أوصت دراسة حقوقية في جامعة البحرين بأهمية تشريع قانون مستقل ينظم عقود الإنشاءات ويضمن حقوق المتعاقدين، وذلك مقابل حصة من العقار، مؤكدة أن تطبيق هذا القانون سوف يسهم في تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية بالبحرين.
ورأت الدراسة -التي أعدتها الباحثة عبير يوسف أحمد كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الحقوق وجاءت بعنوان "النظام القانوني لعقد الإنشاءات مقابل حصة من العقار"- أن التشريع في البحرين قد خلا من النص على تنظيم صريح لعقد الإنشاءات مقابل حصة من العقار لكونه من العقود المستحدثة في مجال الإنشاءات.
واقترحت الدراسة إنشاء سجل عقاري مبدئي أسوةً بتجارب إقليمية، تسجل فيه جميع العقود الواردة على العقارات قيد الإنشاء، للتوصل إلى حل يمكن أطراف عقد الإنشاءات مقابل حصة من العقار من تسجيل نقل ملكية الحصص العقارية في السجل العقاري، وذلك بإصدار قانون يشمل أحكام بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا العقد يسهم بشكل كبير في تحريك العجلة الاقتصادية أينما وجد، إذ إنه يعد عنصراً فعالاً في تشجيع ملاك الأراضي على إقامة المنشآت العمرانية على نطاق ضخم دون بذل أي مقابل نقدي، مما يعد حلاً عملياً فعالاً لمشكلة التمويل التي تواجه أغلب الملاك.
وخلصت الدراسة إلى هذا العقد يعد من العقود المستحدثة المركبة التي لا تنضوي تحت أي عقد من العقود المسماة في القانون المدني، إذ يتكون من عنصرين، أولهما المقاولة فيما يتعلق بالتزام المتعهد بإقامة المنشآت المتفق عليها، والثاني المقايضة التي تظهر في التزام المتعهد بتوفير المواد اللازمة للبناء، والتزام مالك الأرض بنقل الحصص العقارية للمتعهد، مع عدم إمكانية اعتباره من العقود التي تنضوي تحت أي من هذين العقدين، لوجود نقاط اختلاف جوهرية.
وقالت الباحثة: "إن من أهم مستحدثات هذا العصر، وجود طفرة كبيرة في النمو العمراني، بالإضافة إلى تضخم سكاني ملحوظ، أدى لظهور عقود جديدة في مجال الإنشاء والتعمير لم تكن معروفة في السابق، وقد ساهم في ظهور هذا النوع من العقود أيضاً الارتفاع المتزايد في تكلفة البناء، ما يستدعي البحث عن حلول فعالة لتسيير بناء الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية. وقد ظهرت عقود خاصة بالإنشاءات لم تكن معروفة في السابق ومنها "عقد الإنشاءات مقابل حصة من العقار" إذ إن هذا النوع من العقود قد أضحى - منذ سنوات - من المعاملات المألوفة في المشاريع الإنشائية في بعض دول المنطقة.
وتألفت لجنة المناقشة عبر الفضاء الافتراضي من عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الأستاذ الدكتور صلاح محمد دياب ممتحناً داخلياً والأستاذ الدكتور سعيد السيد قنديل من هيئة الإفتاء والتشريع بوزارة العدل ممتحناً خارجياً، وقد أشرفت على رسالة الماجستير أستاذة القانون المدني الدكتورة ضحى محمد النعمان.
ورأت الدراسة -التي أعدتها الباحثة عبير يوسف أحمد كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الحقوق وجاءت بعنوان "النظام القانوني لعقد الإنشاءات مقابل حصة من العقار"- أن التشريع في البحرين قد خلا من النص على تنظيم صريح لعقد الإنشاءات مقابل حصة من العقار لكونه من العقود المستحدثة في مجال الإنشاءات.
واقترحت الدراسة إنشاء سجل عقاري مبدئي أسوةً بتجارب إقليمية، تسجل فيه جميع العقود الواردة على العقارات قيد الإنشاء، للتوصل إلى حل يمكن أطراف عقد الإنشاءات مقابل حصة من العقار من تسجيل نقل ملكية الحصص العقارية في السجل العقاري، وذلك بإصدار قانون يشمل أحكام بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا العقد يسهم بشكل كبير في تحريك العجلة الاقتصادية أينما وجد، إذ إنه يعد عنصراً فعالاً في تشجيع ملاك الأراضي على إقامة المنشآت العمرانية على نطاق ضخم دون بذل أي مقابل نقدي، مما يعد حلاً عملياً فعالاً لمشكلة التمويل التي تواجه أغلب الملاك.
وخلصت الدراسة إلى هذا العقد يعد من العقود المستحدثة المركبة التي لا تنضوي تحت أي عقد من العقود المسماة في القانون المدني، إذ يتكون من عنصرين، أولهما المقاولة فيما يتعلق بالتزام المتعهد بإقامة المنشآت المتفق عليها، والثاني المقايضة التي تظهر في التزام المتعهد بتوفير المواد اللازمة للبناء، والتزام مالك الأرض بنقل الحصص العقارية للمتعهد، مع عدم إمكانية اعتباره من العقود التي تنضوي تحت أي من هذين العقدين، لوجود نقاط اختلاف جوهرية.
وقالت الباحثة: "إن من أهم مستحدثات هذا العصر، وجود طفرة كبيرة في النمو العمراني، بالإضافة إلى تضخم سكاني ملحوظ، أدى لظهور عقود جديدة في مجال الإنشاء والتعمير لم تكن معروفة في السابق، وقد ساهم في ظهور هذا النوع من العقود أيضاً الارتفاع المتزايد في تكلفة البناء، ما يستدعي البحث عن حلول فعالة لتسيير بناء الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية. وقد ظهرت عقود خاصة بالإنشاءات لم تكن معروفة في السابق ومنها "عقد الإنشاءات مقابل حصة من العقار" إذ إن هذا النوع من العقود قد أضحى - منذ سنوات - من المعاملات المألوفة في المشاريع الإنشائية في بعض دول المنطقة.
وتألفت لجنة المناقشة عبر الفضاء الافتراضي من عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الأستاذ الدكتور صلاح محمد دياب ممتحناً داخلياً والأستاذ الدكتور سعيد السيد قنديل من هيئة الإفتاء والتشريع بوزارة العدل ممتحناً خارجياً، وقد أشرفت على رسالة الماجستير أستاذة القانون المدني الدكتورة ضحى محمد النعمان.
