حسن الستري
اتفق مسؤولون واقتصاديون ونواب، على أن قانون العمل يفتقد إلى أداة تشريعية تمنع تسريح العمال البحرينيين، موضحين في الوقت نفسه أن بعض الشركات بدأت بفصل مواطنين عملوا 20 عاماً بحجة عدم الكفاءة، الأمر الذي يؤكد وجود مؤشرات خطرة نحو مزيد من التسريح.
وأكدوا في ندوة نظمتها "الوطن"، بعنوان "مستقبل العمالة الوطنية في القطاع الخاص إثر جائحة فيروس كورونا"، أن التسريحات كادت أن تتمدد بشكل أكبر لولا مبادرات الحكومة بضخ حزمة مالية واقتصادية، داعين القطاع الخاص إلى الالتزام بمدأ الشفافية والتعاون وتقليص التسريحات.
وأضافوا، أن هناك قطاعات لم تتأثر مثل البنوك والتأمين، وتضم نسبة كبيرة من البحرينيين من ذوي الرواتب العالية، بعكس قطاع الضيافة والسياحة والذي تأثر بشدة ويضم عدداً محدوداً من المواطنين، مبدين تخوفهم من تضاعف نسبة البطالة خلال الفترة المقبلة.
وقال المنتدون في الندوة التي شارك فيها كل من، النائب سيد فلاح هاشم، والرئيس التنفيذي للغرفة شاكر الشتر، ومدير إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين الشامي، إن البحرينيين يعملون في 10 آلاف منشأة في القطاع الخاص من أصل 90 ألف منشأة، موضحين أن قانون العمل، يحظر على صاحب العمل تقليص العمالة قبل إخطار الوزارة بشهر كامل،.. فإلى التفاصيل..
كيف ترى مستقبل قطاع الأعمال في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا؟
الشتر: أصدرنا تقريراً مفصلاً يحوي كماً هائلاً من الإحصائيات الشهر الماضي، وهناك مخاوف لدى أصحاب الأعمال، حيث أبدى 84% مخاوفهم بشأن عدم دفع رواتب الموظفين، و82% أبدوا تخوفهم بشأن دفع إيجارات محالهم التجارية، و81% أبدوا تخوفهم من انخفاض حجم الأعمال.
وبين 83% من المشاركين تأثرهم من قرار إغلاق المحال التجارية حيث انخفضت الإيرادات 70 %، وتوقع 50% عدم استمرار التدفقات النقدية، كما توقع 59% إغلاق منشأتهم، حيث عملنا استبياناً، وأظهر أن 39% من أصحاب الأعمال يتوقعون تسريح أكثر من 20% من موظفينهم خلال الفترة المقبلة.
نحن نتحدث بشكل عام، أجانب ومواطنون، أما بالنسبة للقطاعات، فإن 26% من قطاع الصناعة والطاقة يتوقعون التسريح، 52% في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع السياحة والضيافة يتوقعون تسريح أكثر من 20%، و31% من قطاع تقنية المعلومات يتوقعون التسريح، و32% من الأسواق التجارية 33% من المالية والتأمين و37% من الصحة و41% من العقارات والإنشاء و45% من قطاع التعليم.
لا يوجد عذر لتسريح مواطن لأن كلفته أقل من أجنبي، ولكن "فترة الدلع ذهبت"، ويجب على البحرينيين أن يعوا ذلك، فهناك نسبة كبيرة من الجامعيين مؤهلين لدخول سوق العمل.
الشامي: هناك قطاعات نشطت في الأزمة وطلبت موظفين، كقطاع المعلومات والاتصالات وشركات الحراسة وشركات التوصيل.
البحرينيون يعملون في 10 آلاف منشاة في القطاع الخاص من أصل 90 ألف منشأة، وهناك قطاعات مثل البنوك والتأمين لم تتأثر وهي تضم نسبة كبيرة من البحرينيين من ذوي الرواتب العالية، كما إن فترة التسريح خلال الأشهر الماضية أقل من نفس الفترة بالعام الماضي.
القانون ينص على أولوية تسريح الأجانب قبل البحرينيين، ولدينا منظومة رقابية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في جهاز تفتيشي، كما يحظر على صاحب العمل تقليص العمالة قبل إخطار الوزارة بشهر كامل، ولا يمكن أن تتساهل الوزارة في فصل البحرينيين.
البحريني أثبت كفاءته وقدرته على منافسة الأجنبي، ولا يصح أن نطرح أمر البحريني وكأنه غير منتج، والوزارة استعدادتها استثنائية، كما أن غالبية العمالة الأجنبية تعمل في وظائف متدنية المهارة لا تجذب البحريني.
سيد فلاح: نحن معنيون بتوفير لقمة العيش الكريمة للمواطن البحريني، وتوفير بيئة العمل المناسبة للوافدين، هناك عمليات فصل، وبعض الشركات أعطت العاملين إنذارات بداية يونيو الماضي، واستغل بعضهم الراتب المدفوع في فترة الإنذار، بدلاً من أن يدفعه للعامل.
لدينا 8 آلاف عامل وافد بالوظائف الحكومية، ولدينا بحرينيون خريجون من جامعة البحرين، فكيف يرسبون في امتحانات التوظيف الحكومية، فهل مخرجات جامعة البحرين متدنية؟.
تشكيل فريق عمل مشترك
*فيروس كورونا جعلتنا نواجه أقصى أزمة اقتصادية منذ أزمة العشرينات، هل لنا أن تطلعنا على حجم الضرر الذي لحق بالقطاع الخاص؟
الشتر: في 17 فبراير الماضي، وقبل اكتشاف أول حالة في البحرين، استشعرنا الخطر، وشكلنا فريق عمل برئاستي والمسؤولين بالغرفة والقطاع الصحي، لأنه تبادر لنا أن الموضوع صحي وسيؤثر على الاقتصاد.
وعملنا استبياناً شارك فيه 400 مؤسسة من أعضاء الغرفة، وظهرت الإحصائيات دون مستوى الطموح، لأن الشركات وقتها لم تشعر بالخطر، ومن ثم عملنا 3 تقارير، ونشر آخره بالصحافة وتحدثنا فيه عن مخاوف التجار.
*هل هناك قطاعات لم تضرر؟
الشتر: كل القطاعات تضررت، بسبب فترات الإغلاق، حتى المطاعم التي لم تغلق تضررت لأنها اعتمدت على التوصيل فقط، كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 65%، وقس على ذلك الذين افتتحوا في السنتين الأخيرتين، ولم يتمكنوا من الدخول في مرحلة تغطية النفقات.
تقاريرنا رفعت إلى صناع القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية وتضمن 10 توصيات، وتم تنفيذ 7 توصيات منها، وأهمها السياسات المالية والنقدية، وتقليص أسعار الفائدة، وحزمة الإنقاذ التي وضعتها الحكومة بمبلغ 4.3 مليار دينار، وهذا مبلغ ليس قليلاً، لقد أخذنا زمام المبادرة، قبل إصابة أول فرد بفيروس كورونا في البحرين.
*بالانتقال إلى النائب، إلى أي مدى تشعرون أن هذا التأثر يشكل خطراً على العاملين في القطاع الخاص؟
سيد فلاح هاشم: الأزمة تأثيرها شمل جميع القطاعات، وذكرت منظمة العمل الدولية احتمالية فقدان 200 مليون عامل لوظائفهم، وتأثر 81% من العمالة العالمية بصورة غير مباشرة، وهذا لم يحدث في 2008، وتشبه هذه الأزمة بالكساد العظيم في 2008.
