صدر عن المجلس الأعلى للقضاء قرار تشكيل المحاكم الجديد للعام القضائي 2020-21 20 تحت رقم (15) لسنة 2020 للعمل به في منتصف شهر يوليو 2020، وبموجب هذا التشكيل يتولى رئاسة الدائرة الأولى بمحكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين.
وبناءً على صدور تعديل قانون إيجار العقارات رقم 13 لسنة 2020، تم تخصيص محكمة كبرى مدنية ومحكمة الاستئناف العليا ومحكمة التمييز للنظر في الدعاوى الإيجارية.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
"قرار رقم (15) لسنة 2020
بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2020-2021
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء:
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014، المعدلة بالقرار رقم (82) لسنة 2017، وعلى القرار رقم (4) لسنة 2019 بإنشاء دوائر تجارية بالمحاكم وتحديد اختصاصاتها، وعلى القرار رقم (19) لسنة 2019 بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2019/ 2020، وتعديلاته، وبعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تشكل محكمة التمييز من ست دوائر، على النحو الآتي:
أولاً: الدائرة الأولى وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز رئيساً
معصومة عبدالرسول عيسى الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
نادر السيد علي عبدالمطلب الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
طارق محمد فتحي محمد أمين القاضي بمحكمة التمييز عضواً
وتعقد جلساتها يوم الاثنين في الفترتين الأولى والثالثة من كل شهر وفقاً للجدول المرفق.
وتختص بنظر الطعون التجارية والإدارية والإيجارية.
ثانياً: الدائرة الثانية وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ محمد بن علي آل خليفة الوكيل بمحكمة التمييز رئيساً
شريف حسن عبدالله شادي القاضي بمحكمة التمييز عضواً
نبيل السيد السيد الزلاقي القاضي بمحكمة التمييز عضواً
حسن علي حسن كفافي القاضي بمحكمة التمييز عضواً
وتعقد جلساتها يوم الاثنين في الفترتين الثانية والرابعة من كل شهر وفقاً للجدول المرفق.
وتختص بنظر الطعون الجنائية.
ثالثاً: الدائرة الثالثة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
د. طه عبد المولى طه الوكيل بمحكمة التمييز رئيساً
عبدالله يعقوب عبدالرحمن الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
عدنان عبدالله الشيخ هزيم الشامسي الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
إبراهيم محمد المرصفاوي القاضي بمحكمة التمييز عضواً
وتعقد جلساتها يوم الثلاثاء في الفترتين الأولى والثالثة من كل شهر وفقاً للجدول المرفق.
وتختص بنظر الطعون المدنية.
رابعاً: الدائرة الرابعة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
أحمد حسن عبدالرازق محمد الوكيل بمحكمة التمييز رئيساً
أحمد علي يحيى عبدالقادر الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
ثروت عبدالحميد حسن القاضي بمحكمة التمييز عضواً
حسام الدين سيد حسن شاكر القاضي بمحكمة التمييز عضواً
وتعقد جلساتها يوم الثلاثاء في الفترتين الثانية والرابعة من كل شهر وفقا للجدول المرفق.
وتختص بنظر الطعون العمالية.
خامساً: الدائرة الخامسة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ عدنان عبدالله القطان الوكيل بمحكمة التمييز رئيساً
الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
عبدالمنعم إبراهيم الشهاوي القاضي بمحكمة التمييز عضواً
وتعقد جلساتها يوم الأربعاء في الفترتين الأولى والثالثة من كل شهر وفقاً للجدول المرفق.
وتختص بنظر الطعون الشرعية.
سادسا: الدائرة السادسة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
عبدالرحمن السيد محمد السيد أحمد الوكيل بمحكمة التمييز رئيساً
خالد حسن علي عجاجي الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
محمد حسن أحمد البوعينين الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
عبدالمنعم إبراهيم الشهاوي القاضي بمحكمة التمييز عضواً بالإضافة إلى عمله
أحمد محفوظ محمد القاضي القاضي بمحكمة التمييز عضواً بالإضافة إلى عمله
وتعقد جلساتها يوم الأربعاء في الفترتين الثانية والرابعة من كل شهر وفقا للجدول المرفق.
وتختص بفحص الطعون المدنية والإدارية والإيجارية والتجارية.
المادة الثانية
يشكل المكتب الفني لرئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من القاضيين:
أحمد محفوظ محمد القاضي رئيسا
جواهر عادل العبدالرحمن عضوا
المادة الثالثة
يشكل المكتب الفني لمحكمة التمييز من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
عبدالعزيز عبدالعزيز أحمد فرحات رئيساً
مبارك أحمد عبدالله الحجي نائباً للرئيس
خالد أحمد صالح المدفع عضواً
عبدالله محمد علي الأشراف عضواً
علي خليفة أحمد الظهراني عضواً
خالد إبراهيم متولي محمود عضواً
أشرف فريج عويس متولي عضواً
منصور عبدالله أحمد إضرابوه عضواً
د.أمل أحمد عبدالله أبل عضواً
محمد سيد يوسف محمد عضوا
أحمد أيمن بشير ناصف عضوا
محمد علي أحمد رشوان عضوا
د.قاسم طاهر المصري قاسم المصري عضوا
شريف أحمد رشاد السكري عضوا
المادة الرابعة
تشكل إدارة التفتيش القضائي من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
عبدالرحمن السيد محمد السيد أحمد رئيساً بالإضافة إلى عمله
محمد حسن كامل عبدالحميد عضواً
أيمن محمد إبراهيم عبدالله مجاهد عضواً
طلال صالح عسكر العقرباوي عضواً
هاني محمد ماهر الفضالي عضواً
المادة الخامسة
يشكل الإشراف القضائي من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
محمد حسن أحمد البوعينين رئيساً بالإضافة إلى عمله
الشيخ د.فريد يعقوب يوسف المفتاح عضواً
خليفة راشد مجيران عضواً
بدر عبداللطيف العبدالله عضواً
جاسم محمد الجبن عضواً
عبدالوهاب محمد آل محمود عضواً
المادة السادسة
تشكل محكمة الاستئناف العليا المدنية من ست دوائر، على النحو الآتي:
أولا: الدائرة الأولى وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
إبراهيم سلطان إبراهيم الزايد رئيساً
الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة عضواً
عمرو المتولي إبراهيم صلاح عضواً
محسن حلمي مصطفى غراب عضواً
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الجنايات.
استئناف قرارات قاضي تنفيذ العقاب.
ثانيا: الدائرة الثانية وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
جمعة عبدالله محمد الموسى رئيساً
حسام محمد طلعت محمد عضواً
أيمن محمد ابراهيم مجاهد عضواً بالإضافة إلى عمله
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
40% من دعاوى الاستئناف العليا المدنية.
استئناف الأحكام الإدارية الصادرة عن المحكمة الكبرى المدنية.
50% من الدعاوى المدنية والتجارية المحالة من محكمة التمييز.
ثالثا: الدائرة الثالثة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
د. يوسف عبدالهادي الأكيابي رئيساً
معاذ مبارك محمد العايدي عضواً
حاتم مصطفى محمد السيد أمين عضواً
طه حامد علي الضمور عضواً
وتعقد جلساتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
60% من دعاوى الاستئناف العليا المدنية.
الدعاوى الإيجارية المحالة من محكمة التمييز.
