قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة معنية بدراسة الإجراءات والضوابط الاحترازية للعمالة الوافدة للحد من انتشار فيروس كورونا بدراسة المذكرة ورفع المرئيات بخصوصها إلى اللجنة التنسيقية.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى النظر في الإسراع بتلبية الطلبات الإسكانية القديمة والمتأخرة للأهالي بالمناطق المختلفة في قرى ومدن البحرين وبخاصة تلك التي يتعذر فيها إنشاء مشاريع إسكانية، ووجه سموه وزارة الإسكان باتخاذ ما يلزم لحصر تلك الطلبات وإدراج أصحابها ضمن المستفيدين من المشاريع الإسكانية الجديدة والمستقبلية.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء، د. ياسر الناصر، عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على اختيار المجلس الأعلى للمرأة لنيل الجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية الأسرة العربية 2020 المقدمة من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، مشيداً سموه بالدور المشهود الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز اسهامات المرأة البحرينية وتمكينها وبما انعكس إيجابياً على تطور المجتمع وتقدمه.
بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن تأييد مملكة البحرين ودعمها لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومي وحماية استقرارها تجاه تطورات الأوضاع والأحداث على حدودها الغربية، مؤكداً المجلس أن أمن جمهورية مصر العربية كلٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فأمن مصر هو أمنٌ للعرب واستقرارها هو استقراراً للوطن العربي.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: في ضوء استعراض المجلس لخطة تحسين الوضع البيئي في خليج توبلي ومنطقة المعامير ، فقد أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية دراسة إمكانية تقليص فترة تنفيذ هذه الخطة ، وقد استعرض سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني خطة الوزارة لحل أسباب تلوث خليج توبلي الناجم عن مركز معالجة مياه الصرف الصحي عبر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع هايبكس لوقف تدفقات تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً إلى الخليج وتنفيذ ثلاثة مشاريع توسعة للقنوات المائية لخليج توبلي بمنطقة المعامير لزيادة حركة المياه فيه وتنظيفه ذاتياً، الأول لتعديل معبر قناة المعامير الشمالية أسفل شارع الشيخ جابر الأحمد ، والثاني لتعديل الجسر البحري الواقع جنوب قناة المعامير (جسر بابكو) ، والثالث توسعة وحفر قناة المعامير الجنوبية بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات العالمية لتنظيف الخليج من الملوثات الموجودة .
ثانياً: واصل مجلس الوزراء متابعة المبادرات والحلول الفعّالة التي تكفل الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الصادرة بشأن مساكن العمال ، وناقش المجلس استحداث آلية جديدة لإنفاذ المواد الخاصة بسكن العمال في القرار الوزاري ذي الصلة باشتراطات ومواصفات مساكن العمال ومنح صلاحية أكبر لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية للتنفيذ، وذلك خلال استعراضه للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، حيث قرر المجلس تكليف اللجنة المعنية بدراسة الإجراءات والضوابط الاحترازية للعمالة الوافدة للحد من انتشار فيروس كورونا بدراسة المذكرة ورفع المرئيات بخصوصها إلى اللجنة التنسيقية .
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تعزيز المساعي لدعم الصناعات الوطنية وحماية منتجاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية كالإغراق وتحقيق الضرر المادي بإشباع السوق بالمنتجات المشابهة لها ، وقرر مجلس الوزراء الاستعاضة بالقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وذلك دعماً من المجلس للصناعات الوطنية ، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية باتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة .
رابعاً: بحث مجلس الوزراء تعديل النصوص القانونية القائمة بما يتيح الفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات الخاصة بالرياضيين والطواقم الفنية والإدارية والتحكيمية بالأندية والهيئات الرياضية وجعل أحكامها ممتثلة ومتوافقة مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحاد الدولي، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الشأن من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
خامساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والذي تمت صياغته في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة يتعلق بما تتخذه الحكومة من إجراءات عاجلة لحماية المجتمع من خطر انتشار فيروس كورونا ، حيث كانت هذه الإجراءات الحكومية المبكرة المتمثلة في تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لاحتواء ومنع ومكافحة الفيروس موضع إشادة من منظمة الصحة العالمية.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بالمتدربين ضمن برنامج عدالة.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن إعانة الشئون الاجتماعية للأسر المستحقة.
وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً من خلال وزير التربية والتعليم بنتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للمؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج ، كما أخذ المجلس علماً من خلال وزير النفط بنتائج الاجتماع الوزاري الحادي عشر (الافتراضي) لمجموعة أوبك + والدول الأخرى المشاركة معها ، فيما أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من وزيرة الصحة بنتائج الاجتماع الاستثنائي الثالث لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون حول فيروس كوفيد – 19 ، وأخيراً أخذ المجلس علماً من خلال وزير الصناعة والتجارة والسياحة بنتائج المشاركة في الجلسة الطارئة الافتراضية للمجلس الوزاري العربي للسياحة .