نحن كنواب نحتاج إلى المعلومة، إلا أننا لم نرَ إحصائيات موثقة، فمنظمة العمل الدولية ذكرت تأثر القطاعات الخدمية، نريد أن نعرف كم العمالة التي ستفقد أعمالها.
هناك 35 ألف عامل بقطاع الفنادق والمطاعم ما بين بحريني وأجنبي، وقطاع الفنادق لا يعمل حتى بما يصل إلى 20 % في الوقت الحالي، فنحن بحاجة كثير من المعلومات في هذا الشأن ومدى تأثر القطاعات على مجمل المواطنين من أصحاب عمل وعمال.
نحن نتحدث عن 107 آلاف عامل بحريني بالقطاع الخاص، فكم عدد الذين سيتأثرون من العمال البحرينيين؟
الشتر: لا نستطيع تحديد رقم، قد تكون وزارة العمل أكثر جهة تستطيع الإجابة على هذا السؤال، فنحن متفائلون ولكن أزمة بهذا الحجم ارتدادتها كبيرة.
الشامي: الأزمة أولاً ليست محلية، والبحرين اقتصادها مفتوح، يتأثر بتأثر الاقتصاد العالمي، ومن الطبيعي أن يتأثر بنك الشواغر بتأثر الاقتصاد.
هناك قطاعات نشطت خلال الأزمة، وطلبت موظفين، كقطاع المعلومات والاتصالات وشركات الحراسة وشركات التوصيل، فكل أزمة هناك من يستفيد منها، حركة الشواغر تأثرت بالأزمة، هناك قطاعات مثل الضيافة والفنادق والمطاعم ومكاتب السفر والسياحة والطيران من القطاعات المتاثرة بشكل مباشر.
يجب أن نعرف أن البحرينيين يعملون في 10 آلاف منشأة في القطاع الخاص من أصل 90 ألف منشأة، وهناك قطاعات لم تتأثر بموضوع فيروس كورونا، وربما تأثرت تأثيراً محدوداً.
كما إن هناك قطاعات لم تتأثر مثل البنوك والتأمين، وهي تضم نسبة كبيرة من البحرينيين من ذوي الرواتب العالية، بعكس قطاع الضيافة والسياحة الذي تأثر بقوة، يضم عدداً محدوداً من البحرينيين، كذلك الصالونات.
أتفهم تأثر أصحاب العمل في هذه القطاعات، ولكن إذا استثنينا قطاع السفر والطيران، قطاع التدريب، فلم تتأثر القطاعات الأخرى، أما التعليم الخاص فالرسوم مستمرة على الطلبة، والحكومة بادرت بحزمة، ولا يوجد تسريح حتى الآن، وأعداد المسرحين في هذه الأشهر أقل من نفس الفترة من العام الماضي.
الحكومة تراقب بشكل يومي مؤشرات سوق العمل، ولن تتأخر في دعم البحرينيين، والحركة الاقتصادية تشهد انفتاحاً الآن، هناك استعداد من الحكومة لاتخاذ أي قرار، ولن تفرط في الاقتصاد البحريني ولا المواطنين.
الشتر: عملنا استبياناً، وأظهر لنا أن 39% من أصحاب الأعمال يتوقعون تسريح أكثر من 20% من موظفينهم خلال الفترة المقبلة ونحن نتحدث بشكل عام، أجانب ومواطنون.
أما بالنسبة للقطاعات، فإن 26% من قطاع الصناعة والطاقة يتوقعون التسريح و52% في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع السياحة والضيافة يتوقعون تسريح أكثر من 20 %.
وعلى مستوى عمر المؤسسات، فإن المؤسسات التي عمرها من سنة إلى سنتين، تتوقع تسريح 36%، والمؤسسات التي عمرها من 3 إلى 5 سنوات، تتوقع تسريح 42 %، والمؤسسات التي عمرها من 6 إلى 9 سنوات تتوقع تسريح 39 %، والمؤسسات التي أكثر من 9 سنوات تتوقع تسريح 40%، كما أن نسبة المشاركين من المنشأت متوسطة الحجم يبلغ 67%.
كل واحد يعيد تقييم أداء عمله، وبالإمكان الاستفادة وإعطائهم الأماكن..الحكومة لا تستطيع منعك في أمور كثيرة، ولا تستيطع فرض أمر على الشركات.
*ما تعليقك على هذه الأرقام أيها النائب؟
سيد فلاح هاشم: نحن نؤمن بالمساواة بين الناس، ولكننا نؤمن بحق المواطن في العمل، فنحن معنيون بتوفير لقمة العيش الكريمة للمواطن البحريني، وتوفير بيئة العمل المناسبة للوافدين، ولكن لا نؤمن لهم العمل.
نحن نتواصل مع النقابيين، فهناك عمليات فصل، وبعض الشركات أعطت العاملين إنذارات مطلع الشهر الحالي، واستغل بعضهم الراتب المدفوع في فترة الإنذار، بدلاً من أن يدفعه للعامل.
قانون العمل لم يوفر الحماية للمواطن البحريني، وقانون العمل يتيح له الفصل في أي لحظة مع تعويض.
صاحب العمل يستطيع إعادة تقييم الشخص لفصله، شركات بدأت بفصل مواطنين عملوا 20 عاماً بحجة عدم الكفاءة، محتاجون للشفافية والتعاون، هناك مؤشرات للفصل، والأرقام خطرة جداً على العمالة وأصحاب الأعمال الصغيرة، حيث يمكن أن يتجه كثير منهم إلى الإغلاق.
*برأيك: ما هي الضمانة لعدم تسريح البحرينيين؟
قدمنا مقترحاً بعقد مؤتمر وطني، ولا يوجد لدى أحد وصفة جاهزة لهذا الموضوع، نحتاج إلى تفاهم وطني لهذا الموضوع يضم جميع الأطراف، ونحتاج إلى مساهمة مشتركة في هذا الموضوع، فهناك أفكار قدمها اقتصاديون ولكنها لا تغني عن مؤتمر يتم فيه الحوار للوصول إلى حلول.
الشامي: قانون العمل صدر في عام 2012، وصدر عليه تعديل في عام 2015 ينص على أولوية تسريح الأجانب قبل البحرينيين.
ولدينا منظومة رقابية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في جهاز تفتيشي، كما إن العامل سيأتي شاكياً للوزارة بعد فصله، وسيبين وجود أجنبي مكانه، فحين يأتي الوزارة يتم التحقيق في الموضوع بعد استدعاء صاحب العمل.
كما يحظر على صاحب العمل تقليص العمالة قبل إخطار الوزارة بشهر كامل، وقد حدثت حالات إخطار العمال بالإقالة من دون إبلاغ الوزارة، فتم استدعاء صاحب العمل ودراسة كافة الأبعاد، ومعالجة الموضوع فنياً ومالياً..
لا يمكن أن تتساهل الوزارة في فصل البحرينيين، ولدينا جهاز يراقب السوشل ميديا، كما تتعامل الوزارة مع أي حالة ترد في الإعلام، ولكن قد يكون هناك حالات إغلاق للمنشأة، فنكون في نقطة اللاعودة.
ولو دفع صاحب العمل بأن الأجنبي أكفأ وأفضل، حينها لابد من تقديم إثباتات بأن الأجنبي أفضل، لن نقبل كلامه دون دليل.
