمة التي قد تكون بسب الاستهتار أو الطيش أو عدم المبالاة ، فيرتكب جريمته لأول مرة دون علم بعواقبها ، مما يتطلب تهذيبه وإعادة تأهيله ، فيأتي هنا دور العقوبة البديلة ليتفاعل المحكوم من خلالها للعمل في خدمة المجتمع وبموافقته بالعمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل وألا تزيد مدته على سنة ، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يومياً ، أو الإقامة الجبرية في مكان محدَّد تكون بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدَّد أو نطاق مكاني معيَّن .
ويمكن الاستعانة بالعقوبة البديلة في حالة المحكوم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات ، إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وِفْقاً للتقارير التي يطلبها أو تقدَّم إليه ، بأنْ يستبدلها بعد تحديد مدة الحبس أو السجن عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدَّد أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى من المنصوص عليها في القانون .
وتضطلع في هذا الشأن ، إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية بجهود بارزة في مجال تنفيذ برامج التأهيل والتدريب التي تتلاءم مع الفعل المرتكب وظروف المحكوم الصحية والشخصية ، وذلك لإصلاحه وإعادته الى الطريق القويم فانطلقت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال متابعة طلبات الاستبدال من قبل النزلاء ومخاطبة النيابة العامة لعرض الطلبات على قاضي تنفيذ العقاب وفقا لقانون العقوبات والتدابير البديلة، كل ذلك لينصلح حال النزلاء وتتطور قدراتهم ليعودوا الى مجتمعهم أشخاص فاعلين ويساهموا في بناء ورفعة وطنهم البحرين .
ويأتي توجيه جلالة الملك حفظه الله ورعاه ، بتفعيل أحكام قانون العقوبات البديلة وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع لما في ذلك من تحقيق للصالح العام ، ضمن مسيرة عامرة بالخير والعطاء ونال منها النزلاء والنزيلات الكثير والكثير من المكرمات والتسهيلات والدعم ، فجلالته لم يغفل عن مشاعر الحزن والأسى التي تنتاب أمهات وآباء النزلاء بسبب افتقادهم لابنائهم وحسابهم للأيام والشهور والسنين لعودة أبنائهم .
كما ان هذا التوجيه الملكي يؤكد مدى رعاية واهتمام جلالة الملك لأبناء شعبه في كافة الظروف ، خاصة هؤلاء من بعض صغار السن الذين جرتهم أهواءهم الطائشة لارتكاب الجريمة التي قد تكون بسب الاستهتار أو الطيش أو عدم المبالاة ، فيرتكب جريمته لأول مرة دون علم بعواقبها ، مما يتطلب تهذيبه وإعادة تأهيله ، فيأتي هنا دور العقوبة البديلة ليتفاعل المحكوم من خلالها للعمل في خدمة المجتمع وبموافقته بالعمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل وألا تزيد مدته على سنة ، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يومياً ، أو الإقامة الجبرية في مكان محدَّد تكون بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدَّد أو نطاق مكاني معيَّن .
ويمكن الاستعانة بالعقوبة البديلة في حالة المحكوم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات ، إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وِفْقاً للتقارير التي يطلبها أو تقدَّم إليه ، بأنْ يستبدلها بعد تحديد مدة الحبس أو السجن عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدَّد أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى من المنصوص عليها في القانون .
وتضطلع في هذا الشأن ، إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية بجهود بارزة في مجال تنفيذ برامج التأهيل والتدريب التي تتلاءم مع الفعل المرتكب وظروف المحكوم الصحية والشخصية ، وذلك لإصلاحه وإعادته الى الطريق القويم فانطلقت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال متابعة طلبات الاستبدال من قبل النزلاء ومخاطبة النيابة العامة لعرض الطلبات على قاضي تنفيذ العقاب وفقا لقانون العقوبات والتدابير البديلة، كل ذلك لينصلح حال النزلاء وتتطور قدراتهم ليعودوا الى مجتمعهم أشخاص فاعلين ويساهموا في بناء ورفعة وطنهم البحرين .