رابعاً: الدائرة الرابعة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
رائد نايف علي العدوان رئيساً
مأمون السيد عبدالهادي محمد عضواً
د.نشأت محمد عبدالرحمن الأخرس عضواً
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى التجارية.
الدعاوى الإدارية المحالة من محكمة التمييز.
خامسا: الدائرة الخامسة (الجنائية) وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
خليفة راشد مجيران رئيساً بالإضافة إلى عمله
محمد حسن كامل عبدالحميد عضواً بالإضافة إلى عمله
حاتم مصطفى محمد السيد أمين عضواً
وتعقد جلساتها يوم الأربعاء (الساعة الحادي عشرة صباحاً) من كل أسبوع.
وتختص بنظر دعاوى الاستئناف العليا الجنائية المحالة من محكمة التمييز.
سادساً: الدائرة السادسة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
صلاح أحمد القطان رئيساً
محمد ميرزا أمان عضواً
حسن محمد عقلة هزايمة عضواً
وتعقد جلساتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الاتي:
استئناف الأحكام الإيجارية الصادرة من المحاكم الكبرى المدنية.
50% من الدعاوى المدنية والتجارية المحالة من محكمة التمييز.
المادة السابعة
تشكل المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية من دائرتين، على النحو الآتي:
أولا: الدائرة الأولى وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
أحمد سعيد عبدالنبي ضيف رئيساً
أحمد رضوان عبدالنبي إبراهيم عضواً
د. إبراهيم صالح البوفلاسة عضواً
أحمد إبراهيم أحمد السيد الحسمني عضواً
وتعقد جلساتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصغرى التجارية.
استئناف القرارات الصادرة عن محكمة التنفيذ التجارية.
استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة.
استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الاتصالات.
ثانياً: الدائرة الثانية وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
نواف يوسف المناعي رئيساً
عمرو صلاح الدين محمد علي عضواً
بلال عبدالغني محمد الشنهابي عضواً
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
استئناف الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم الصغرى المدنية.
استئناف القرارات الصادرة عن محاكم التنفيذ، عدا محكمة التنفيذ التجارية.
استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإداراتها.
المادة الثامنة
تحال الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثانية الى المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الأولى.
تحال الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة الى المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثانية.
المادة التاسعة
تشكل المحكمة الكبرى المدنية من تسع دوائر، على النحو الآتي:
أولا: الدائرة الأولى وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
محمد كمال الدسوقي رئيسا
حسين عبدالمحسن محمد سطوحي عضوا
طالب فيصل المري عضوا
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
الدعاوى الإدارية.
دعاوى الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإداراتها.
30% من الدعاوى المدنية المعلومة القيمة التي تتجاوز قيمتها 30000 دينار والدعاوى غير معلومة القيمة.
د- الطعون في قرارات رفض التظلمات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017.
هـ- الطلبات المتعلقة بإصدار الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية طبقاً للمادتين رقمي (252) و- (254) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تُعقد بين مملكة البحرين وغيرها من الدول في هذا الشأن.
ثانياً: الدائرة الثانية وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
أحمد عبدالرزاق الصديقي رئيساً
محمد عبدالله المعاودة عضواً
لطيفة صلاح السويدي عضواً
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
40% من الدعاوى المدنية المعلومة القيمة التي تتجاوز قيمتها 30000 دينار والدعاوى غير معلومة القيمة.
الدعاوى العقارية.
الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017 الداخلة في اختصاصها.
دعاوى التركات.
ثالثا: الدائرة الثالثة (فردي) وتشكل برئاسة القاضي مي سامي حسين مطر.
تعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر 50% من الدعاوى التجارية المعلومة القيمة التي تزيد قيمتها على 5000 دينار ولا تتجاوز 30000 دينار.
رابعا: الدائرة الرابعة (فردي) وتشكل برئاسة القاضي د. رياض محمد ابراهيم سيادي.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر 50% من الدعاوى التجارية المعلومة القيمة التي تزيد قيمتها على 5000 دينار ولا تتجاوز 30000 دينار.
خامسا: الدائرة الخامسة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
حمد أحمد محمد السويدي رئيساً
أحمد طه أحمد العلاوي عضواً
جواهر عادل العبدالرحمن عضواً بالإضافة الى عمله
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
الدعاوى التجارية المعلومة القيمة التي تتجاوز قيمتها 30000 دينار والدعاوى غير معلومة القيمة.
الدعاوى المتعلقة بالتحكيم أو الوساطة في العقود التجارية.
ويختص رئيس هذه المحكمة بنظر الطلبات المتعلقة بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين طبقا للمادة رقم (252) مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
سادسا: الدائرة السادسة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
جعفر يوسف الجمري رئيسا
أحمد عبدالفتاح أحمد أبومسلم عضوا
د. شاكر إبراهيم سلامة العموش عضوا
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
30% من الدعاوى المدنية المعلومة القيمة التي تتجاوز قيمتها 30000 دينار والدعاوى غير معلومة القيمة.
الدعاوى المتعلقة بعقود المقاولات.
سابعا: الدائرة السابعة (فردي) وتشكل برئاسة القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
الدعاوى المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس.
الدعاوى المتعلقة بحل وتصفية الشركات.
ثامنا: الدائرة الثامنة (فردي) وتشكل برئاسة القاضي حسين سعيد علي زامل.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الدعاوى المدنية المعلومة القيمة التي تزيد قيمتها على 5000 دينار ولا تتجاوز 30000 دينار.
تاسعا: الدائرة التاسعة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
حسين عباس الأمر رئيساً
خليفة محمد الظهراني عضواً
عامر عبدالوهاب العامر عضواً
شيخة أحمد البوعينين عضواً
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 وتعديلاته.
المادة العاشرة
تحال قضايا لجنتي المنازعات الايجارية الى المحكمة الكبرى المدنية التاسعة.
المادة الحادية عشرة
يكون القاضي عبدالعزيز علي جاسم شويطر رئيساً لمكتب إدارة الدعوى التجارية.
المادة الثانية عشرة
تشكل المحكمة الكبرى العمالية من دائرتين، على النحو الآتي:
أولاً: الدائرة الأولى وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
عبدالعزيز علي الجابري رئيساً
عيسى عبدالجليل الصائغ عضواً
زهرة عبدالمنعم البوسطة عضواً
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر 50% من الدعاوى العمالية.
ثانيا: الدائرة الثانية وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
جاسم محمد الجبن رئيساً بالإضافة إلى عمله
مؤمن محمد أسامة المزيني عضواً
أحمد مبارك الحجي عضواً
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر 50% من الدعاوى العمالية.
المادة الثالثة عشرة
يشكل مكتب إدارة الدعوى العمالية من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
جاسم محمد الجبن رئيسا بالإضافة إلى عمله
حسين حميد الصيرفي عضواً
عبدالله يعقوب الخشرم عضواً
أحمد عبدالعزيز البوعينين عضواً
ويعمل المكتب طيلة أيام الأسبوع.
المادة الرابعة عشرة
تشكل المحكمة الكبرى الجنائية من أربع دوائر، على النحو الآتي:
أولا: الدائرة الأولى وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
جاسم محمد العجلان رئيسا
وجيه السيد أحمد الشاعر عضوا
حسين نجم محمد طه الشيخ عضوا
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
دعاوى الجنايات الموقوف على ذمتها متهمين خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
50% من دعاوى الجنايات.