أصحاب العقود المؤقتة
سيدفلاح: وماذا عن أصحاب العقود المؤقتة؟
الشامي: حتى في العقود المؤقتة نضغط عليهم لتثبيتهم، ولكن لا يمكنني إلزامهم، خصوصاً أن هذا أمر اتفق عليه العامل مع صاحب العمل بأن يكون العقد مؤقتاً، فقد يرد صاحب العمل بأن عقده انتهى، ولكن قانون العمل البحريني فيه ميزة تحول العقد إلى دائم بعد 5 سنوات.
*دائم أو غير دائم، بين العامل وصاحب العمل فترة إخطار، إلى أي مدى نحن محتاجون لتعديل القانون، خصوصاً أن صاحب العمل لا يفرض عليه شيء؟
الشامي: قانون العمل ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، والعلاقة يجب أن تكون متوازنة، أما شهر الإنذار فهذا يكون إذا حدثت مشكلة من الموظف، أما التسريح بسبب تقليص العمالة، فلابد فيه من إخطار الوزارة.
سيد فلاح: في حالة الإغلاق الكلي أو الجزئي، أو إعادة الهيكلة، فمن حق صاحب العمل إخطار العمالة بإنهاء خدماتهم، ولدينا معلومات عن شركة وطنية أعادت تقييم موظفين مضى عليهم 20 عاماً تمهيداً لفصلهم.
وهناك رسالة رفعت لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
لنكن صريحين، لا توجد أداة تشريعية تمنع تسريح البحرينيين، والوزارة ردت علينا بضرورة تعديل القانون حين نقلنا شكاوى المواطنين.
الشامي: نحن سلطة تنفيذية والتشريع موجود عند النواب، والقانون لدينا تجربته، والحكومة تنظر لصاحب العمل والعامل بسواسية، ولابد من التوازن بيننا.
*لنسأل الغرفة ما هي الضمانة لعدم تسريح العامل البحريني، ألا توجد شركات تفضل الأجنبي على البحريني؟
الشتر: لنتكلم بقانون، إذا كانت أي شركة تحت الخطر فبإمكانها اتخاذ القرارات المناسبة، وإذا كان صاحب العمل لا يستطيع دفع الرواتب ماذا يفعل؟، هذه الممارسات موجودة في جميع دول العالم، لا بديل عن التسريح أحياناً.
الموظف البحريني له الأولوية في البقاء، البحرينيون عملوا منذ الستينات في الشوارع والكهرباء، فنحن لا نعيب على البحريني، ولكن حين اتيحت له الفرصة والبحرين أصبحت مركزاً مالياً، جرى الطلب كثيراً على البحرينيين، شريحة كبيرة من الخريجين الجدد ليس لديهم عمل، وأي مؤسسة يمكن أن تأخذ البحرينين بدعم من تمكين
لا نرمي كل شيء على الحكومة، أنا كصاحب عمل بحريني، إذا كنت سأسرح المواطن، فهناك أبنائي يعملون في أماكن أخرى، فهل أرتضيها على غيري؟.
نسبة البطالة كانت 4.47% والآن ستضاعف، لقد سنت القوانين بحيث إنها تحمي العامل البحريني، لا يوجد عذر لتسريح مواطن لأن تكلفته أقل من أجنبي، ولكن فترة الدلع ذهبت، ويجب على البحرينيين أن يعوا ذلك.
هناك نسبة كبيرة من الجامعيين مؤهلون لدخول سوق العمل، كما أنه ليس من الضروري أن من يعمل 20 سنة كفء، قد يكون غير منتج، ويحمل الشركة أعباء كبيرة في الميزانية.
ولكن إذا الكل سرح فالبطالة تزيد ويضعف الإنتاج، العامل مسؤول عن أفراد، وتسريحه يؤدي إلى تراكم الدورة الاقتصادية على المؤسسات، فإذا زادت البطالة تضعف القوة الشرائية ويضعف الاستهلاك المحلي، تطرق النائب إلى مؤتمر عام لمناقشة الموضوع، الحكومة تعلم ما يجري، المشكلة حجمها كبيراً، ولا زالت آثارها.
الشامي: البحريني أثبت كفاءته وقدرته على منافسة الأجنبي، ولا يصح أن نطرح أمر البحريني وكأنه غير منتج.
فهناك سياسات كثيرة في أولوية البحريني في التوظيف، هناك دعم للأجور، حتى سياسة الكلفة في جعل أفضلية التوظيف للبحريني
*الرئيس التنفيذي للغرفة توقع تضاعف نسبة البطالة، ما هو دوركم، وما هي خطة الإحلال؟
الشامي: كل الخيارات مفتوحة للحفاظ على وظائف البحرينيين، ونحن الآن في مرحلة المراقبة، والخطة المستقبلية يراعى فيها الوضع الاقتصادي، هناك تغير في الاقتصاد الوطني نتيجة تعليق عمل الاقتصاد، وكونوا على ثقة بأننا مستعدون لإصدار القرار المناسب في الوقت المناسب.
الشتر: في مقابل الأرقام السلبية، هناك مؤشرات إيجابية، حيث إن 70% من أصحاب الأعمال متفائلون بمستقبل الأعمال التجارية على مدى عامين، و77% من أصحاب الأعمال يتوقعون تعافي الأعمال التجارية، و73% من أصحاب الأعمال استفادوا من الدعم الحكومي، هناك تفاؤل، ولكن لا نتكلم عن التشاؤم، والحزمة المالية التي قدمتها الحكومة، أعطت متنفساً كبيراً للشركات للاستمرار.
*لا نختلف على التفاؤل، ولكن أنت ذكرت أن التسريح متوقع، والسؤال ما هو استعداد الوزارة؟
الشامي: الوزارة استعداداتها استثنائية، وعملية التوظيف تتويج للوضع الاقتصادي، فلابد أن يزدهر الاقتصاد لكي يولد الوظائف، ربما الاقتصاد تأثر وباتت الأولوية في الحفاظ على البحريني.
سيستمر دعم الأجور بالنسبة للبحريني، وهناك مجموعة من الإجراءات تحفز توظيف البحرينيين بصورة أكبر، وأعداد العاطلين لا يحدث تضخم فيها، لأن البعض لا يريد العمل في هذه الفترة بسببب جائحة فيروس كورونا، فأعداد الباحثين طبيعية حتى الآن.
ما تعليقك أيها النائب؟
سيدفلاح: ما ذكره ممثل الغرفة مؤشرات جيدة، وهناك جهود تشكر عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكن التعديل التشريعي لابد منه لحماية البحرينيين بصورة أكبر ونحتاج لتعاون الغرفة والحكومة.
هناك مقترحات قدمها النواب، وهناك المادة 109 التي تعني وضع الشخص أكثر من مرة تحت التجربة.
*ذكرت أن بعض الشركات استفادت من الدعم في توفير راتب شهر الإنذار، ألم يكن قانون دفع الرواتب أمامكم؟
سيدفلاح: القانون جاء بصفة الاستعجال، وكان أمام المجلس 15 يوماً فقط، وكان هناك إحساس وطني لعمل إجراء استباقي للحيلولة دون الفصل، وقدمنا مجموعة من الملاحظات على التعديل، وذكرت وقتها أننا لسنا بحاجة لدفع الرواتب العالية، وطالبنا بضم المؤمنين اختيارياً كأصحاب المهن الحرة، وهذه أمور لم يعالجها القانون، وكان ذلك نتيجة للاستعجال، فهل تتوقع أن يخرج قانون متكامل في ظروف استثنائية ومستعجلة؟.
