دعت دراسة حقوقية في جامعة البحرين إلى تشريع قانون لحماية الحق في الصورة، وإلى تجريم التقاط الصورة الإلكترونية ونشرها في قانون العقوبات البحريني.
وأوضحت الدراسة أنه لكل شخص الحق في منع غيره من التقاط، أو إنتاج، أو تسجيل صورة، أو فيديو له، أو عرض، أو نسخ أو تداول، أو نقل، أونشر، أو استغلال، أو تحريف صورته، دون إذن خاص ومحدد منه، والمطالبة بوقف الاعتداء على حقه في صورته، وله في كلِّ الأحوال المطالبة بالتعويض.
وهدفت الدراسة إلى إيجاد نظام قانوني لمعالجة الحق في الصورة الإلكترونية وكل المسائل الشائكة والمتعلقة به، وإلى تأصيل الحق في الصورة الإلكترونية، وتحليل التشريعات المرتبطة بها، خاصة المتعلقة بالشكل الإلكتروني للصورة، بالإضافة إلى بيان النظام القانوني للحق في الصورة الإلكترونية في ظل التشريع بمملكة البحرين.
ورأت الدراسة - التي أعدتها الباحثة تمارا محمد أبو زيتون كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الحقوق وجاءت بعنوان "النظام القانوني للحقّ في الصورة الإلكترونية" - أن المشرّع البحريني حمى الحق في الصورة بموجب المادة (26) من قانون حماية حقوق المؤلف، وبالإضافة إلى المادة الرابعة من قانون حماية البيانات الشخصية، التي بموجبها منحت الشخص الحق في عدم معالجة بياناته الشخصية دون موافقته الصريحة.
وأكدت الدراسة "الحق في الصورة الإلكترونية يثبت لكل شخص دون النظر إلى شهرته، أو طبيعة عمله، أو مكانته الاجتماعية، وإذا كانت في بعض الحالات المشروعة يمكن تصوير الشخصيات العامة والمشهورة دون إذنهم، إلا أن ذلك لا يعني بكلِّ الأحوال التنازل عن هذا الحق بصورة دائمة، إذا كانت الصورة خارج نطاق حياتهم العامة، وكذلك إذا كانت الصورة تمسّ بكرامة الشخص، أو وقاره، أو مركزه الاجتماعي".
كما أكدت الدراسة أن نشر صورة الشخص الإلكترونية عن طريق الإنترنت يجعل مسؤولية وسطاء مقدمي خدمة الإنترنت مسؤولين كل بقدر دوره عن الاعتداء على الحق في الصورة الإلكترونية، وقد حددت التشريعات الوطنية والمقارنة مسؤولية كلٍّ منهم بموجب تشريعات خاصة تنظّم هذه الفئات.
وقالت الباحثة أبو زيتون "إن الواقع العملي وما أفرزته التكنولوجيا الحديثة سواءً من تطور وسائل التصوير الحديثة الرقمية بمختلف صورها وأنواعها، وسهولة امتلاكها من قبل الأفراد وتطور برامج المؤثرات الرقمية، وانتشار الهواتف الذكية ووسائل الاتصالات الحديثة، بالإضافة إلى ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تنافس وسائل الإعلام وتصبح الصورة جزءاً مما تقدمه هذه المواقع بمختلف منصاتها، والتي تضم الملايين من المشتركين فيها، حيث يتم تبادل البيانات والتفاعل والنشر بين المشتركين بها، ومن ضمن هذه البيانات الصور، وفي ظل هذا التقدم الهائل سواء لأدوات التصوير أم وسائل النشر الحديثة؛ فقد أصبحنا أمام تهديدٍ حقيقي للحق في الصورة، وسهولة الاعتداء عليها بالالتقاط أو النشر دون الرضا".
وأضافت أبو زيتون "في الوقت الحالي يمكن للمعتدِي على الحق في الصورة تعديل الصورة ونشرها، من خلال وسائل الاتصالات الحديثة، مع صعوبة تحديد شخصية هذا المعتدِي، خاصة إذا تمَّ النشر من خلال شبكة الإنترنت، وتمَّ إعادة نشر الصورة عبر المواقع الإلكترونية، مما يشكل عقبة تتطلب توفير الحماية القانونية للحق في الصورة الإلكترونية عبر هذه الوسائل بشكل خاص، سواء الوقائية أم العلاجية، التي تتناسب مع هذا التطور التكنولوجي الذي جعل من نشر الصورة الإلكترونية في العالم أمراً يسيراً.
وتألفت لجنة المناقشة عبر الفضاء الافتراضي، من أ. د. خليل محمد مصطفى بقسم القانون الخاص في كلية الحقوق ممتحناً داخليا،ً وأ. د. أحمد رشاد الهواري من جامعة المملكة، ممتحناً خارجياً، وقد أشرف على رسالة الماجستير الأستاذ المساعد في القانون الخاص بكلية الحقوق د. جميل محمد حسين بني يونس.