تجديد حبس المتهمين احتياطيا طبقا لاختصاصها القانوني.
استئناف قرارات الإفراج.
ثانيا: الدائرة الثانية وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
إبراهيم سلمان الجفن رئيسا
معتز محمد بهي الدين محمد كمال أبوالعز عضوا
د. علي محمد الجـزاف عضوا
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50% من استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصغرى الجنائية.
تجديد حبس المتهمين احتياطيا طبقا لاختصاصها القانوني.
استئناف قرارات الإفراج.
ثالثا: الدائرة الثالثة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة رئيسا
أيمن محمد عبدالمالك مهران عضوا
عبدالله محمد علي أبل عضوا
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50% من استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصغرى الجنائية.
تجديد حبس المتهمين احتياطيا طبقا لاختصاصها القانوني.
استئناف قرارات الإفراج.
رابعا: الدائرة الرابعة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
بدر عبداللطيف العبدالله رئيسا بالإضافة إلى عمله
علي أحمد علي داود عضوا
محمد خميس الرميحي عضوا
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
دعاوى الجنايات الموقوف على ذمتها متهمين خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
50% من دعاوى الجنايات.
تجديد حبس المتهمين احتياطيا طبقا لاختصاصها القانوني.
استئناف قرارات الإفراج.
المادة الخامسة عشرة
تشكل المحكمة الصغرى المدنية من تسع دوائر، على النحو الآتي:
أولا: الدائرة الأولى تشكل من القاضي أحمد علي المالكي.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
40% من الدعاوى المدنية.
دعاوى هيئات الفرز.
ج - الدعاوى التي يكون أحد طرفيها جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
ثانيا: الدائرة الثانية تشكل من القاضي مرضية حسن محمد قمبر.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الدعاوى التجارية بالتساوي مع الدائرتين الخامسة والسادسة.
ثالثا: الدائرة الثالثة تشكل من القاضي راشد خالد راشد الكعبي.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
20% من الدعاوى المدنية.
دعاوى الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإداراتها.
الطعون في القرارات الناشئة عن تطبيق المادة (68) من أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017.
د- الدعاوى التي يكون أحد طرفيها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
رابعا: الدائرة الرابعة تشكل من القاضي هاجر عبدالله فخرو.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
دعاوى المطالبات الصغيرة المدنية التي لا تتجاوز قيمتها (1000) دينار، وتخصص لها الجلسات التي تعقد يومي الاثنين والثلاثاء.
دعاوى المطالبات الصغيرة التجارية التي لا تتجاوز قيمتها (1000) دينار، وتخصص لها الجلسات التي تعقد يومي الأربعاء والخميس.
خامسا: الدائرة الخامسة تشكل من القاضي محمد عبدالله محمد صالح.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الدعاوى التجارية بالتساوي مع الدائرتين الثانية والسادسة.
سادساً: الدائرة السادسة تشكل من القاضي محمود رمضان سهوان.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الدعاوى التجارية بالتساوي مع الدائرتين الثانية والخامسة.
سابعاً: الدائرة السابعة تشكل من القاضي راشد عبداللطيف الصحاف.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر دعاوى الاتصالات.
ثامنا: الدائرة الثامنة تشكل من القاضي محمد علي الدوسري.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
40% من الدعاوى المدنية.
الدعاوى المتعلقة بعقود المقاولات.
تاسعا: الدائرة التاسعة تشكل من القاضي راشد عبداللطيف الصحاف.
وتعقد جلساتها طيلة أيام أسبوع.
وتختص بنظر دعاوى الأمور المستعجلة.
المادة السادسة عشرة
تشكل المحكمة الصغرى الجنائية من ثماني دوائر، على النحو الآتي:
أولاً: الدائرة الأولى تشكل من القاضي عيسى محمد الدراج.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر 50% من دعاوى محافظة العاصمة.
ثانيا: الدائرة الثانية تشكل من القاضي محمود سلمان الصديقي.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50% من دعاوى المحافظة الجنوبية.
50% من دعاوى نيابة الوزارات والجهات العامة.
ثالثا: الدائرة الثالثة تشكل من القاضي سعود عبدالعزيز محمد المالكي.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر دعاوى المحافظة الشمالية.
رابعا: الدائرة الرابعة تشكل من القاضي وائل إبراهيم سيد حسن.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر 50% من دعاوى محافظة العاصمة.
خامسا: الدائرة الخامسة تشكل من القاضي عمر علي السعيدي.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
دعاوى محافظة المحرق.
دعاوى الأحداث.
دعاوى الأخطاء الطبية.
سادسا: الدائرة السادسة تشكل من القاضي محمود علي الذوادي.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس (الساعة التاسعة) بالفترة الصباحية من كل أسبوع، في مبنى الإدارة العامة للمرور.
وتختص بنظر 50% من دعاوى المرور.
سابعا: الدائرة السابعة تشكل من القاضي محمد عبدالله محمد عبدالله.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء (الساعة الحادية عشرة) بالفترة الصباحية من كل أسبوع، في مبنى الإدارة العامة للمرور.
وتختص بنظر 50% من دعاوى المرور.
ثامنا: الدائرة الثامنة تشكل من القاضي محمد هشام المعاودة.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50% من دعاوى المحافظة الجنوبية.
50% من دعاوى نيابة الوزارات والجهات العامة.
المادة السابعة عشرة
يعهد إلى كل من السادة قضاة المحاكم الصغرى الجنائية بنظر تجديد الحبس الاحتياطي حسب الجدول المرفق.
المادة الثامنة عشرة
تشكل محكمة التنفيذ من ثماني دوائر، على النحو الآتي:
أولاً: الدائرة الأولى (الشرعية): تشكل من القاضي عديلة حبيب حسن المشيقري.
وتختص بالآتي:
تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.
تنفيذ أوراق الطلاق.
ج- تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
ثانيا: الدائرة الثانية (العمالية): تشكل من القاضي حسين ميرزا خميس سلمان.
وتختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
ثالثاً: الدائرة الثالثة (التجارية): تشكل من القاضي وليد خالد العازمي.
وتختص بالآتي:
تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية.
تنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 10000 دينار ولا تتجاوز 100000 دينار.
رابعاً: الدائرة الرابعة (العقارية): تشكل من القاضي عبدالوهاب محمد آل محمود بالإضافة إلى عمله.
وتختص بالآتي:
تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة.
تنفيذ سندات الرهن وأحكام تعذر الفرز والأحكام العقارية.
تنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 100000 دينار.
تنفيذ الأحكام الصادرة عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
هـ- القرارات الناشئة عن تطبيق المادة (68) من أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017.
تنفيذ المطالبات المالية التي لا تتجاوز 100 دينار.
خامساً: الدائرة الخامسة (الإيجارية): تشكل من القاضي سلمان عبدالله العصفور.
وتختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.
سادساً: الدائرة السادسة (المالية): تشكل من القاضي ناصر إبراهيم البوعينين.
وتختص بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 100 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار بالتساوي مع الدائرة السابعة.
سابعا: الدائرة السابعة (المالية): تشكل من القاضي ناصر إبراهيم البوعينين بالإضافة الى عمله.
وتختص بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 100 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار بالتساوي مع الدائرة السادسة.
ثامنا: الدائرة الثامنة (المالية): تشكل من القاضي نورة خالد أحمد المدفع.