*لنعد إلى وزير ممثل وزارة العمل، ذكرت أن تسريح البحريني قبل الأجنبي مخالفة، هل لك أن تطلعنا على العقوبة المترتبة على هذه المخالفة؟
الشامي: لست قانونياً لأذكر لك العقوبة تحديداً، ولكن التسريح لا تتساهل معه الوزارة، هي تراعي صاحب العمل، ولكن في التسريح هناك إجراءات تتخذ بحقه.
سيدفلاح: قانون العمل لا يوجد به عقوبات وأقصى عقوبة هو تعويض العامل عن فصله التعسفي.
الشامي: هناك إجراءات تتخذها جهات أخرى لمن لا يلتزم بالقانون، ولست مخولاً بالحديث باسمهم.
*لدينا 500 ألف وظيفة بها أجانب، فهل من المعقول أن نتحدث عن بحرينيين بلا عمل؟
الشتر: ليس لنا علاقة بالتوظيف والخريجين، بل هي نتاج تراكمات، ولكن حين ننظر إلى الدول الكبرى التي صدرت العلماء، فإن 70% من سوق العمل الألماني لخريجي المهن.
الوظائف المهنية هي التي تدر الدخل، ويجب على البحرينيين التوجه للوظائف المهنية، لماذا البايفيتر والكهربائي آسيوي، يجب أن لا نخرج من الجامعات فائضاً في سوق العمل لا يستوعبه أصحاب هذه المؤسسات، فالمهن الحرفية تؤكل عيشاً وتفتح بيتاً.
لدينا كماً كبيراً من الإداريين والمهندسين، ولكن لا يوجد لدينا كماً من الفنيين الذين يشغلون هذه المهن، فكيف سنوجه خطة إحلال.
سيدفلاح هاشم: الوضع الحالي بالبلد هو نتيجة سياسات يجب أن نعيد التفكير فيها.
بابكو عملت صف تعليم في 1848 وخلال خمس سنوات استطاع البحرينيون التعلم وإدارة عمليات بابكو، حتى شركة ألبا استطاع البحرينيون، حين كانت لدينا سياسة حقيقية، كان البحرينيون مسيطرين، ولكن بعد الثمانينات توجه اقتصادنا للقطاع المصرفي، وانخفضت نسبة البحرنة من 80 % إلى 60 % بعد الأزمة المالية.
يجب أن نوجه اقتصادنا للاقتصاد المنتج، هل الاستثمار العقاري يوجد فرص عمل مستدامة مثل القطاع الصناعي، نحن جزيرة، كم شركة صيد موجودة فيه، نحن سياستنا دفن البحر وإيجاد جزر، نحن محتاجون لتطوير التشريعات وتغيير السياسات.
هيئة التأمين الاجتماعي أكبر ملاءة مالية في البحرين تستثمر في العقار فقط، يجب أن نستثمر في القطاعات التي توجد فرص عمل.
*الاستثمار العقاري معروف بأنه استثمار آمن، هل تريد من الدولة المخاطرة بأموال الناس؟
سيد فلاح: انظر استثمارات التأمينات بالدول الأخرى، أليس بالاستثمارات الصناعية، ولنفترض أن أرباحك قليلة، أنت ربحت اشتراكات العمال الذين وظفتهم، يجب أن توجه استثمارات الدولة للاستثمارات التي توجد فرص عمل.
حين وجدت السياسات التعليمية الصحيحة، أثبت البحريني نفسه، ولكن حين وجه الاقتصاد بطريقة أخرى، نتج هذه التشوه في العمل، هناك أكثر من 300 ألف في القطاعات الإنشائية.
الشتر: أتفق مع النائب في توجيه الاستثمارات بتوازن وبعوائد أفضل من العوائد الحالية.
القطاع العقاري هو المحرك الأساس للاقتصاد في البحريني، ولكنه لا يوفر فرص عمل كسائر القطاعات.
الشامي: غالبية العمالة الأجنبية تعمل في وظائف متدنية المهارة لا تجذب البحريني، كقطاع الإنشاءات، وقطاع التنظيفات.
*ألم يكن البحرينيون يعملون في تنظيف الشوارع إلى نهاية التسعينات من القرن الماضي؟
الشامي: صحيح، ولكن حين كانت تتبع الحكومة، المشكلة أن 65% من الباحثين عن العمل جامعيون، و80% من العاطلين أناث، كما أنهم لا يقبلون على المهن الفنية والحرفية، على الرغم من ارتفاع رواتبها، لنأخذ مثلاً اللحام الذي متوسط أجره 700 دينار، هذا راتب لا يحصل عليه الجامعي غالباً.
نحن كوزارة ندفع للمهن الحرفية، كما أن غالبية الوظائف الجاذبة في الشركات الجاذبة يستحوذ عليها البحرينيون، أما المهن الأخرى فهي خارج المنافسة، فلا نستطيع المقارنة.
*برأيكم، ما هي الحلول التي تقترحونها؟
سيد فلاح: البحرين في هذه الأزمة اعتمدت على نقاط أساسية، يجب الحفاظ على منظمومة التأمين الاجتماعي، وأن لا تكون الحلول على حسابها.
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أشرك جميع مكونات المجتمع وجميع مؤسسات الدولة حين بدأت الأزمة، ويجب تطوير هذا التنسيق والبدء فيه، أليس المتطوعون كلهم بحرينيون، لقد ظهر العنصر الوطني في الأزمة حين احتاجت البحرين إليه.
يجب على القطاع العام أن يأخذ دوره، ويجب عدم خصخصة القطاعات العامة وأهمها القطاع الصحي.
لدينا 8 آلاف عامل وافد بالوظائف الحكومية، ولدينا بحرينيون متخرجون من جامعة البحرين، فكيف يرسبون في امتحانات التوظيف الحكومية، فهل مخرجات جامعة البحرين متدنية؟
يجب إيجاد الأمن المجتمعي، وهذه إحدى الخطوات الأساسية التي يمكن أن ننطلق منها للحل، على القطاع الخاص مسؤولية مجتمعية، ولن يزدهر اقتصادنا إذا كانت هناك بطالة بهذا الحجم.
الشامي: الحكومة تعيد وتراقب وتقيم، ولن تدخر جهداً في الحفاظ على مكتسبات المواطنين، والحفاظ على الاقتصاد لتوفير الوظائف للبحرينيين، كما يجب زيادة الثقة بالبحرينيين وقدرتهم على شغل الوظائف، وعدم التشكيك بأصحاب العمل، فهم مواطنون ومهما تعرضوا لضغوط فلن يسرحوا البحريني قبل الأجنبي.
يجب الاعتماد على الإحصائيات الدقيقة، وتقييم الوضع ومراقبته، وعدم التهويل غير المستند إلى أرقام دقيقة، فهي الفيصل في الأمور الاقتصادية.
الشتر: لقد رأينا المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في هذه الأزمة من خلال حملة فينا خير، وهناك من لا يريد أن يظهر اسمه.
هناك بعض النصائح لأصحاب المنشآت، يجب إعادة نموذج العمل التي نعمل من خلاله، معظم المشاريع في السنوات الأخيرة مكررة كالمطاعم والكوفي شوب، وهي مشاريع لا تضيف قيمة وتساعد على التبذير.
ومن هذا المنطلق، يجب إعادة تموضع للشركات الصغيرة، وتعديل العقود والالتزامات للتماشي مع الوضع الحالي والمستقبلي.
هناك جهة مشرعة في البلد تأخذ دورها، هذه عملية تواصل وتفاعل مع جميع الأطراف، وسنصل إلى بر الأمان بأقل الخسائر.
