أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم أن اللجنة بحثت خلال عقدها اجتماعاً عن بعد أمس الموضوعات المحالة إليها.
وذكر النائب السلوم أن اللجنة اجتمعت مع وفد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، واستمعت من الوفد على مرئيات وتصورات الوزارة بشأن الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إخضاع الاتحادات النقابية والرياضية إلى رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية من أجل تقويم عملها على المستويين الإداري والمالي، بما يعزز دورها ونشاطها في المجتمع ويعزز الثقة والاطمئنان.
وأفاد النائب السلوم أن اللجنة استعرضت الاقتراح برغبة بشأن طلب تمديد الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز الاقتصاد الوطني لمدة 3 شهور مماثلة وحتى سبتمبر 2020، حيث قررت اللجنة مناقشة الاقتراح مع الحكومة خلال الاجتماعات التي ستنعقد في ذات الموضوع.
وذكر النائب السلوم أن اللجنة اجتمعت مع وفد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، واستمعت من الوفد على مرئيات وتصورات الوزارة بشأن الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إخضاع الاتحادات النقابية والرياضية إلى رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية من أجل تقويم عملها على المستويين الإداري والمالي، بما يعزز دورها ونشاطها في المجتمع ويعزز الثقة والاطمئنان.
وأفاد النائب السلوم أن اللجنة استعرضت الاقتراح برغبة بشأن طلب تمديد الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز الاقتصاد الوطني لمدة 3 شهور مماثلة وحتى سبتمبر 2020، حيث قررت اللجنة مناقشة الاقتراح مع الحكومة خلال الاجتماعات التي ستنعقد في ذات الموضوع.