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى النظر في الإسراع بتلبية الطلبات الإسكانية القديمة والمتأخرة للأهالي بالمناطق المختلفة في قرى ومدن البحرين وبخاصة تلك التي يتعذر فيها إنشاء مشاريع إسكانية، ووجه سموه وزارة الإسكان باتخاذ ما يلزم لحصر تلك الطلبات وإدراج أصحابها ضمن المستفيدين من المشاريع الإسكانية الجديدة والمستقبلية.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء، د. ياسر الناصر، عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على اختيار المجلس الأعلى للمرأة لنيل الجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية الأسرة العربية 2020 المقدمة من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، مشيداً سموه بالدور المشهود الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز اسهامات المرأة البحرينية وتمكينها وبما انعكس إيجابياً على تطور المجتمع وتقدمه.
بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن تأييد مملكة البحرين ودعمها لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومي وحماية استقرارها تجاه تطورات الأوضاع والأحداث على حدودها الغربية، مؤكداً المجلس أن أمن جمهورية مصر العربية كلٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فأمن مصر هو أمنٌ للعرب واستقرارها هو استقراراً للوطن العربي.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: في ضوء استعراض المجلس لخطة تحسين الوضع البيئي في خليج توبلي ومنطقة المعامير ، فقد أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية دراسة إمكانية تقليص فترة تنفيذ هذه الخطة ، وقد استعرض سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني خطة الوزارة لحل أسباب تلوث خليج توبلي الناجم عن مركز معالجة مياه الصرف الصحي عبر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع هايبكس لوقف تدفقات تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً إلى الخليج وتنفيذ ثلاثة مشاريع توسعة للقنوات المائية لخليج توبلي بمنطقة المعامير لزيادة حركة المياه فيه وتنظيفه ذاتياً، الأول لتعديل معبر قناة المعامير الشمالية أسفل شارع الشيخ جابر الأحمد ، والثاني لتعديل الجسر البحري الواقع جنوب قناة المعامير (جسر بابكو) ، والثالث توسعة وحفر قناة المعامير الجنوبية بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات العالمية لتنظيف الخليج من الملوثات الموجودة .
ثانياً: واصل مجلس الوزراء متابعة المبادرات والحلول الفعّالة التي تكفل الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الصادرة بشأن مساكن العمال ، وناقش المجلس استحداث آلية جديدة لإنفاذ المواد الخاصة بسكن العمال في القرار الوزاري ذي الصلة باشتراطات ومواصفات مساكن العمال ومنح صلاحية أكبر لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية للتنفيذ، وذلك خلال استعراضه للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، حيث قرر المجلس تكليف اللجنة المعنية بدراسة الإجراءات والضوابط الاحترازية للعمالة الوافدة للحد من انتشار فيروس كورونا بدراسة المذكرة ورفع المرئيات بخصوصها إلى اللجنة التنسيقية .
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تعزيز المساعي لدعم الصناعات الوطنية وحماية منتجاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية كالإغراق وتحقيق الضرر المادي بإشباع السوق بالمنتجات المشابهة لها ، وقرر مجلس الوزراء الاستعاضة بالقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وذلك دعماً من المجلس للصناعات الوطنية ، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية باتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة .
رابعاً: بحث مجلس الوزراء تعديل النصوص القانونية القائمة بما يتيح الفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات الخاصة بالرياضيين والطواقم الفنية والإدارية والتحكيمية بالأندية والهيئات الرياضية وجعل أحكامها ممتثلة ومتوافقة مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحاد الدولي، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الشأن من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
خامساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والذي تمت صياغته في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة يتعلق بما تتخذه الحكومة من إجراءات عاجلة لحماية المجتمع من خطر انتشار فيروس كورونا ، حيث كانت هذه الإجراءات الحكومية المبكرة المتمثلة في تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لاحتواء ومنع ومكافحة الفيروس موضع إشادة من منظمة الصحة العالمية.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بالمتدربين ضمن برنامج عدالة.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن إعانة الشئون الاجتماعية للأسر المستحقة.
وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً من خلال وزير التربية والتعليم بنتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للمؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج ، كما أخذ المجلس علماً من خلال وزير النفط بنتائج الاجتماع الوزاري الحادي عشر (الافتراضي) لمجموعة أوبك + والدول الأخرى المشاركة معها ، فيما أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من وزيرة الصحة بنتائج الاجتماع الاستثنائي الثالث لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون حول فيروس كوفيد – 19 ، وأخيراً أخذ المجلس علماً من خلال وزير الصناعة والتجارة والسياحة بنتائج المشاركة في الجلسة الطارئة الافتراضية للمجلس الوزاري العربي للسياحة .