اتفق مسؤولون واقتصاديون ونواب، على أن قانون العمل يفتقد إلى أداة تشريعية تمنع تسريح العمال البحرينيين، موضحين في الوقت نفسه أن بعض الشركات بدأت بفصل مواطنين عملوا 20 عاماً بحجة عدم الكفاءة، الأمر الذي يؤكد وجود مؤشرات خطرة نحو مزيد من التسريح.
وأكدوا في ندوة نظمتها "الوطن"، بعنوان "مستقبل العمالة الوطنية في القطاع الخاص إثر جائحة فيروس كورونا"، أن التسريحات كادت أن تتمدد بشكل أكبر لولا مبادرات الحكومة بضخ حزمة مالية واقتصادية، داعين القطاع الخاص إلى الالتزام بمدأ الشفافية والتعاون وتقليص التسريحات.
وأضافوا، أن هناك قطاعات لم تتأثر مثل البنوك والتأمين، وتضم نسبة كبيرة من البحرينيين من ذوي الرواتب العالية، بعكس قطاع الضيافة والسياحة والذي تأثر بشدة ويضم عدداً محدوداً من المواطنين، مبدين تخوفهم من تضاعف نسبة البطالة خلال الفترة المقبلة.
وقال المنتدون في الندوة التي شارك فيها كل من، النائب سيد فلاح هاشم، والرئيس التنفيذي للغرفة شاكر الشتر، ومدير إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين الشامي، إن البحرينيين يعملون في 10 آلاف منشأة في القطاع الخاص من أصل 90 ألف منشأة، موضحين أن قانون العمل، يحظر على صاحب العمل تقليص العمالة قبل إخطار الوزارة بشهر كامل،.. فإلى التفاصيل..
كيف ترى مستقبل قطاع الأعمال في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا؟
الشتر: أصدرنا تقريراً مفصلاً يحوي كماً هائلاً من الإحصائيات الشهر الماضي، وهناك مخاوف لدى أصحاب الأعمال، حيث أبدى 84% مخاوفهم بشأن عدم دفع رواتب الموظفين، و82% أبدوا تخوفهم بشأن دفع إيجارات محالهم التجارية، و81% أبدوا تخوفهم من انخفاض حجم الأعمال.
وبين 83% من المشاركين تأثرهم من قرار إغلاق المحال التجارية حيث انخفضت الإيرادات 70 %، وتوقع 50% عدم استمرار التدفقات النقدية، كما توقع 59% إغلاق منشأتهم، حيث عملنا استبياناً، وأظهر أن 39% من أصحاب الأعمال يتوقعون تسريح أكثر من 20% من موظفينهم خلال الفترة المقبلة.
نحن نتحدث بشكل عام، أجانب ومواطنون، أما بالنسبة للقطاعات، فإن 26% من قطاع الصناعة والطاقة يتوقعون التسريح، 52% في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع السياحة والضيافة يتوقعون تسريح أكثر من 20%، و31% من قطاع تقنية المعلومات يتوقعون التسريح، و32% من الأسواق التجارية 33% من المالية والتأمين و37% من الصحة و41% من العقارات والإنشاء و45% من قطاع التعليم.
لا يوجد عذر لتسريح مواطن لأن كلفته أقل من أجنبي، ولكن "فترة الدلع ذهبت"، ويجب على البحرينيين أن يعوا ذلك، فهناك نسبة كبيرة من الجامعيين مؤهلين لدخول سوق العمل.
الشامي: هناك قطاعات نشطت في الأزمة وطلبت موظفين، كقطاع المعلومات والاتصالات وشركات الحراسة وشركات التوصيل.
البحرينيون يعملون في 10 آلاف منشاة في القطاع الخاص من أصل 90 ألف منشأة، وهناك قطاعات مثل البنوك والتأمين لم تتأثر وهي تضم نسبة كبيرة من البحرينيين من ذوي الرواتب العالية، كما إن فترة التسريح خلال الأشهر الماضية أقل من نفس الفترة بالعام الماضي.
القانون ينص على أولوية تسريح الأجانب قبل البحرينيين، ولدينا منظومة رقابية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في جهاز تفتيشي، كما يحظر على صاحب العمل تقليص العمالة قبل إخطار الوزارة بشهر كامل، ولا يمكن أن تتساهل الوزارة في فصل البحرينيين.
البحريني أثبت كفاءته وقدرته على منافسة الأجنبي، ولا يصح أن نطرح أمر البحريني وكأنه غير منتج، والوزارة استعدادتها استثنائية، كما أن غالبية العمالة الأجنبية تعمل في وظائف متدنية المهارة لا تجذب البحريني.
سيد فلاح: نحن معنيون بتوفير لقمة العيش الكريمة للمواطن البحريني، وتوفير بيئة العمل المناسبة للوافدين، هناك عمليات فصل، وبعض الشركات أعطت العاملين إنذارات بداية يونيو الماضي، واستغل بعضهم الراتب المدفوع في فترة الإنذار، بدلاً من أن يدفعه للعامل.
لدينا 8 آلاف عامل وافد بالوظائف الحكومية، ولدينا بحرينيون خريجون من جامعة البحرين، فكيف يرسبون في امتحانات التوظيف الحكومية، فهل مخرجات جامعة البحرين متدنية؟.
تشكيل فريق عمل مشترك
*فيروس كورونا جعلتنا نواجه أقصى أزمة اقتصادية منذ أزمة العشرينات، هل لنا أن تطلعنا على حجم الضرر الذي لحق بالقطاع الخاص؟
الشتر: في 17 فبراير الماضي، وقبل اكتشاف أول حالة في البحرين، استشعرنا الخطر، وشكلنا فريق عمل برئاستي والمسؤولين بالغرفة والقطاع الصحي، لأنه تبادر لنا أن الموضوع صحي وسيؤثر على الاقتصاد.
وعملنا استبياناً شارك فيه 400 مؤسسة من أعضاء الغرفة، وظهرت الإحصائيات دون مستوى الطموح، لأن الشركات وقتها لم تشعر بالخطر، ومن ثم عملنا 3 تقارير، ونشر آخره بالصحافة وتحدثنا فيه عن مخاوف التجار.
*هل هناك قطاعات لم تضرر؟
الشتر: كل القطاعات تضررت، بسبب فترات الإغلاق، حتى المطاعم التي لم تغلق تضررت لأنها اعتمدت على التوصيل فقط، كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 65%، وقس على ذلك الذين افتتحوا في السنتين الأخيرتين، ولم يتمكنوا من الدخول في مرحلة تغطية النفقات.
تقاريرنا رفعت إلى صناع القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية وتضمن 10 توصيات، وتم تنفيذ 7 توصيات منها، وأهمها السياسات المالية والنقدية، وتقليص أسعار الفائدة، وحزمة الإنقاذ التي وضعتها الحكومة بمبلغ 4.3 مليار دينار، وهذا مبلغ ليس قليلاً، لقد أخذنا زمام المبادرة، قبل إصابة أول فرد بفيروس كورونا في البحرين.
*بالانتقال إلى النائب، إلى أي مدى تشعرون أن هذا التأثر يشكل خطراً على العاملين في القطاع الخاص؟
سيد فلاح هاشم: الأزمة تأثيرها شمل جميع القطاعات، وذكرت منظمة العمل الدولية احتمالية فقدان 200 مليون عامل لوظائفهم، وتأثر 81% من العمالة العالمية بصورة غير مباشرة، وهذا لم يحدث في 2008، وتشبه هذه الأزمة بالكساد العظيم في 2008.
