كشف رئيس الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب نواف الجشي أنّ مجموعة الخسائر المتراكمة لأكثر من 90 معهد تدريب في البحرين تجاوزت 3.8 مليون دينار بسبب جائحة كورونا "كوفيد19"، بحسب استبيان أجرته الجمعية شملَ معاهد التدريب.
وأكد أهمية توفير حزمة دعم خاصة وعاجلة لوقف انهيار قطاع التدريب الذي ينهض بدور حاسم في قضايا الإحلال والبحرنة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الجمعية عملت طيلة الأشهر الماضية على التواصل الفعال مع الشركاء بهدف إيجاد حلول لإنقاذ معاهد التدريب.
وقال "وجدنا تجاوباً وتعاوناً مثمراً وإيجابياً من قبل المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) على اختلاف مستوياتهم، لكنّنا الآن بحاجة لخطة وطنية على مستوى مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بهدف إنقاذ قطاع التدريب".
ونوّه الجشي بحزمة المساعدات السخية التي قدمتها البحرين لمساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة أعمالها ولو بالحد الأدنى في ظل جائحة كورونا، إلا أنّه أوضح أن قطاع التدريب كان من أكثر القطاعات تأثرا بالجائحة، حاله حال قطاع الفنادق أو مكاتب السياحة والسفر.
وقال "جرى منذ نهاية فبراير الماضي إلزام معاهد التدريب بالتوقف التام عن العمل، ولم تشملها آليات العمل الاستثنائية التي استخدمت في المدارس أو الجامعات الخاصة، كما أنّ رفع الإغلاق عن قطاعات عديدة مثل المتاجر وصالونات الحلاقة وغيرها لم يشمل معاهد التدريب".
وأضاف "بات قطاع التدريب ككل حالياً على مشارف الانهيار التام وخسارة البحرين لجميع مكتسبات ومنجزات هذا القطاع وتعطل كافة الخطط المتعلقة بقطاع التدريب، إضافة إلى التأثير السلبي الكبير المرتقب على عملية البحرنة والتوظيف ودعم البحرينيين في القطاع الخاص ليكونوا الخيار الأول للتوظيف".
وأشار إلى تزايد أعداد معاهد التدريب التي أصبحت حاليا مهددة بالطرد من مقر عملها بعد تعرضها لقضايا إخلاء وعدم مقدرتها على تسديد القيمة الإيجارية للمتأخرات.
ولفت إلى العبء الكبير الذي يتحمله أصحاب معاهد التدريب لكون التكاليف التشغيلية والالتزامات المالية لهذا القطاع عالية جدا، نظرا للطبيعة الخاصة للمعاهد التدريبية من حيث رسوم الاعتمادات الدولية، وحجم ومساحة مقرات معاهد التدريب التشغيلية، إضافة إلى تكاليف التأسيس العالية حيث يستغرق الحصول على رخصة معهد تدريب فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر وربما أكثر، مُحذّرا من أن معهد التدريب الذي يخرج من السوق حاليا لن يتمكن من العودة إليه بسهولة أبدا.
وأشار إلى أن معظم معاهد التدريب الموجودة حاليا في البحرين مملوكة من قبل مواطنين بحرينيين، وتوفر فرص عمل نوعية برواتب مجزية لعدد كبير من المدربين والموظفين، حيث تبلغ نسبة البحرنة في هذا القطاع أكثر من 70%.
وأكد الجشي أن معاهد التدريب تنهض بالدور الحاسم في تأهيل وتجهيز البحرينيين لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، حيث من المرتقب زيادة الاعتماد على المواطنين في شغل الوظائف التي يشغلها الأجانب خاصة في القطاع الخاص، إضافة إلى إعادة تأهيل المسرحين البحرينيين وتوظيفهم، وتجهيز العنصر البحريني لمتطلبات بيئة العمل التي ستتطور بشكل حتمي في الشركات والمؤسسات في مرحلة ما بعد كورونا، لافتا إلى أن المعاهد لا يمكن أن تقوم بهذا الدور دون مواصلة الدعم حكومي لها.
وأوضح أن مطالب ومرئيات الجمعية تشمل توجيه حزمة دعم مالي خاصة بمعاهد التدريب، والسماح لمعاهد التدريب بمعاودة نشاطها الكامل من خلال تنفيذ البرامج التدريبة الصفية والإلكترونية -عن بعد- بدعم كامل من تمكين، أو أي جهة حكومية أخرى، مع المحافظة طبعا على الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المتدربين في حالة التدريب الصفي وذلك على غرار السماح لقطاعات عدة معاودة مزاولة انشطتها.
وأوضح "لا يسعنا الانتظار حتى تنتهي الجائحة لمعاودة ممارسة التدريب الصفي بالشكل التقليدي، فيما عدد متزايد من معاهد التدريب يتعثر ويغرق في ديونه، وهذا ما سينعكس سلبا بكل تأكيد على جميع خطط البحرنة، وتطوير الكوادر الوطنية، إضافة إلى إصابة قطاع التدريب بضرر بالغ يصعب إصلاحه، ولن يسعه مواصلة العمل وتقديم الجودة المطلوبة وقد لا يتعافى أبدا بعد هذه المحنة".
