* المستشار حمزة لـ "الوطن": إطلاق موقع إلكتروني جديد أبرز مشروعات 2020
* 84 % نسبة البحرنة في الهيئة والاعتماد كبير على الكوادر الوطنية
* مذكرة تفاهم وتعاون أكاديمي مع جامعة البحرين بشأن "المجلة القانونية"
وليد صبري
كشف رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة عن أن "هناك 450 مسجلاً في أول دورة من برنامج التدريب الإلكتروني "إضاءات قانونية"، خلال 3 أيام، منذ الإعلان عن البرنامج الثلاثاء الماضي"، مشيرا الى ان "البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على المساهمة في نشر الثقافة القانونية، والوعي والتدريب بالنسبة لجميع الشرائح العاملة في القطاع القانوني في مملكة البحرين سواء القطاع العام أو الخاص وكذلك بالنسبة لطلاب كلية الحقوق في مختلف جامعات البحرين".
وأضاف المستشار حمزة خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة مع الصحافة المحلية عن بعد "أون لاين"، أن "برنامج "إضاءات قانونية" يقوم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات ويستفيد من الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإيجاد منصة إلكترونية دائمة للتدريب عن بُعد للمساهمة في نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق، مما يدعم الجهود الرامية لصقل وتطوير الكوادر القانونية الوطنية".
وقال إن "الهدف الرئيس هو تسليط الضوء على إطلاق برنامج التدريب الإلكتروني "إضاءات قانونية"، وذلك في إطار حرص الهيئة على المساهمة في نشر الثقافة القانونية، والوعي والتدريب بالنسبة لجميع الشرائح العاملة في القطاع القانوني في مملكة البحرين سواء القطاع العام أو الخاص وكذلك بالنسبة لطلاب كلية الحقوق في مختلف جامعات البحرين".
وذكر أن "برنامج "إضاءات قانونية" يقوم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات ويستفيد من الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإيجاد منصة إلكترونية دائمة للتدريب عن بُعد للمساهمة في نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق، مما يدعم الجهود الرامية لصقل وتطوير الكوادر القانونية الوطنية"".
وقال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني إن "المنصة الإلكترونية سوف تكون مستمرة، وهي ليست وليدة الآن ولكنها ترواد الهيئة منذ فترة، في سبيل القيام بمهام بما يتعلق بنشر الثقافة الإلكترونية، وقد أطلقنا الرابط في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتضمن العديد من القوانين الصادرة في مملكة البحرين وكذلك المكتبة القانونية، وأيضاً المجلة القانونية التي تحولت إلكترونيا قبل سنتين، وتم أيضا إلحاقها بالمنظومة الإلكترونية وتم إصدارها بشكل إلكتروني، لاسيما أن الاعتماد على العامل الورقي بات صعباً، خاصة وأن الهدف الأساس في هذا الموضوع هو الوصول إلى أكبر قدر من الشرائح والمستفيدين، وبالتالي يمكن لأي شخص الاستفادة منها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العربي، وبالتالي نحن اليوم جاهزون لإطلاق البرنامج من خلال تطبيق "زووم"، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة حيث يتاح التسجيل الإلكتروني للراغبين من الفئات المستهدفة، بعد الإعلان عن المحاضرات والفئة المستهدفة، وبإمكان الراغبين أن يقوموا بتسجيل أنفسهم، من خلال زيارة موقع الهيئة، والضغط على "المحاضرات الإلكترونية - إضاءات قانونية" لتفتح استمارة التسجيل، ومن ثم القيام بإدخال البيانات المطلوبة وإرسال الاستمارة للهيئة".
وذكر أنه "من المقرر أن تكون البداية بمحاضرات متخصصة في مجال معين، وبعد ذلك في المستقبل القريب سوف تكون هناك محاضرات متخصصة تتعلق بأبرز المستجدات القانونية وآخر القوانين التي صدرت في مملكة البحرين، وهنا العديد من القوانين التي نغطيها من خلال تسليط الضوء عليها لما لها من أهمية ولما لها من اعتزاز لمواكبة ذلك، لاسيما وأن هناك قوانين وتشريعات ننفرد بها على مستوى المنطقة".
ونفى ان "تكون أزمة "كورونا" هي السبب وراء إطلاق المشروع في هذا الوقت"، مشيرا إلى أن "الفكرة كانت موجودة لدى هيئة التشريع منذ بداية العام ولكن اختيارنا لهذا التوقيت جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين من خلال الحكومة الإلكترونية والعمل الإلكتروني الذي أعطانا الثقة في مسألة إطلاق برامج التواصل الإلكتروني والاستفادة من مسألة التواصل عن بعد".
وقال إن "هناك 450 مسجلاً في برنامج "إضاءات قانونية" منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي، وهذا يعد إنجازاً بحد ذاته، لاسيما أن المحاضرات مقتصرة على القانونيين في المرحلة الحالية، ولاشك في أن زيادة عدد المشاركين والتفاعل مع المحاضرات والمحاضرين وتقييمها مؤشر على نجاح البرنامج".