نحن كنواب نحتاج إلى المعلومة، إلا أننا لم نرَ إحصائيات موثقة، فمنظمة العمل الدولية ذكرت تأثر القطاعات الخدمية، نريد أن نعرف كم العمالة التي ستفقد أعمالها.
هناك 35 ألف عامل بقطاع الفنادق والمطاعم ما بين بحريني وأجنبي، وقطاع الفنادق لا يعمل حتى بما يصل إلى 20 % في الوقت الحالي، فنحن بحاجة كثير من المعلومات في هذا الشأن ومدى تأثر القطاعات على مجمل المواطنين من أصحاب عمل وعمال.
نحن نتحدث عن 107 آلاف عامل بحريني بالقطاع الخاص، فكم عدد الذين سيتأثرون من العمال البحرينيين؟
الشتر: لا نستطيع تحديد رقم، قد تكون وزارة العمل أكثر جهة تستطيع الإجابة على هذا السؤال، فنحن متفائلون ولكن أزمة بهذا الحجم ارتدادتها كبيرة.
الشامي: الأزمة أولاً ليست محلية، والبحرين اقتصادها مفتوح، يتأثر بتأثر الاقتصاد العالمي، ومن الطبيعي أن يتأثر بنك الشواغر بتأثر الاقتصاد.
هناك قطاعات نشطت خلال الأزمة، وطلبت موظفين، كقطاع المعلومات والاتصالات وشركات الحراسة وشركات التوصيل، فكل أزمة هناك من يستفيد منها، حركة الشواغر تأثرت بالأزمة، هناك قطاعات مثل الضيافة والفنادق والمطاعم ومكاتب السفر والسياحة والطيران من القطاعات المتاثرة بشكل مباشر.
يجب أن نعرف أن البحرينيين يعملون في 10 آلاف منشأة في القطاع الخاص من أصل 90 ألف منشأة، وهناك قطاعات لم تتأثر بموضوع فيروس كورونا، وربما تأثرت تأثيراً محدوداً.
كما إن هناك قطاعات لم تتأثر مثل البنوك والتأمين، وهي تضم نسبة كبيرة من البحرينيين من ذوي الرواتب العالية، بعكس قطاع الضيافة والسياحة الذي تأثر بقوة، يضم عدداً محدوداً من البحرينيين، كذلك الصالونات.
أتفهم تأثر أصحاب العمل في هذه القطاعات، ولكن إذا استثنينا قطاع السفر والطيران، قطاع التدريب، فلم تتأثر القطاعات الأخرى، أما التعليم الخاص فالرسوم مستمرة على الطلبة، والحكومة بادرت بحزمة، ولا يوجد تسريح حتى الآن، وأعداد المسرحين في هذه الأشهر أقل من نفس الفترة من العام الماضي.
الحكومة تراقب بشكل يومي مؤشرات سوق العمل، ولن تتأخر في دعم البحرينيين، والحركة الاقتصادية تشهد انفتاحاً الآن، هناك استعداد من الحكومة لاتخاذ أي قرار، ولن تفرط في الاقتصاد البحريني ولا المواطنين.
الشتر: عملنا استبياناً، وأظهر لنا أن 39% من أصحاب الأعمال يتوقعون تسريح أكثر من 20% من موظفينهم خلال الفترة المقبلة ونحن نتحدث بشكل عام، أجانب ومواطنون.
أما بالنسبة للقطاعات، فإن 26% من قطاع الصناعة والطاقة يتوقعون التسريح و52% في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع السياحة والضيافة يتوقعون تسريح أكثر من 20 %.
وعلى مستوى عمر المؤسسات، فإن المؤسسات التي عمرها من سنة إلى سنتين، تتوقع تسريح 36%، والمؤسسات التي عمرها من 3 إلى 5 سنوات، تتوقع تسريح 42 %، والمؤسسات التي عمرها من 6 إلى 9 سنوات تتوقع تسريح 39 %، والمؤسسات التي أكثر من 9 سنوات تتوقع تسريح 40%، كما أن نسبة المشاركين من المنشأت متوسطة الحجم يبلغ 67%.
كل واحد يعيد تقييم أداء عمله، وبالإمكان الاستفادة وإعطائهم الأماكن..الحكومة لا تستطيع منعك في أمور كثيرة، ولا تستيطع فرض أمر على الشركات.
*ما تعليقك على هذه الأرقام أيها النائب؟
سيد فلاح هاشم: نحن نؤمن بالمساواة بين الناس، ولكننا نؤمن بحق المواطن في العمل، فنحن معنيون بتوفير لقمة العيش الكريمة للمواطن البحريني، وتوفير بيئة العمل المناسبة للوافدين، ولكن لا نؤمن لهم العمل.
نحن نتواصل مع النقابيين، فهناك عمليات فصل، وبعض الشركات أعطت العاملين إنذارات مطلع الشهر الحالي، واستغل بعضهم الراتب المدفوع في فترة الإنذار، بدلاً من أن يدفعه للعامل.
قانون العمل لم يوفر الحماية للمواطن البحريني، وقانون العمل يتيح له الفصل في أي لحظة مع تعويض.
صاحب العمل يستطيع إعادة تقييم الشخص لفصله، شركات بدأت بفصل مواطنين عملوا 20 عاماً بحجة عدم الكفاءة، محتاجون للشفافية والتعاون، هناك مؤشرات للفصل، والأرقام خطرة جداً على العمالة وأصحاب الأعمال الصغيرة، حيث يمكن أن يتجه كثير منهم إلى الإغلاق.
*برأيك: ما هي الضمانة لعدم تسريح البحرينيين؟
قدمنا مقترحاً بعقد مؤتمر وطني، ولا يوجد لدى أحد وصفة جاهزة لهذا الموضوع، نحتاج إلى تفاهم وطني لهذا الموضوع يضم جميع الأطراف، ونحتاج إلى مساهمة مشتركة في هذا الموضوع، فهناك أفكار قدمها اقتصاديون ولكنها لا تغني عن مؤتمر يتم فيه الحوار للوصول إلى حلول.
الشامي: قانون العمل صدر في عام 2012، وصدر عليه تعديل في عام 2015 ينص على أولوية تسريح الأجانب قبل البحرينيين.
ولدينا منظومة رقابية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في جهاز تفتيشي، كما إن العامل سيأتي شاكياً للوزارة بعد فصله، وسيبين وجود أجنبي مكانه، فحين يأتي الوزارة يتم التحقيق في الموضوع بعد استدعاء صاحب العمل.
كما يحظر على صاحب العمل تقليص العمالة قبل إخطار الوزارة بشهر كامل، وقد حدثت حالات إخطار العمال بالإقالة من دون إبلاغ الوزارة، فتم استدعاء صاحب العمل ودراسة كافة الأبعاد، ومعالجة الموضوع فنياً ومالياً..
لا يمكن أن تتساهل الوزارة في فصل البحرينيين، ولدينا جهاز يراقب السوشل ميديا، كما تتعامل الوزارة مع أي حالة ترد في الإعلام، ولكن قد يكون هناك حالات إغلاق للمنشأة، فنكون في نقطة اللاعودة.
ولو دفع صاحب العمل بأن الأجنبي أكفأ وأفضل، حينها لابد من تقديم إثباتات بأن الأجنبي أفضل، لن نقبل كلامه دون دليل.