{{ article.visit_count }}
وأكد أهمية توفير حزمة دعم خاصة وعاجلة لوقف انهيار قطاع التدريب الذي ينهض بدور حاسم في قضايا الإحلال والبحرنة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الجمعية عملت طيلة الأشهر الماضية على التواصل الفعال مع الشركاء بهدف إيجاد حلول لإنقاذ معاهد التدريب.
وقال "وجدنا تجاوباً وتعاوناً مثمراً وإيجابياً من قبل المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) على اختلاف مستوياتهم، لكنّنا الآن بحاجة لخطة وطنية على مستوى مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بهدف إنقاذ قطاع التدريب".
ونوّه الجشي بحزمة المساعدات السخية التي قدمتها البحرين لمساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة أعمالها ولو بالحد الأدنى في ظل جائحة كورونا، إلا أنّه أوضح أن قطاع التدريب كان من أكثر القطاعات تأثرا بالجائحة، حاله حال قطاع الفنادق أو مكاتب السياحة والسفر.
وقال "جرى منذ نهاية فبراير الماضي إلزام معاهد التدريب بالتوقف التام عن العمل، ولم تشملها آليات العمل الاستثنائية التي استخدمت في المدارس أو الجامعات الخاصة، كما أنّ رفع الإغلاق عن قطاعات عديدة مثل المتاجر وصالونات الحلاقة وغيرها لم يشمل معاهد التدريب".
وأضاف "بات قطاع التدريب ككل حالياً على مشارف الانهيار التام وخسارة البحرين لجميع مكتسبات ومنجزات هذا القطاع وتعطل كافة الخطط المتعلقة بقطاع التدريب، إضافة إلى التأثير السلبي الكبير المرتقب على عملية البحرنة والتوظيف ودعم البحرينيين في القطاع الخاص ليكونوا الخيار الأول للتوظيف".
وأشار إلى تزايد أعداد معاهد التدريب التي أصبحت حاليا مهددة بالطرد من مقر عملها بعد تعرضها لقضايا إخلاء وعدم مقدرتها على تسديد القيمة الإيجارية للمتأخرات.
ولفت إلى العبء الكبير الذي يتحمله أصحاب معاهد التدريب لكون التكاليف التشغيلية والالتزامات المالية لهذا القطاع عالية جدا، نظرا للطبيعة الخاصة للمعاهد التدريبية من حيث رسوم الاعتمادات الدولية، وحجم ومساحة مقرات معاهد التدريب التشغيلية، إضافة إلى تكاليف التأسيس العالية حيث يستغرق الحصول على رخصة معهد تدريب فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر وربما أكثر، مُحذّرا من أن معهد التدريب الذي يخرج من السوق حاليا لن يتمكن من العودة إليه بسهولة أبدا.
وأشار إلى أن معظم معاهد التدريب الموجودة حاليا في البحرين مملوكة من قبل مواطنين بحرينيين، وتوفر فرص عمل نوعية برواتب مجزية لعدد كبير من المدربين والموظفين، حيث تبلغ نسبة البحرنة في هذا القطاع أكثر من 70%.
وأكد الجشي أن معاهد التدريب تنهض بالدور الحاسم في تأهيل وتجهيز البحرينيين لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، حيث من المرتقب زيادة الاعتماد على المواطنين في شغل الوظائف التي يشغلها الأجانب خاصة في القطاع الخاص، إضافة إلى إعادة تأهيل المسرحين البحرينيين وتوظيفهم، وتجهيز العنصر البحريني لمتطلبات بيئة العمل التي ستتطور بشكل حتمي في الشركات والمؤسسات في مرحلة ما بعد كورونا، لافتا إلى أن المعاهد لا يمكن أن تقوم بهذا الدور دون مواصلة الدعم حكومي لها.
وأوضح أن مطالب ومرئيات الجمعية تشمل توجيه حزمة دعم مالي خاصة بمعاهد التدريب، والسماح لمعاهد التدريب بمعاودة نشاطها الكامل من خلال تنفيذ البرامج التدريبة الصفية والإلكترونية -عن بعد- بدعم كامل من تمكين، أو أي جهة حكومية أخرى، مع المحافظة طبعا على الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المتدربين في حالة التدريب الصفي وذلك على غرار السماح لقطاعات عدة معاودة مزاولة انشطتها.
وأوضح "لا يسعنا الانتظار حتى تنتهي الجائحة لمعاودة ممارسة التدريب الصفي بالشكل التقليدي، فيما عدد متزايد من معاهد التدريب يتعثر ويغرق في ديونه، وهذا ما سينعكس سلبا بكل تأكيد على جميع خطط البحرنة، وتطوير الكوادر الوطنية، إضافة إلى إصابة قطاع التدريب بضرر بالغ يصعب إصلاحه، ولن يسعه مواصلة العمل وتقديم الجودة المطلوبة وقد لا يتعافى أبدا بعد هذه المحنة".