وأوضحت الدراسة أنه لكل شخص الحق في منع غيره من التقاط، أو إنتاج، أو تسجيل صورة، أو فيديو له، أو عرض، أو نسخ أو تداول، أو نقل، أونشر، أو استغلال، أو تحريف صورته، دون إذن خاص ومحدد منه، والمطالبة بوقف الاعتداء على حقه في صورته، وله في كلِّ الأحوال المطالبة بالتعويض.
وهدفت الدراسة إلى إيجاد نظام قانوني لمعالجة الحق في الصورة الإلكترونية وكل المسائل الشائكة والمتعلقة به، وإلى تأصيل الحق في الصورة الإلكترونية، وتحليل التشريعات المرتبطة بها، خاصة المتعلقة بالشكل الإلكتروني للصورة، بالإضافة إلى بيان النظام القانوني للحق في الصورة الإلكترونية في ظل التشريع بمملكة البحرين.
ورأت الدراسة - التي أعدتها الباحثة تمارا محمد أبو زيتون كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الحقوق وجاءت بعنوان "النظام القانوني للحقّ في الصورة الإلكترونية" - أن المشرّع البحريني حمى الحق في الصورة بموجب المادة (26) من قانون حماية حقوق المؤلف، وبالإضافة إلى المادة الرابعة من قانون حماية البيانات الشخصية، التي بموجبها منحت الشخص الحق في عدم معالجة بياناته الشخصية دون موافقته الصريحة.
وأكدت الدراسة "الحق في الصورة الإلكترونية يثبت لكل شخص دون النظر إلى شهرته، أو طبيعة عمله، أو مكانته الاجتماعية، وإذا كانت في بعض الحالات المشروعة يمكن تصوير الشخصيات العامة والمشهورة دون إذنهم، إلا أن ذلك لا يعني بكلِّ الأحوال التنازل عن هذا الحق بصورة دائمة، إذا كانت الصورة خارج نطاق حياتهم العامة، وكذلك إذا كانت الصورة تمسّ بكرامة الشخص، أو وقاره، أو مركزه الاجتماعي".
كما أكدت الدراسة أن نشر صورة الشخص الإلكترونية عن طريق الإنترنت يجعل مسؤولية وسطاء مقدمي خدمة الإنترنت مسؤولين كل بقدر دوره عن الاعتداء على الحق في الصورة الإلكترونية، وقد حددت التشريعات الوطنية والمقارنة مسؤولية كلٍّ منهم بموجب تشريعات خاصة تنظّم هذه الفئات.
وقالت الباحثة أبو زيتون "إن الواقع العملي وما أفرزته التكنولوجيا الحديثة سواءً من تطور وسائل التصوير الحديثة الرقمية بمختلف صورها وأنواعها، وسهولة امتلاكها من قبل الأفراد وتطور برامج المؤثرات الرقمية، وانتشار الهواتف الذكية ووسائل الاتصالات الحديثة، بالإضافة إلى ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تنافس وسائل الإعلام وتصبح الصورة جزءاً مما تقدمه هذه المواقع بمختلف منصاتها، والتي تضم الملايين من المشتركين فيها، حيث يتم تبادل البيانات والتفاعل والنشر بين المشتركين بها، ومن ضمن هذه البيانات الصور، وفي ظل هذا التقدم الهائل سواء لأدوات التصوير أم وسائل النشر الحديثة؛ فقد أصبحنا أمام تهديدٍ حقيقي للحق في الصورة، وسهولة الاعتداء عليها بالالتقاط أو النشر دون الرضا".
وأضافت أبو زيتون "في الوقت الحالي يمكن للمعتدِي على الحق في الصورة تعديل الصورة ونشرها، من خلال وسائل الاتصالات الحديثة، مع صعوبة تحديد شخصية هذا المعتدِي، خاصة إذا تمَّ النشر من خلال شبكة الإنترنت، وتمَّ إعادة نشر الصورة عبر المواقع الإلكترونية، مما يشكل عقبة تتطلب توفير الحماية القانونية للحق في الصورة الإلكترونية عبر هذه الوسائل بشكل خاص، سواء الوقائية أم العلاجية، التي تتناسب مع هذا التطور التكنولوجي الذي جعل من نشر الصورة الإلكترونية في العالم أمراً يسيراً.
وتألفت لجنة المناقشة عبر الفضاء الافتراضي، من أ. د. خليل محمد مصطفى بقسم القانون الخاص في كلية الحقوق ممتحناً داخليا،ً وأ. د. أحمد رشاد الهواري من جامعة المملكة، ممتحناً خارجياً، وقد أشرف على رسالة الماجستير الأستاذ المساعد في القانون الخاص بكلية الحقوق د. جميل محمد حسين بني يونس.