أصحاب العقود المؤقتة
سيدفلاح: وماذا عن أصحاب العقود المؤقتة؟
الشامي: حتى في العقود المؤقتة نضغط عليهم لتثبيتهم، ولكن لا يمكنني إلزامهم، خصوصاً أن هذا أمر اتفق عليه العامل مع صاحب العمل بأن يكون العقد مؤقتاً، فقد يرد صاحب العمل بأن عقده انتهى، ولكن قانون العمل البحريني فيه ميزة تحول العقد إلى دائم بعد 5 سنوات.
*دائم أو غير دائم، بين العامل وصاحب العمل فترة إخطار، إلى أي مدى نحن محتاجون لتعديل القانون، خصوصاً أن صاحب العمل لا يفرض عليه شيء؟
الشامي: قانون العمل ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، والعلاقة يجب أن تكون متوازنة، أما شهر الإنذار فهذا يكون إذا حدثت مشكلة من الموظف، أما التسريح بسبب تقليص العمالة، فلابد فيه من إخطار الوزارة.
سيد فلاح: في حالة الإغلاق الكلي أو الجزئي، أو إعادة الهيكلة، فمن حق صاحب العمل إخطار العمالة بإنهاء خدماتهم، ولدينا معلومات عن شركة وطنية أعادت تقييم موظفين مضى عليهم 20 عاماً تمهيداً لفصلهم.
وهناك رسالة رفعت لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
لنكن صريحين، لا توجد أداة تشريعية تمنع تسريح البحرينيين، والوزارة ردت علينا بضرورة تعديل القانون حين نقلنا شكاوى المواطنين.
الشامي: نحن سلطة تنفيذية والتشريع موجود عند النواب، والقانون لدينا تجربته، والحكومة تنظر لصاحب العمل والعامل بسواسية، ولابد من التوازن بيننا.
*لنسأل الغرفة ما هي الضمانة لعدم تسريح العامل البحريني، ألا توجد شركات تفضل الأجنبي على البحريني؟
الشتر: لنتكلم بقانون، إذا كانت أي شركة تحت الخطر فبإمكانها اتخاذ القرارات المناسبة، وإذا كان صاحب العمل لا يستطيع دفع الرواتب ماذا يفعل؟، هذه الممارسات موجودة في جميع دول العالم، لا بديل عن التسريح أحياناً.
الموظف البحريني له الأولوية في البقاء، البحرينيون عملوا منذ الستينات في الشوارع والكهرباء، فنحن لا نعيب على البحريني، ولكن حين اتيحت له الفرصة والبحرين أصبحت مركزاً مالياً، جرى الطلب كثيراً على البحرينيين، شريحة كبيرة من الخريجين الجدد ليس لديهم عمل، وأي مؤسسة يمكن أن تأخذ البحرينين بدعم من تمكين
لا نرمي كل شيء على الحكومة، أنا كصاحب عمل بحريني، إذا كنت سأسرح المواطن، فهناك أبنائي يعملون في أماكن أخرى، فهل أرتضيها على غيري؟.
نسبة البطالة كانت 4.47% والآن ستضاعف، لقد سنت القوانين بحيث إنها تحمي العامل البحريني، لا يوجد عذر لتسريح مواطن لأن تكلفته أقل من أجنبي، ولكن فترة الدلع ذهبت، ويجب على البحرينيين أن يعوا ذلك.
هناك نسبة كبيرة من الجامعيين مؤهلون لدخول سوق العمل، كما أنه ليس من الضروري أن من يعمل 20 سنة كفء، قد يكون غير منتج، ويحمل الشركة أعباء كبيرة في الميزانية.
ولكن إذا الكل سرح فالبطالة تزيد ويضعف الإنتاج، العامل مسؤول عن أفراد، وتسريحه يؤدي إلى تراكم الدورة الاقتصادية على المؤسسات، فإذا زادت البطالة تضعف القوة الشرائية ويضعف الاستهلاك المحلي، تطرق النائب إلى مؤتمر عام لمناقشة الموضوع، الحكومة تعلم ما يجري، المشكلة حجمها كبيراً، ولا زالت آثارها.
الشامي: البحريني أثبت كفاءته وقدرته على منافسة الأجنبي، ولا يصح أن نطرح أمر البحريني وكأنه غير منتج.
فهناك سياسات كثيرة في أولوية البحريني في التوظيف، هناك دعم للأجور، حتى سياسة الكلفة في جعل أفضلية التوظيف للبحريني
*الرئيس التنفيذي للغرفة توقع تضاعف نسبة البطالة، ما هو دوركم، وما هي خطة الإحلال؟
الشامي: كل الخيارات مفتوحة للحفاظ على وظائف البحرينيين، ونحن الآن في مرحلة المراقبة، والخطة المستقبلية يراعى فيها الوضع الاقتصادي، هناك تغير في الاقتصاد الوطني نتيجة تعليق عمل الاقتصاد، وكونوا على ثقة بأننا مستعدون لإصدار القرار المناسب في الوقت المناسب.
الشتر: في مقابل الأرقام السلبية، هناك مؤشرات إيجابية، حيث إن 70% من أصحاب الأعمال متفائلون بمستقبل الأعمال التجارية على مدى عامين، و77% من أصحاب الأعمال يتوقعون تعافي الأعمال التجارية، و73% من أصحاب الأعمال استفادوا من الدعم الحكومي، هناك تفاؤل، ولكن لا نتكلم عن التشاؤم، والحزمة المالية التي قدمتها الحكومة، أعطت متنفساً كبيراً للشركات للاستمرار.
*لا نختلف على التفاؤل، ولكن أنت ذكرت أن التسريح متوقع، والسؤال ما هو استعداد الوزارة؟
الشامي: الوزارة استعداداتها استثنائية، وعملية التوظيف تتويج للوضع الاقتصادي، فلابد أن يزدهر الاقتصاد لكي يولد الوظائف، ربما الاقتصاد تأثر وباتت الأولوية في الحفاظ على البحريني.
سيستمر دعم الأجور بالنسبة للبحريني، وهناك مجموعة من الإجراءات تحفز توظيف البحرينيين بصورة أكبر، وأعداد العاطلين لا يحدث تضخم فيها، لأن البعض لا يريد العمل في هذه الفترة بسببب جائحة فيروس كورونا، فأعداد الباحثين طبيعية حتى الآن.
ما تعليقك أيها النائب؟
سيدفلاح: ما ذكره ممثل الغرفة مؤشرات جيدة، وهناك جهود تشكر عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكن التعديل التشريعي لابد منه لحماية البحرينيين بصورة أكبر ونحتاج لتعاون الغرفة والحكومة.
هناك مقترحات قدمها النواب، وهناك المادة 109 التي تعني وضع الشخص أكثر من مرة تحت التجربة.
*ذكرت أن بعض الشركات استفادت من الدعم في توفير راتب شهر الإنذار، ألم يكن قانون دفع الرواتب أمامكم؟
سيدفلاح: القانون جاء بصفة الاستعجال، وكان أمام المجلس 15 يوماً فقط، وكان هناك إحساس وطني لعمل إجراء استباقي للحيلولة دون الفصل، وقدمنا مجموعة من الملاحظات على التعديل، وذكرت وقتها أننا لسنا بحاجة لدفع الرواتب العالية، وطالبنا بضم المؤمنين اختيارياً كأصحاب المهن الحرة، وهذه أمور لم يعالجها القانون، وكان ذلك نتيجة للاستعجال، فهل تتوقع أن يخرج قانون متكامل في ظروف استثنائية ومستعجلة؟.