وقال إن "التركيز على الموضوعات القانونية وهدفنا الأساسي من خلال هذا البرنامج هو الوعي والثقافة القانونية ونشرها وكذلك التدريب القانوني وقد يكون في المستقبل مشاركة من جهات أخرى اذا كانت لديها الرغبة على حسب الحاجة وعلى حسب البرنامج، لكن في هذه الفترة التركيز سوف يكون على الأمور والبرامج القانونية بما يتناسب مع أهداف هيئة التشريع والرأي القانوني".
وفي رد على سؤال لـ "الوطن" حول أبرز المشروعات المرتقبة للهيئة خلال النصف الثاني من العام الجاري، كشف المستشار حمزة بأن "هناك 3 مشروعات قائمة للهيئة، أولها مشروع التدريب الإلكتروني لطلاب الجامعات، وهو مشروع قائم، وقد عجلنا به، لاسيما أن مسألة التدريب مرتبطة بمشروع التخرج إضافة إلى الحاجة القانونية من خلال التدريب الإلكتروني".
وذكر لـ "الوطن" أنه "من الموضوعات المهمة في الفترة المقبلة، ما يتعلق بالقطاع القانوني، ومسألة نشر القوانين وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث إنه من المقرر إطلاق موقع إلكتروني بحلة جديدة يتضمن خدمات جديدة ومنها القوانين التي سوف تكون محدثة بحيث تنشر بتعديلاتها، وهناك أيضا مسألة تطوير المجلة القانونية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم وشراكة ودعم أكاديمي بين الهيئة وجامعة البحرين تتعلق بنشر أبحاث محكمة تنشر في المجلة وتستفيد منها أكبر شرائح قانونية في مملكة البحرين".
وأشار إلى أن "المحاضرين الذين يلقون المحاضرات هم بحرينيون من المستشارين والمستشارين المساعدين في الهيئة، وهم على إلمام تام بهذه المحاضرات نظرا لتمكنهم وممارستهم لهذه التشريعات التي تتم مراجعتها في مملكة البحرين".
وفيما يتعلق بنسبة البحرنة في الهيئة، أوضح المستشار حمزة أن "نسبة البحرنة تبلغ نحو 84 %، فيما يتم الاعتماد بشكل كبير على الكوادر الوطنية البحرينية، نظراً للثقة الكبيرة في قدراتهم".
ورأى المستشار أنه "ليس هناك أي عائق في تنظيم محاضرات قانونية عن بعد، بل على العكس يعد ذلك تسهيلا لإتمام العملية التدريبية"، معتبرا أن "التدريب عن بعد سوف يكون جزءاً من ثقافة التدريب في المستقبل".
{{ article.visit_count }}
* 84 % نسبة البحرنة في الهيئة والاعتماد كبير على الكوادر الوطنية
* مذكرة تفاهم وتعاون أكاديمي مع جامعة البحرين بشأن "المجلة القانونية"
وليد صبري
كشف رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة عن أن "هناك 450 مسجلاً في أول دورة من برنامج التدريب الإلكتروني "إضاءات قانونية"، خلال 3 أيام، منذ الإعلان عن البرنامج الثلاثاء الماضي"، مشيرا الى ان "البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على المساهمة في نشر الثقافة القانونية، والوعي والتدريب بالنسبة لجميع الشرائح العاملة في القطاع القانوني في مملكة البحرين سواء القطاع العام أو الخاص وكذلك بالنسبة لطلاب كلية الحقوق في مختلف جامعات البحرين".
وأضاف المستشار حمزة خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة مع الصحافة المحلية عن بعد "أون لاين"، أن "برنامج "إضاءات قانونية" يقوم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات ويستفيد من الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإيجاد منصة إلكترونية دائمة للتدريب عن بُعد للمساهمة في نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق، مما يدعم الجهود الرامية لصقل وتطوير الكوادر القانونية الوطنية".
وقال إن "الهدف الرئيس هو تسليط الضوء على إطلاق برنامج التدريب الإلكتروني "إضاءات قانونية"، وذلك في إطار حرص الهيئة على المساهمة في نشر الثقافة القانونية، والوعي والتدريب بالنسبة لجميع الشرائح العاملة في القطاع القانوني في مملكة البحرين سواء القطاع العام أو الخاص وكذلك بالنسبة لطلاب كلية الحقوق في مختلف جامعات البحرين".
وذكر أن "برنامج "إضاءات قانونية" يقوم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات ويستفيد من الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإيجاد منصة إلكترونية دائمة للتدريب عن بُعد للمساهمة في نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق، مما يدعم الجهود الرامية لصقل وتطوير الكوادر القانونية الوطنية"".
