عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ندوة إلكترونية مخصصة للسادة المحامين بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولياً ومحلياً"، وبمشاركة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وتحدث في الندوة، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي حاتم علي، ورئيس محكمة الاستئناف ومدير مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة بجمهورية مصر العربية الشقيقة القاضي محمد خلف، ورئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية د.خالد صيام.
وتناولت الندوة الأضرار والمخاطر الرئيسة المرتبطة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وتقديم مراجعة للوائح الوطنية والدولية الرئيسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات تنفيذها بطريقة تحقق الحماية الفعالة للمصالح المحمية، وموقف البحرين من حيث مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تم استعراض مفهوم وأسس الرقابة القائمة على المخاطر، وكيفية تطبيقها من خلال معرفة المرسل إليهم من خلال تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان العلاقة بين الأموال المغسولة والجريمة الأصلية كشرط مفترض لحدوث تبييض الأموال.
وسلطت الندوة الضوء على آليات ومشاكل الاشتباه في جرائم غسل الأموال، والتزامات المؤسسات غير المالية والأشخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرؤية الدولية "توصيات فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF) وتطبيقات القانون المقارن، بالإضافة إلى آليات تحقيق التوازن بين متطلبات المراقبة ومتطلبات احترام الالتزامات المهنية، وخاصة فيما يتعلق باحترام السرية المهنية.
{{ article.visit_count }}
وتحدث في الندوة، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي حاتم علي، ورئيس محكمة الاستئناف ومدير مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة بجمهورية مصر العربية الشقيقة القاضي محمد خلف، ورئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية د.خالد صيام.
وتناولت الندوة الأضرار والمخاطر الرئيسة المرتبطة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وتقديم مراجعة للوائح الوطنية والدولية الرئيسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات تنفيذها بطريقة تحقق الحماية الفعالة للمصالح المحمية، وموقف البحرين من حيث مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تم استعراض مفهوم وأسس الرقابة القائمة على المخاطر، وكيفية تطبيقها من خلال معرفة المرسل إليهم من خلال تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان العلاقة بين الأموال المغسولة والجريمة الأصلية كشرط مفترض لحدوث تبييض الأموال.
وسلطت الندوة الضوء على آليات ومشاكل الاشتباه في جرائم غسل الأموال، والتزامات المؤسسات غير المالية والأشخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرؤية الدولية "توصيات فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF) وتطبيقات القانون المقارن، بالإضافة إلى آليات تحقيق التوازن بين متطلبات المراقبة ومتطلبات احترام الالتزامات المهنية، وخاصة فيما يتعلق باحترام السرية المهنية.