وتختص بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 2000 دينار ولا تتجاوز 10000 دينار.
وتعمل دوائر محكمة التنفيذ طيلة أيام الأسبوع.
المادة التاسعة عشرة
أولاً: يعهد إلى كل من السادة القضاة التالية أسماؤهم إصدار أوامر الأداء المدنية والتجارية الداخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم الكبرى المدنية على النحو الآتي:
أوامر الأداء الداخلة في اختصاص الدوائر المدنية:
بصفة أصلية:
القاضي محمد كمال الدسوقي خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
القاضي أحمد عبدالرزاق الصديقي خلال يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.
بصفة احتياطية:
القاضي طالب فيصل المري خلال يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.
القاضي حسين سعيد زامل خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
أوامر الأداء الداخلة في اختصاص الدوائر التجارية:
بصفة أصلية:
القاضي فاطمة فيصل حبيل خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
القاضي د. رياض محمد سيادي خلال يوم الخميس من كل أسبوع.
بصفة احتياطية:
القاضي حمد أحمد السويدي خلال يوم الأحد من كل أسبوع.
القاضي مي سامي مطر خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
القاضي أحمد سعيد ضيف خلال يوم الخميس من كل أسبوع.
ويراعى توزيع دعاوى أوامر الأداء المرفوضة على مختلف الدوائر المختصة بذات الكيفية والنسب التي توزع بها الدعاوى الجديدة على النحو الوارد بهذا القرار.
المادة العشرون
أولا: يعهد إلى كل من السادة قضاة المحكمة الصغرى المدنية التالية أسماؤهم إصدار أوامر الأداء المدنية والتجارية الداخلة في اختصاص المحكمة الصغرى المدنية على النحو الآتي:
أوامر الأداء الداخلة في اختصاص الدوائر المدنية:
بصفة أصلية:
القاضي راشد عبداللطيف الصحاف خلال يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.
القاضي هاجر عبدالله فخرو خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
بصفة احتياطية:
القاضي أحمد علي المالكي طيلة أيام الأسبوع.
القاضي راشد خالد الكعبي طيلة أيام الأسبوع.
أوامر الأداء الداخلة في اختصاص الدوائر التجارية:
بصفة أصلية:
القاضي محمود رمضان سهوان خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
القاضي مرضية حسن قمبر خلال يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.
بصفة احتياطية:
القاضي محمد عبدالله محمد صالح طيلة أيام الأسبوع.
ويراعى توزيع دعاوى أوامر الأداء المرفوضة على مختلف الدوائر المختصة بذات الكيفية والنسب التي توزع بها الدعاوى الجديدة على النحو الوارد بهذا القرار.
المادة الحادية والعشرون
يندب قاضيا لتنفيذ العقاب كل من:
بدر عبداللطيف العبدالله خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
إبراهيم سلمان الجفن خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
جاسم محمد العجلان خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
المادة الثانية والعشرون
تشكل المحاكم الشرعية على النحو الآتي:
أولا: الاستئناف العليا - الدائرة الأولى: وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ د.إبراهيم راشد المريخي رئيساً
الشيخ راشد حسن البوعينين عضواً
الشيخ وليد عبدالمنعم المحمود عضواً
الشيخ د.عبدالرحمن محمد الفاضل عضواً
وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الكبرى الأولى والثالثة.
ثانيا: الاستئناف العليا - الدائرة الثانية: وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ صلاح عبدالعزيز عبدالله الستري رئيساً
الشيخ فيصل جواد علي علوي المشعل عضواً
الشيخ عبدالنبي عباس الحداد عضواً
الشيخ زكريا عبدالله الصددي عضواً
وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الكبرى الثانية والرابعة.
ثالثا: الكبرى الأولى: وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ د.عبدالرحمن ضرار الشاعر رئيساً
الشيخ عبدالله عدنان عبدالله القطان عضواً
الشيخ عمر محمد البوعواس عضواً
الشيخ عمر بن دعيج آل خليفة عضواً
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50% من الدعاوى الشرعية السنية.
50% من استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصغرى الأولى والثالثة والخامسة.
رابعا: الكبرى الثانية: وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ باقر عيسى عبدالله المحروس رئيساً
الشيخ محمد طاهر المدني عضواً
الشيخ جعفر علي حسن العالي عضواً
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50 % من الدعاوى الشرعية الجعفرية.
%50 من استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصغرى الثانية والرابعة.
خامساً: الكبرى الثالثة: وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ د.فيصل عبدالله محمد الغرير رئيساً
الشيخ عبدالإله أحمد المرزوقي عضواً
الشيخ أيوب عيسى عبداللطيف رشدان عضواً
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50% من الدعاوى الشرعية السنية.
50% من استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصغرى الأولى والثالثة والخامسة.
سادسا: الكبرى الرابعة: وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ علي جاسم محمد إبراهيم رئيسا
الشيخ علي عبدالهادي عبدالله خليفة عضوا
الشيخ سليمان الشيخ منصور محمد الستري عضوا
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50% من الدعاوى الشرعية الجعفرية.
50% من استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصغرى الثانية والرابعة.
سابعا: الصغرى الأولى: تشكل من القاضي الشيخ عبدالله محمد عبدالله النجدي.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء (الساعة التاسعة صباحاً) من كل أسبوع.
وتختص بنظر 50% من الدعاوى الشرعية السنية.
ثامنا: الصغرى الثانية: تشكل من القاضي الشيخ حسن أحمد الشيخ خلف العصفور.
وتعمل طيلة أيام الأسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
الدعاوى الشرعية الجعفرية المنصوص عليها بموجب المادة رقم (25) مكررا من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 وتعديلاته، وما يحال إليها من دعاوى.
20% من الدعاوى الشرعية الجعفرية.
تاسعا: الصغرى الثالثة: تشكل من القاضي الشيخ نواف محمد حسن المرباطي.
وتعمل طيلة أيام الأسبوع.
وتختص بنظر الدعاوى الشرعية السنية المنصوص عليها بموجب المادة رقم (25) مكررا من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 وتعديلاته، وما يحال إليها من دعاوى.
عاشرا: الصغرى الرابعة: تشكل من القاضي الشيخ مهدي موسى أحمد كاظم.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر 80% من الدعاوى الشرعية الجعفرية.
حادي عشر: الصغرى الخامسة: تشكل من القاضي الشيخ حمد سامي الفضل الدوسري.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع (الساعة الحادية عشرة صباحا).
وتختص بنظر 50% من الدعاوى الشرعية السنية.
المادة الثالثة والعشرون
أولا: قاضي الإجراءات (1):
يختص القاضي الشيخ د. جمعة توفيق جمعة الدوسري بنظر مسائل الإجراءات السنية طيلة أيام الأسبوع.
ثانيا: قاضي الإجراءات (2):
يختص القاضي الشيخ سعيد جعفر راشد حماد بنظر مسائل الإجراءات الجعفرية طيلة أيام الأسبوع.
المادة الرابعة والعشرون
تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المتداولة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الخامسة والعشرون ويعمل بهذا القرار ابتداءً من يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020".
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قام بحزمة من التعديلات في المحاكم وذلك لتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة منها الفصل في الدعاوى في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلغاء الإجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم بدرجاتها والاستمرار في العمل في المحاكم طوال العام كمبادرة تطويرية لعمل المحاكم وإعادة تنظيمها.