*لنعد إلى وزير ممثل وزارة العمل، ذكرت أن تسريح البحريني قبل الأجنبي مخالفة، هل لك أن تطلعنا على العقوبة المترتبة على هذه المخالفة؟
الشامي: لست قانونياً لأذكر لك العقوبة تحديداً، ولكن التسريح لا تتساهل معه الوزارة، هي تراعي صاحب العمل، ولكن في التسريح هناك إجراءات تتخذ بحقه.
سيدفلاح: قانون العمل لا يوجد به عقوبات وأقصى عقوبة هو تعويض العامل عن فصله التعسفي.
الشامي: هناك إجراءات تتخذها جهات أخرى لمن لا يلتزم بالقانون، ولست مخولاً بالحديث باسمهم.
*لدينا 500 ألف وظيفة بها أجانب، فهل من المعقول أن نتحدث عن بحرينيين بلا عمل؟
الشتر: ليس لنا علاقة بالتوظيف والخريجين، بل هي نتاج تراكمات، ولكن حين ننظر إلى الدول الكبرى التي صدرت العلماء، فإن 70% من سوق العمل الألماني لخريجي المهن.
الوظائف المهنية هي التي تدر الدخل، ويجب على البحرينيين التوجه للوظائف المهنية، لماذا البايفيتر والكهربائي آسيوي، يجب أن لا نخرج من الجامعات فائضاً في سوق العمل لا يستوعبه أصحاب هذه المؤسسات، فالمهن الحرفية تؤكل عيشاً وتفتح بيتاً.
لدينا كماً كبيراً من الإداريين والمهندسين، ولكن لا يوجد لدينا كماً من الفنيين الذين يشغلون هذه المهن، فكيف سنوجه خطة إحلال.
سيدفلاح هاشم: الوضع الحالي بالبلد هو نتيجة سياسات يجب أن نعيد التفكير فيها.
بابكو عملت صف تعليم في 1848 وخلال خمس سنوات استطاع البحرينيون التعلم وإدارة عمليات بابكو، حتى شركة ألبا استطاع البحرينيون، حين كانت لدينا سياسة حقيقية، كان البحرينيون مسيطرين، ولكن بعد الثمانينات توجه اقتصادنا للقطاع المصرفي، وانخفضت نسبة البحرنة من 80 % إلى 60 % بعد الأزمة المالية.
يجب أن نوجه اقتصادنا للاقتصاد المنتج، هل الاستثمار العقاري يوجد فرص عمل مستدامة مثل القطاع الصناعي، نحن جزيرة، كم شركة صيد موجودة فيه، نحن سياستنا دفن البحر وإيجاد جزر، نحن محتاجون لتطوير التشريعات وتغيير السياسات.
هيئة التأمين الاجتماعي أكبر ملاءة مالية في البحرين تستثمر في العقار فقط، يجب أن نستثمر في القطاعات التي توجد فرص عمل.
*الاستثمار العقاري معروف بأنه استثمار آمن، هل تريد من الدولة المخاطرة بأموال الناس؟
سيد فلاح: انظر استثمارات التأمينات بالدول الأخرى، أليس بالاستثمارات الصناعية، ولنفترض أن أرباحك قليلة، أنت ربحت اشتراكات العمال الذين وظفتهم، يجب أن توجه استثمارات الدولة للاستثمارات التي توجد فرص عمل.
حين وجدت السياسات التعليمية الصحيحة، أثبت البحريني نفسه، ولكن حين وجه الاقتصاد بطريقة أخرى، نتج هذه التشوه في العمل، هناك أكثر من 300 ألف في القطاعات الإنشائية.
الشتر: أتفق مع النائب في توجيه الاستثمارات بتوازن وبعوائد أفضل من العوائد الحالية.
القطاع العقاري هو المحرك الأساس للاقتصاد في البحريني، ولكنه لا يوفر فرص عمل كسائر القطاعات.
الشامي: غالبية العمالة الأجنبية تعمل في وظائف متدنية المهارة لا تجذب البحريني، كقطاع الإنشاءات، وقطاع التنظيفات.
*ألم يكن البحرينيون يعملون في تنظيف الشوارع إلى نهاية التسعينات من القرن الماضي؟
الشامي: صحيح، ولكن حين كانت تتبع الحكومة، المشكلة أن 65% من الباحثين عن العمل جامعيون، و80% من العاطلين أناث، كما أنهم لا يقبلون على المهن الفنية والحرفية، على الرغم من ارتفاع رواتبها، لنأخذ مثلاً اللحام الذي متوسط أجره 700 دينار، هذا راتب لا يحصل عليه الجامعي غالباً.
نحن كوزارة ندفع للمهن الحرفية، كما أن غالبية الوظائف الجاذبة في الشركات الجاذبة يستحوذ عليها البحرينيون، أما المهن الأخرى فهي خارج المنافسة، فلا نستطيع المقارنة.
*برأيكم، ما هي الحلول التي تقترحونها؟
سيد فلاح: البحرين في هذه الأزمة اعتمدت على نقاط أساسية، يجب الحفاظ على منظمومة التأمين الاجتماعي، وأن لا تكون الحلول على حسابها.
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أشرك جميع مكونات المجتمع وجميع مؤسسات الدولة حين بدأت الأزمة، ويجب تطوير هذا التنسيق والبدء فيه، أليس المتطوعون كلهم بحرينيون، لقد ظهر العنصر الوطني في الأزمة حين احتاجت البحرين إليه.
يجب على القطاع العام أن يأخذ دوره، ويجب عدم خصخصة القطاعات العامة وأهمها القطاع الصحي.
لدينا 8 آلاف عامل وافد بالوظائف الحكومية، ولدينا بحرينيون متخرجون من جامعة البحرين، فكيف يرسبون في امتحانات التوظيف الحكومية، فهل مخرجات جامعة البحرين متدنية؟
يجب إيجاد الأمن المجتمعي، وهذه إحدى الخطوات الأساسية التي يمكن أن ننطلق منها للحل، على القطاع الخاص مسؤولية مجتمعية، ولن يزدهر اقتصادنا إذا كانت هناك بطالة بهذا الحجم.
الشامي: الحكومة تعيد وتراقب وتقيم، ولن تدخر جهداً في الحفاظ على مكتسبات المواطنين، والحفاظ على الاقتصاد لتوفير الوظائف للبحرينيين، كما يجب زيادة الثقة بالبحرينيين وقدرتهم على شغل الوظائف، وعدم التشكيك بأصحاب العمل، فهم مواطنون ومهما تعرضوا لضغوط فلن يسرحوا البحريني قبل الأجنبي.
يجب الاعتماد على الإحصائيات الدقيقة، وتقييم الوضع ومراقبته، وعدم التهويل غير المستند إلى أرقام دقيقة، فهي الفيصل في الأمور الاقتصادية.
الشتر: لقد رأينا المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في هذه الأزمة من خلال حملة فينا خير، وهناك من لا يريد أن يظهر اسمه.
هناك بعض النصائح لأصحاب المنشآت، يجب إعادة نموذج العمل التي نعمل من خلاله، معظم المشاريع في السنوات الأخيرة مكررة كالمطاعم والكوفي شوب، وهي مشاريع لا تضيف قيمة وتساعد على التبذير.
ومن هذا المنطلق، يجب إعادة تموضع للشركات الصغيرة، وتعديل العقود والالتزامات للتماشي مع الوضع الحالي والمستقبلي.
هناك جهة مشرعة في البلد تأخذ دورها، هذه عملية تواصل وتفاعل مع جميع الأطراف، وسنصل إلى بر الأمان بأقل الخسائر.
