أكد محافظ المحرق سلمان بن عيسى بن هندي المناعي أن استمرار تنفيذ قانون العقوبات البديلة، ساهم في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات على مختلف المجالات والأصعدة، فمنذ أن وجّه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة لمن تنطبق عليهم الاشتراطات من المحكوم عليهم بالمؤسسات الإصلاحية، اندمج المحكومون في المجتمع عبر التزامهم بمختلف المؤسسات العامة والخاصة، مساهمين في الوقت ذاته في بناء وطنهم، وتمضية ما تبقى لهم من فترة العقوبة بين أهلهم وأسرهم، مما ولد ارتياحاً تاماً للأسر وساهم من جانب آخر في التقليل من نسبة الجريمة التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في المؤشرات العامة، منوهاً إلى نجاح هذه التجربة التي أدارتها وزارة الداخلية وبمتابعة وتوجيهات مستمرة ودائمة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.
وأضاف أن محافظة المحرق، شريك أساس في إنجاح هذا القانون عبر تعاونها المباشر مع وزارة الداخلية والنيابة العامة في عملية التنفيذ، مؤكداً بأن الدعم اللامحدود الذي تحظى به الأجهزة الحكومية من قبل صاحب الجلالة الملك المفدى يؤكد بأن المملكة ماضية في سبيل تطوير وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين.
وأوضح محافظ المحرق أن البحرين وإن كانت من أوائل الدول العربية التي تتفرد بوضع قانون متكامل من ناحية التشريع والإجراءات، فإنها إضافة إلى ذلك تتميز بسجل مميز في مجال حقوق الإنسان وهذا ما أكدته مختلف المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان التي دائماً ما تستشهد بالتجربة البحرينية المثمرة في هذا الجانب.
وأشاد المحافظ بالنتائج الإيجابية التي حققها قانون العقوبات البديلة خاصة في مجال إعادة دمج النزلاء في المجتمع وتأهيلهم وتوعيتهم بالأنظمة والقوانين والحقوق والواجبات التي يجب أن يلتزموا بها ويطبقوها وذلك عن طريق تطويعهم في خدمة المجتمع ليندمجوا ويتفاعلوا ويتعلموا من الآخرين، وهو الأمر الذي يسهم وبشكل كبير في تهذيب سلوك المحكوم عليهم وتقويمهم ويصبحوا أشخاصاً فاعلين ومنتجين في مجتمعهم.
وأعرب المحافظ عن شكر وتقدير الآباء والأهالي لمقام جلالة الملك عاهل البلاد المفدى، على اهتمام جلالته المتواصل بأبناء شعبه والوقوف بجانبهم في كافة الأوقات والمناسبات فهو بحق يعبر عن المشاعر الأبوية الحانية لقائد عظيم تجاه شعبه، وتعكس الرؤية الحضارية لجلالة الملك في تعزيز حقوق الإنسان وتضمن في الوقت ذاته إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي متقدم.
{{ article.visit_count }}
وأضاف أن محافظة المحرق، شريك أساس في إنجاح هذا القانون عبر تعاونها المباشر مع وزارة الداخلية والنيابة العامة في عملية التنفيذ، مؤكداً بأن الدعم اللامحدود الذي تحظى به الأجهزة الحكومية من قبل صاحب الجلالة الملك المفدى يؤكد بأن المملكة ماضية في سبيل تطوير وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين.
وأوضح محافظ المحرق أن البحرين وإن كانت من أوائل الدول العربية التي تتفرد بوضع قانون متكامل من ناحية التشريع والإجراءات، فإنها إضافة إلى ذلك تتميز بسجل مميز في مجال حقوق الإنسان وهذا ما أكدته مختلف المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان التي دائماً ما تستشهد بالتجربة البحرينية المثمرة في هذا الجانب.
وأشاد المحافظ بالنتائج الإيجابية التي حققها قانون العقوبات البديلة خاصة في مجال إعادة دمج النزلاء في المجتمع وتأهيلهم وتوعيتهم بالأنظمة والقوانين والحقوق والواجبات التي يجب أن يلتزموا بها ويطبقوها وذلك عن طريق تطويعهم في خدمة المجتمع ليندمجوا ويتفاعلوا ويتعلموا من الآخرين، وهو الأمر الذي يسهم وبشكل كبير في تهذيب سلوك المحكوم عليهم وتقويمهم ويصبحوا أشخاصاً فاعلين ومنتجين في مجتمعهم.
وأعرب المحافظ عن شكر وتقدير الآباء والأهالي لمقام جلالة الملك عاهل البلاد المفدى، على اهتمام جلالته المتواصل بأبناء شعبه والوقوف بجانبهم في كافة الأوقات والمناسبات فهو بحق يعبر عن المشاعر الأبوية الحانية لقائد عظيم تجاه شعبه، وتعكس الرؤية الحضارية لجلالة الملك في تعزيز حقوق الإنسان وتضمن في الوقت ذاته إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي متقدم.