وبناءً على صدور تعديل قانون إيجار العقارات رقم 13 لسنة 2020، تم تخصيص محكمة كبرى مدنية ومحكمة الاستئناف العليا ومحكمة التمييز للنظر في الدعاوى الإيجارية.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
"قرار رقم (15) لسنة 2020
بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2020-2021
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء:
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014، المعدلة بالقرار رقم (82) لسنة 2017، وعلى القرار رقم (4) لسنة 2019 بإنشاء دوائر تجارية بالمحاكم وتحديد اختصاصاتها، وعلى القرار رقم (19) لسنة 2019 بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2019/ 2020، وتعديلاته، وبعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تشكل محكمة التمييز من ست دوائر، على النحو الآتي:
أولاً: الدائرة الأولى وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز رئيساً
معصومة عبدالرسول عيسى الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
نادر السيد علي عبدالمطلب الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
طارق محمد فتحي محمد أمين القاضي بمحكمة التمييز عضواً
وتعقد جلساتها يوم الاثنين في الفترتين الأولى والثالثة من كل شهر وفقاً للجدول المرفق.
وتختص بنظر الطعون التجارية والإدارية والإيجارية.
ثانياً: الدائرة الثانية وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ محمد بن علي آل خليفة الوكيل بمحكمة التمييز رئيساً
شريف حسن عبدالله شادي القاضي بمحكمة التمييز عضواً
نبيل السيد السيد الزلاقي القاضي بمحكمة التمييز عضواً
حسن علي حسن كفافي القاضي بمحكمة التمييز عضواً
وتعقد جلساتها يوم الاثنين في الفترتين الثانية والرابعة من كل شهر وفقاً للجدول المرفق.
وتختص بنظر الطعون الجنائية.
ثالثاً: الدائرة الثالثة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
د. طه عبد المولى طه الوكيل بمحكمة التمييز رئيساً
عبدالله يعقوب عبدالرحمن الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
عدنان عبدالله الشيخ هزيم الشامسي الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
إبراهيم محمد المرصفاوي القاضي بمحكمة التمييز عضواً
وتعقد جلساتها يوم الثلاثاء في الفترتين الأولى والثالثة من كل شهر وفقاً للجدول المرفق.
وتختص بنظر الطعون المدنية.
رابعاً: الدائرة الرابعة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
أحمد حسن عبدالرازق محمد الوكيل بمحكمة التمييز رئيساً
أحمد علي يحيى عبدالقادر الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
ثروت عبدالحميد حسن القاضي بمحكمة التمييز عضواً
حسام الدين سيد حسن شاكر القاضي بمحكمة التمييز عضواً
وتعقد جلساتها يوم الثلاثاء في الفترتين الثانية والرابعة من كل شهر وفقا للجدول المرفق.
وتختص بنظر الطعون العمالية.
خامساً: الدائرة الخامسة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ عدنان عبدالله القطان الوكيل بمحكمة التمييز رئيساً
الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
عبدالمنعم إبراهيم الشهاوي القاضي بمحكمة التمييز عضواً
وتعقد جلساتها يوم الأربعاء في الفترتين الأولى والثالثة من كل شهر وفقاً للجدول المرفق.
وتختص بنظر الطعون الشرعية.
سادسا: الدائرة السادسة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
عبدالرحمن السيد محمد السيد أحمد الوكيل بمحكمة التمييز رئيساً
خالد حسن علي عجاجي الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
محمد حسن أحمد البوعينين الوكيل بمحكمة التمييز عضواً
عبدالمنعم إبراهيم الشهاوي القاضي بمحكمة التمييز عضواً بالإضافة إلى عمله
أحمد محفوظ محمد القاضي القاضي بمحكمة التمييز عضواً بالإضافة إلى عمله
وتعقد جلساتها يوم الأربعاء في الفترتين الثانية والرابعة من كل شهر وفقا للجدول المرفق.
وتختص بفحص الطعون المدنية والإدارية والإيجارية والتجارية.
المادة الثانية
يشكل المكتب الفني لرئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من القاضيين:
أحمد محفوظ محمد القاضي رئيسا
جواهر عادل العبدالرحمن عضوا
المادة الثالثة
يشكل المكتب الفني لمحكمة التمييز من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
عبدالعزيز عبدالعزيز أحمد فرحات رئيساً
مبارك أحمد عبدالله الحجي نائباً للرئيس
خالد أحمد صالح المدفع عضواً
عبدالله محمد علي الأشراف عضواً
علي خليفة أحمد الظهراني عضواً
خالد إبراهيم متولي محمود عضواً
أشرف فريج عويس متولي عضواً
منصور عبدالله أحمد إضرابوه عضواً
د.أمل أحمد عبدالله أبل عضواً
محمد سيد يوسف محمد عضوا
أحمد أيمن بشير ناصف عضوا
محمد علي أحمد رشوان عضوا
د.قاسم طاهر المصري قاسم المصري عضوا
شريف أحمد رشاد السكري عضوا
المادة الرابعة
تشكل إدارة التفتيش القضائي من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
عبدالرحمن السيد محمد السيد أحمد رئيساً بالإضافة إلى عمله
محمد حسن كامل عبدالحميد عضواً
أيمن محمد إبراهيم عبدالله مجاهد عضواً
طلال صالح عسكر العقرباوي عضواً
هاني محمد ماهر الفضالي عضواً
المادة الخامسة
يشكل الإشراف القضائي من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
محمد حسن أحمد البوعينين رئيساً بالإضافة إلى عمله
الشيخ د.فريد يعقوب يوسف المفتاح عضواً
خليفة راشد مجيران عضواً
بدر عبداللطيف العبدالله عضواً
جاسم محمد الجبن عضواً
عبدالوهاب محمد آل محمود عضواً
المادة السادسة
تشكل محكمة الاستئناف العليا المدنية من ست دوائر، على النحو الآتي:
أولا: الدائرة الأولى وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
إبراهيم سلطان إبراهيم الزايد رئيساً
الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة عضواً
عمرو المتولي إبراهيم صلاح عضواً
محسن حلمي مصطفى غراب عضواً
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الجنايات.
استئناف قرارات قاضي تنفيذ العقاب.
ثانيا: الدائرة الثانية وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
جمعة عبدالله محمد الموسى رئيساً
حسام محمد طلعت محمد عضواً
أيمن محمد ابراهيم مجاهد عضواً بالإضافة إلى عمله
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
40% من دعاوى الاستئناف العليا المدنية.
استئناف الأحكام الإدارية الصادرة عن المحكمة الكبرى المدنية.
50% من الدعاوى المدنية والتجارية المحالة من محكمة التمييز.
ثالثا: الدائرة الثالثة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
د. يوسف عبدالهادي الأكيابي رئيساً
معاذ مبارك محمد العايدي عضواً
حاتم مصطفى محمد السيد أمين عضواً
طه حامد علي الضمور عضواً
وتعقد جلساتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
60% من دعاوى الاستئناف العليا المدنية.
الدعاوى الإيجارية المحالة من محكمة التمييز.
رابعاً: الدائرة الرابعة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
رائد نايف علي العدوان رئيساً
مأمون السيد عبدالهادي محمد عضواً
د.نشأت محمد عبدالرحمن الأخرس عضواً
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى التجارية.