وقال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني إن "المنصة الإلكترونية سوف تكون مستمرة، وهي ليست وليدة الآن ولكنها ترواد الهيئة منذ فترة، في سبيل القيام بمهام بما يتعلق بنشر الثقافة الإلكترونية، وقد أطلقنا الرابط في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتضمن العديد من القوانين الصادرة في مملكة البحرين وكذلك المكتبة القانونية، وأيضاً المجلة القانونية التي تحولت إلكترونيا قبل سنتين، وتم أيضا إلحاقها بالمنظومة الإلكترونية وتم إصدارها بشكل إلكتروني، لاسيما أن الاعتماد على العامل الورقي بات صعباً، خاصة وأن الهدف الأساس في هذا الموضوع هو الوصول إلى أكبر قدر من الشرائح والمستفيدين، وبالتالي يمكن لأي شخص الاستفادة منها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العربي، وبالتالي نحن اليوم جاهزون لإطلاق البرنامج من خلال تطبيق "زووم"، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة حيث يتاح التسجيل الإلكتروني للراغبين من الفئات المستهدفة، بعد الإعلان عن المحاضرات والفئة المستهدفة، وبإمكان الراغبين أن يقوموا بتسجيل أنفسهم، من خلال زيارة موقع الهيئة، والضغط على "المحاضرات الإلكترونية - إضاءات قانونية" لتفتح استمارة التسجيل، ومن ثم القيام بإدخال البيانات المطلوبة وإرسال الاستمارة للهيئة".
وذكر أنه "من المقرر أن تكون البداية بمحاضرات متخصصة في مجال معين، وبعد ذلك في المستقبل القريب سوف تكون هناك محاضرات متخصصة تتعلق بأبرز المستجدات القانونية وآخر القوانين التي صدرت في مملكة البحرين، وهنا العديد من القوانين التي نغطيها من خلال تسليط الضوء عليها لما لها من أهمية ولما لها من اعتزاز لمواكبة ذلك، لاسيما وأن هناك قوانين وتشريعات ننفرد بها على مستوى المنطقة".
ونفى ان "تكون أزمة "كورونا" هي السبب وراء إطلاق المشروع في هذا الوقت"، مشيرا إلى أن "الفكرة كانت موجودة لدى هيئة التشريع منذ بداية العام ولكن اختيارنا لهذا التوقيت جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين من خلال الحكومة الإلكترونية والعمل الإلكتروني الذي أعطانا الثقة في مسألة إطلاق برامج التواصل الإلكتروني والاستفادة من مسألة التواصل عن بعد".
وقال إن "هناك 450 مسجلاً في برنامج "إضاءات قانونية" منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي، وهذا يعد إنجازاً بحد ذاته، لاسيما أن المحاضرات مقتصرة على القانونيين في المرحلة الحالية، ولاشك في أن زيادة عدد المشاركين والتفاعل مع المحاضرات والمحاضرين وتقييمها مؤشر على نجاح البرنامج".
وقال إن "التركيز على الموضوعات القانونية وهدفنا الأساسي من خلال هذا البرنامج هو الوعي والثقافة القانونية ونشرها وكذلك التدريب القانوني وقد يكون في المستقبل مشاركة من جهات أخرى اذا كانت لديها الرغبة على حسب الحاجة وعلى حسب البرنامج، لكن في هذه الفترة التركيز سوف يكون على الأمور والبرامج القانونية بما يتناسب مع أهداف هيئة التشريع والرأي القانوني".
وفي رد على سؤال لـ "الوطن" حول أبرز المشروعات المرتقبة للهيئة خلال النصف الثاني من العام الجاري، كشف المستشار حمزة بأن "هناك 3 مشروعات قائمة للهيئة، أولها مشروع التدريب الإلكتروني لطلاب الجامعات، وهو مشروع قائم، وقد عجلنا به، لاسيما أن مسألة التدريب مرتبطة بمشروع التخرج إضافة إلى الحاجة القانونية من خلال التدريب الإلكتروني".
وذكر لـ "الوطن" أنه "من الموضوعات المهمة في الفترة المقبلة، ما يتعلق بالقطاع القانوني، ومسألة نشر القوانين وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث إنه من المقرر إطلاق موقع إلكتروني بحلة جديدة يتضمن خدمات جديدة ومنها القوانين التي سوف تكون محدثة بحيث تنشر بتعديلاتها، وهناك أيضا مسألة تطوير المجلة القانونية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم وشراكة ودعم أكاديمي بين الهيئة وجامعة البحرين تتعلق بنشر أبحاث محكمة تنشر في المجلة وتستفيد منها أكبر شرائح قانونية في مملكة البحرين".
وأشار إلى أن "المحاضرين الذين يلقون المحاضرات هم بحرينيون من المستشارين والمستشارين المساعدين في الهيئة، وهم على إلمام تام بهذه المحاضرات نظرا لتمكنهم وممارستهم لهذه التشريعات التي تتم مراجعتها في مملكة البحرين".
وفيما يتعلق بنسبة البحرنة في الهيئة، أوضح المستشار حمزة أن "نسبة البحرنة تبلغ نحو 84 %، فيما يتم الاعتماد بشكل كبير على الكوادر الوطنية البحرينية، نظراً للثقة الكبيرة في قدراتهم".
ورأى المستشار أنه "ليس هناك أي عائق في تنظيم محاضرات قانونية عن بعد، بل على العكس يعد ذلك تسهيلا لإتمام العملية التدريبية"، معتبرا أن "التدريب عن بعد سوف يكون جزءاً من ثقافة التدريب في المستقبل".