الدعاوى الإدارية المحالة من محكمة التمييز.
خامسا: الدائرة الخامسة (الجنائية) وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
خليفة راشد مجيران رئيساً بالإضافة إلى عمله
محمد حسن كامل عبدالحميد عضواً بالإضافة إلى عمله
حاتم مصطفى محمد السيد أمين عضواً
وتعقد جلساتها يوم الأربعاء (الساعة الحادي عشرة صباحاً) من كل أسبوع.
وتختص بنظر دعاوى الاستئناف العليا الجنائية المحالة من محكمة التمييز.
سادساً: الدائرة السادسة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
صلاح أحمد القطان رئيساً
محمد ميرزا أمان عضواً
حسن محمد عقلة هزايمة عضواً
وتعقد جلساتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الاتي:
استئناف الأحكام الإيجارية الصادرة من المحاكم الكبرى المدنية.
50% من الدعاوى المدنية والتجارية المحالة من محكمة التمييز.
المادة السابعة
تشكل المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية من دائرتين، على النحو الآتي:
أولا: الدائرة الأولى وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
أحمد سعيد عبدالنبي ضيف رئيساً
أحمد رضوان عبدالنبي إبراهيم عضواً
د. إبراهيم صالح البوفلاسة عضواً
أحمد إبراهيم أحمد السيد الحسمني عضواً
وتعقد جلساتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصغرى التجارية.
استئناف القرارات الصادرة عن محكمة التنفيذ التجارية.
استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة.
استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الاتصالات.
ثانياً: الدائرة الثانية وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
نواف يوسف المناعي رئيساً
عمرو صلاح الدين محمد علي عضواً
بلال عبدالغني محمد الشنهابي عضواً
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
استئناف الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم الصغرى المدنية.
استئناف القرارات الصادرة عن محاكم التنفيذ، عدا محكمة التنفيذ التجارية.
استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإداراتها.
المادة الثامنة
تحال الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثانية الى المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الأولى.
تحال الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة الى المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثانية.
المادة التاسعة
تشكل المحكمة الكبرى المدنية من تسع دوائر، على النحو الآتي:
أولا: الدائرة الأولى وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
محمد كمال الدسوقي رئيسا
حسين عبدالمحسن محمد سطوحي عضوا
طالب فيصل المري عضوا
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
الدعاوى الإدارية.
دعاوى الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإداراتها.
30% من الدعاوى المدنية المعلومة القيمة التي تتجاوز قيمتها 30000 دينار والدعاوى غير معلومة القيمة.
د- الطعون في قرارات رفض التظلمات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017.
هـ- الطلبات المتعلقة بإصدار الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية طبقاً للمادتين رقمي (252) و- (254) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تُعقد بين مملكة البحرين وغيرها من الدول في هذا الشأن.
ثانياً: الدائرة الثانية وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
أحمد عبدالرزاق الصديقي رئيساً
محمد عبدالله المعاودة عضواً
لطيفة صلاح السويدي عضواً
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
40% من الدعاوى المدنية المعلومة القيمة التي تتجاوز قيمتها 30000 دينار والدعاوى غير معلومة القيمة.
الدعاوى العقارية.
الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017 الداخلة في اختصاصها.
دعاوى التركات.
ثالثا: الدائرة الثالثة (فردي) وتشكل برئاسة القاضي مي سامي حسين مطر.
تعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر 50% من الدعاوى التجارية المعلومة القيمة التي تزيد قيمتها على 5000 دينار ولا تتجاوز 30000 دينار.
رابعا: الدائرة الرابعة (فردي) وتشكل برئاسة القاضي د. رياض محمد ابراهيم سيادي.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر 50% من الدعاوى التجارية المعلومة القيمة التي تزيد قيمتها على 5000 دينار ولا تتجاوز 30000 دينار.
خامسا: الدائرة الخامسة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
حمد أحمد محمد السويدي رئيساً
أحمد طه أحمد العلاوي عضواً
جواهر عادل العبدالرحمن عضواً بالإضافة الى عمله
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
الدعاوى التجارية المعلومة القيمة التي تتجاوز قيمتها 30000 دينار والدعاوى غير معلومة القيمة.
الدعاوى المتعلقة بالتحكيم أو الوساطة في العقود التجارية.
ويختص رئيس هذه المحكمة بنظر الطلبات المتعلقة بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين طبقا للمادة رقم (252) مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
سادسا: الدائرة السادسة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
جعفر يوسف الجمري رئيسا
أحمد عبدالفتاح أحمد أبومسلم عضوا
د. شاكر إبراهيم سلامة العموش عضوا
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
30% من الدعاوى المدنية المعلومة القيمة التي تتجاوز قيمتها 30000 دينار والدعاوى غير معلومة القيمة.
الدعاوى المتعلقة بعقود المقاولات.
سابعا: الدائرة السابعة (فردي) وتشكل برئاسة القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
الدعاوى المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس.
الدعاوى المتعلقة بحل وتصفية الشركات.
ثامنا: الدائرة الثامنة (فردي) وتشكل برئاسة القاضي حسين سعيد علي زامل.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الدعاوى المدنية المعلومة القيمة التي تزيد قيمتها على 5000 دينار ولا تتجاوز 30000 دينار.
تاسعا: الدائرة التاسعة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
حسين عباس الأمر رئيساً
خليفة محمد الظهراني عضواً
عامر عبدالوهاب العامر عضواً
شيخة أحمد البوعينين عضواً
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 وتعديلاته.
المادة العاشرة
تحال قضايا لجنتي المنازعات الايجارية الى المحكمة الكبرى المدنية التاسعة.
المادة الحادية عشرة
يكون القاضي عبدالعزيز علي جاسم شويطر رئيساً لمكتب إدارة الدعوى التجارية.
المادة الثانية عشرة
تشكل المحكمة الكبرى العمالية من دائرتين، على النحو الآتي:
أولاً: الدائرة الأولى وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
عبدالعزيز علي الجابري رئيساً
عيسى عبدالجليل الصائغ عضواً
زهرة عبدالمنعم البوسطة عضواً
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر 50% من الدعاوى العمالية.
ثانيا: الدائرة الثانية وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
جاسم محمد الجبن رئيساً بالإضافة إلى عمله
مؤمن محمد أسامة المزيني عضواً
أحمد مبارك الحجي عضواً
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر 50% من الدعاوى العمالية.
المادة الثالثة عشرة
يشكل مكتب إدارة الدعوى العمالية من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
جاسم محمد الجبن رئيسا بالإضافة إلى عمله
حسين حميد الصيرفي عضواً
عبدالله يعقوب الخشرم عضواً
أحمد عبدالعزيز البوعينين عضواً
ويعمل المكتب طيلة أيام الأسبوع.
المادة الرابعة عشرة
تشكل المحكمة الكبرى الجنائية من أربع دوائر، على النحو الآتي:
أولا: الدائرة الأولى وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
جاسم محمد العجلان رئيسا
وجيه السيد أحمد الشاعر عضوا
حسين نجم محمد طه الشيخ عضوا
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
دعاوى الجنايات الموقوف على ذمتها متهمين خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
50% من دعاوى الجنايات.
تجديد حبس المتهمين احتياطيا طبقا لاختصاصها القانوني.
استئناف قرارات الإفراج.
ثانيا: الدائرة الثانية وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
إبراهيم سلمان الجفن رئيسا
معتز محمد بهي الدين محمد كمال أبوالعز عضوا
د. علي محمد الجـزاف عضوا
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50% من استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصغرى الجنائية.
تجديد حبس المتهمين احتياطيا طبقا لاختصاصها القانوني.
استئناف قرارات الإفراج.
ثالثا: الدائرة الثالثة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة رئيسا
أيمن محمد عبدالمالك مهران عضوا
عبدالله محمد علي أبل عضوا
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50% من استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصغرى الجنائية.
تجديد حبس المتهمين احتياطيا طبقا لاختصاصها القانوني.
استئناف قرارات الإفراج.
رابعا: الدائرة الرابعة وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
بدر عبداللطيف العبدالله رئيسا بالإضافة إلى عمله
علي أحمد علي داود عضوا
محمد خميس الرميحي عضوا
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
دعاوى الجنايات الموقوف على ذمتها متهمين خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
50% من دعاوى الجنايات.
تجديد حبس المتهمين احتياطيا طبقا لاختصاصها القانوني.
استئناف قرارات الإفراج.
المادة الخامسة عشرة
تشكل المحكمة الصغرى المدنية من تسع دوائر، على النحو الآتي:
أولا: الدائرة الأولى تشكل من القاضي أحمد علي المالكي.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
40% من الدعاوى المدنية.
دعاوى هيئات الفرز.
ج - الدعاوى التي يكون أحد طرفيها جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
ثانيا: الدائرة الثانية تشكل من القاضي مرضية حسن محمد قمبر.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الدعاوى التجارية بالتساوي مع الدائرتين الخامسة والسادسة.
ثالثا: الدائرة الثالثة تشكل من القاضي راشد خالد راشد الكعبي.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
20% من الدعاوى المدنية.
دعاوى الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإداراتها.
الطعون في القرارات الناشئة عن تطبيق المادة (68) من أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017.
د- الدعاوى التي يكون أحد طرفيها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
رابعا: الدائرة الرابعة تشكل من القاضي هاجر عبدالله فخرو.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
دعاوى المطالبات الصغيرة المدنية التي لا تتجاوز قيمتها (1000) دينار، وتخصص لها الجلسات التي تعقد يومي الاثنين والثلاثاء.
دعاوى المطالبات الصغيرة التجارية التي لا تتجاوز قيمتها (1000) دينار، وتخصص لها الجلسات التي تعقد يومي الأربعاء والخميس.
خامسا: الدائرة الخامسة تشكل من القاضي محمد عبدالله محمد صالح.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الدعاوى التجارية بالتساوي مع الدائرتين الثانية والسادسة.
سادساً: الدائرة السادسة تشكل من القاضي محمود رمضان سهوان.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الدعاوى التجارية بالتساوي مع الدائرتين الثانية والخامسة.
سابعاً: الدائرة السابعة تشكل من القاضي راشد عبداللطيف الصحاف.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر دعاوى الاتصالات.
ثامنا: الدائرة الثامنة تشكل من القاضي محمد علي الدوسري.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
40% من الدعاوى المدنية.
الدعاوى المتعلقة بعقود المقاولات.
تاسعا: الدائرة التاسعة تشكل من القاضي راشد عبداللطيف الصحاف.
وتعقد جلساتها طيلة أيام أسبوع.
وتختص بنظر دعاوى الأمور المستعجلة.
المادة السادسة عشرة
تشكل المحكمة الصغرى الجنائية من ثماني دوائر، على النحو الآتي:
أولاً: الدائرة الأولى تشكل من القاضي عيسى محمد الدراج.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر 50% من دعاوى محافظة العاصمة.
ثانيا: الدائرة الثانية تشكل من القاضي محمود سلمان الصديقي.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50% من دعاوى المحافظة الجنوبية.
50% من دعاوى نيابة الوزارات والجهات العامة.
ثالثا: الدائرة الثالثة تشكل من القاضي سعود عبدالعزيز محمد المالكي.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر دعاوى المحافظة الشمالية.
رابعا: الدائرة الرابعة تشكل من القاضي وائل إبراهيم سيد حسن.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر 50% من دعاوى محافظة العاصمة.
خامسا: الدائرة الخامسة تشكل من القاضي عمر علي السعيدي.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
دعاوى محافظة المحرق.
دعاوى الأحداث.
دعاوى الأخطاء الطبية.
سادسا: الدائرة السادسة تشكل من القاضي محمود علي الذوادي.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس (الساعة التاسعة) بالفترة الصباحية من كل أسبوع، في مبنى الإدارة العامة للمرور.
وتختص بنظر 50% من دعاوى المرور.
سابعا: الدائرة السابعة تشكل من القاضي محمد عبدالله محمد عبدالله.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء (الساعة الحادية عشرة) بالفترة الصباحية من كل أسبوع، في مبنى الإدارة العامة للمرور.
وتختص بنظر 50% من دعاوى المرور.
ثامنا: الدائرة الثامنة تشكل من القاضي محمد هشام المعاودة.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50% من دعاوى المحافظة الجنوبية.
50% من دعاوى نيابة الوزارات والجهات العامة.
المادة السابعة عشرة
يعهد إلى كل من السادة قضاة المحاكم الصغرى الجنائية بنظر تجديد الحبس الاحتياطي حسب الجدول المرفق.
المادة الثامنة عشرة
تشكل محكمة التنفيذ من ثماني دوائر، على النحو الآتي:
أولاً: الدائرة الأولى (الشرعية): تشكل من القاضي عديلة حبيب حسن المشيقري.
وتختص بالآتي:
تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.
تنفيذ أوراق الطلاق.
ج- تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
ثانيا: الدائرة الثانية (العمالية): تشكل من القاضي حسين ميرزا خميس سلمان.
وتختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
ثالثاً: الدائرة الثالثة (التجارية): تشكل من القاضي وليد خالد العازمي.
وتختص بالآتي:
تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية.
تنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 10000 دينار ولا تتجاوز 100000 دينار.
رابعاً: الدائرة الرابعة (العقارية): تشكل من القاضي عبدالوهاب محمد آل محمود بالإضافة إلى عمله.
وتختص بالآتي:
تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة.
تنفيذ سندات الرهن وأحكام تعذر الفرز والأحكام العقارية.
تنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 100000 دينار.
تنفيذ الأحكام الصادرة عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
هـ- القرارات الناشئة عن تطبيق المادة (68) من أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017.
تنفيذ المطالبات المالية التي لا تتجاوز 100 دينار.
خامساً: الدائرة الخامسة (الإيجارية): تشكل من القاضي سلمان عبدالله العصفور.
وتختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.
سادساً: الدائرة السادسة (المالية): تشكل من القاضي ناصر إبراهيم البوعينين.
وتختص بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 100 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار بالتساوي مع الدائرة السابعة.
سابعا: الدائرة السابعة (المالية): تشكل من القاضي ناصر إبراهيم البوعينين بالإضافة الى عمله.
وتختص بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 100 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار بالتساوي مع الدائرة السادسة.
ثامنا: الدائرة الثامنة (المالية): تشكل من القاضي نورة خالد أحمد المدفع.
وتختص بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 2000 دينار ولا تتجاوز 10000 دينار.
وتعمل دوائر محكمة التنفيذ طيلة أيام الأسبوع.
المادة التاسعة عشرة
أولاً: يعهد إلى كل من السادة القضاة التالية أسماؤهم إصدار أوامر الأداء المدنية والتجارية الداخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم الكبرى المدنية على النحو الآتي:
أوامر الأداء الداخلة في اختصاص الدوائر المدنية:
بصفة أصلية:
القاضي محمد كمال الدسوقي خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
القاضي أحمد عبدالرزاق الصديقي خلال يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.
بصفة احتياطية:
القاضي طالب فيصل المري خلال يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.
القاضي حسين سعيد زامل خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
أوامر الأداء الداخلة في اختصاص الدوائر التجارية:
بصفة أصلية:
القاضي فاطمة فيصل حبيل خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
القاضي د. رياض محمد سيادي خلال يوم الخميس من كل أسبوع.
بصفة احتياطية:
القاضي حمد أحمد السويدي خلال يوم الأحد من كل أسبوع.
القاضي مي سامي مطر خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
القاضي أحمد سعيد ضيف خلال يوم الخميس من كل أسبوع.
ويراعى توزيع دعاوى أوامر الأداء المرفوضة على مختلف الدوائر المختصة بذات الكيفية والنسب التي توزع بها الدعاوى الجديدة على النحو الوارد بهذا القرار.
المادة العشرون
أولا: يعهد إلى كل من السادة قضاة المحكمة الصغرى المدنية التالية أسماؤهم إصدار أوامر الأداء المدنية والتجارية الداخلة في اختصاص المحكمة الصغرى المدنية على النحو الآتي:
أوامر الأداء الداخلة في اختصاص الدوائر المدنية:
بصفة أصلية:
القاضي راشد عبداللطيف الصحاف خلال يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.
القاضي هاجر عبدالله فخرو خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
بصفة احتياطية:
القاضي أحمد علي المالكي طيلة أيام الأسبوع.
القاضي راشد خالد الكعبي طيلة أيام الأسبوع.
أوامر الأداء الداخلة في اختصاص الدوائر التجارية:
بصفة أصلية:
القاضي محمود رمضان سهوان خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
القاضي مرضية حسن قمبر خلال يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.
بصفة احتياطية:
القاضي محمد عبدالله محمد صالح طيلة أيام الأسبوع.
ويراعى توزيع دعاوى أوامر الأداء المرفوضة على مختلف الدوائر المختصة بذات الكيفية والنسب التي توزع بها الدعاوى الجديدة على النحو الوارد بهذا القرار.
المادة الحادية والعشرون
يندب قاضيا لتنفيذ العقاب كل من:
بدر عبداللطيف العبدالله خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
إبراهيم سلمان الجفن خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
جاسم محمد العجلان خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
المادة الثانية والعشرون
تشكل المحاكم الشرعية على النحو الآتي:
أولا: الاستئناف العليا - الدائرة الأولى: وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ د.إبراهيم راشد المريخي رئيساً
الشيخ راشد حسن البوعينين عضواً
الشيخ وليد عبدالمنعم المحمود عضواً
الشيخ د.عبدالرحمن محمد الفاضل عضواً
وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الكبرى الأولى والثالثة.
ثانيا: الاستئناف العليا - الدائرة الثانية: وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ صلاح عبدالعزيز عبدالله الستري رئيساً
الشيخ فيصل جواد علي علوي المشعل عضواً
الشيخ عبدالنبي عباس الحداد عضواً
الشيخ زكريا عبدالله الصددي عضواً
وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الكبرى الثانية والرابعة.
ثالثا: الكبرى الأولى: وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ د.عبدالرحمن ضرار الشاعر رئيساً
الشيخ عبدالله عدنان عبدالله القطان عضواً
الشيخ عمر محمد البوعواس عضواً
الشيخ عمر بن دعيج آل خليفة عضواً
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50% من الدعاوى الشرعية السنية.
50% من استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصغرى الأولى والثالثة والخامسة.
رابعا: الكبرى الثانية: وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ باقر عيسى عبدالله المحروس رئيساً
الشيخ محمد طاهر المدني عضواً
الشيخ جعفر علي حسن العالي عضواً
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50 % من الدعاوى الشرعية الجعفرية.
%50 من استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصغرى الثانية والرابعة.
خامساً: الكبرى الثالثة: وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ د.فيصل عبدالله محمد الغرير رئيساً
الشيخ عبدالإله أحمد المرزوقي عضواً
الشيخ أيوب عيسى عبداللطيف رشدان عضواً
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50% من الدعاوى الشرعية السنية.
50% من استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصغرى الأولى والثالثة والخامسة.
سادسا: الكبرى الرابعة: وتشكل من السادة القضاة التالية أسماؤهم:
الشيخ علي جاسم محمد إبراهيم رئيسا
الشيخ علي عبدالهادي عبدالله خليفة عضوا
الشيخ سليمان الشيخ منصور محمد الستري عضوا
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
50% من الدعاوى الشرعية الجعفرية.
50% من استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصغرى الثانية والرابعة.
سابعا: الصغرى الأولى: تشكل من القاضي الشيخ عبدالله محمد عبدالله النجدي.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء (الساعة التاسعة صباحاً) من كل أسبوع.
وتختص بنظر 50% من الدعاوى الشرعية السنية.
ثامنا: الصغرى الثانية: تشكل من القاضي الشيخ حسن أحمد الشيخ خلف العصفور.
وتعمل طيلة أيام الأسبوع.
وتختص بنظر الآتي:
الدعاوى الشرعية الجعفرية المنصوص عليها بموجب المادة رقم (25) مكررا من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 وتعديلاته، وما يحال إليها من دعاوى.
20% من الدعاوى الشرعية الجعفرية.
تاسعا: الصغرى الثالثة: تشكل من القاضي الشيخ نواف محمد حسن المرباطي.
وتعمل طيلة أيام الأسبوع.
وتختص بنظر الدعاوى الشرعية السنية المنصوص عليها بموجب المادة رقم (25) مكررا من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 وتعديلاته، وما يحال إليها من دعاوى.
عاشرا: الصغرى الرابعة: تشكل من القاضي الشيخ مهدي موسى أحمد كاظم.
وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتختص بنظر 80% من الدعاوى الشرعية الجعفرية.
حادي عشر: الصغرى الخامسة: تشكل من القاضي الشيخ حمد سامي الفضل الدوسري.
وتعقد جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع (الساعة الحادية عشرة صباحا).
وتختص بنظر 50% من الدعاوى الشرعية السنية.
المادة الثالثة والعشرون
أولا: قاضي الإجراءات (1):
يختص القاضي الشيخ د. جمعة توفيق جمعة الدوسري بنظر مسائل الإجراءات السنية طيلة أيام الأسبوع.
ثانيا: قاضي الإجراءات (2):
يختص القاضي الشيخ سعيد جعفر راشد حماد بنظر مسائل الإجراءات الجعفرية طيلة أيام الأسبوع.
المادة الرابعة والعشرون
تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المتداولة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الخامسة والعشرون ويعمل بهذا القرار ابتداءً من يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020".
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قام بحزمة من التعديلات في المحاكم وذلك لتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة منها الفصل في الدعاوى في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلغاء الإجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم بدرجاتها والاستمرار في العمل في المحاكم طوال العام كمبادرة تطويرية لعمل المحاكم وإعادة تنظيمها.
