قالت النائب فاطمة القطري إنها بعثت بوثيقة تضمنت عدداً من المرئيات لمناقشتها على طاولة اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية مع الوفد الحكومي حول الأوضاع الاقتصادية في ضوء تنفيذ الحزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه المرئيات جاءت استجابة لطلب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس النائب أحمد السلوم.

وحضت القطري في مرئياتها على ضرورة بحث تمديد دعم المواطنين المستأجرين للأملاك البلدية مثل الحدائق والأسواق وغيرها، عبر إعفائهم من دفع رسوم الإيجار لثلاثة أشهر إضافية، وإرجاع رسوم المستأجرين بأثر رجعي عن فترة الدعم السابقة.

ودعت إلى تشكيل لجنة تضم خبراء اقتصاديين لوضع خطة لاستعادة الاقتصاد عافيته، ووضع برنامج عمل واضح وممكن التنفيذ وضمن مخطط زمني محدد لخفض الدين العام، وتحقيق الاستقرار لوضع المملكة المالي، دون المساس بمكتسبات المواطنين.

وذكرت القطري أنها أكدت في مرئياتها على ضرورة استمرار الدعم الجزئي أو الكلي - حسب الحالة - لأجور المواطنين في القطاعات المتضررة بفعل الجائحة، والقائمة على دراسة واقعية للسوق خلال الفترة الماضية من زمن الجائحة.

ولفتت في مرئياتها إلى أهمية استمرار دعم فواتير الكهرباء والماء لجميع المواطنين، والشركات التي تضررت بفعل الجائحة لثلاثة أشهر إضافية، لدعم القوة الشرائية لدى المواطنين، وتخفيف أعباء المصاريف التشغيلية على الشركات المتضررة.

وأكدت سعادة النائب فاطمة القطري على أهمية تخصيص دعم مالي للمواطنين من أصحاب المهن الحرة كسواق الحافلات المدرسية وسيارات الأجرة وغيرهم ممن تضرر دخلهم بفعل الجائحة.

وشددت في مرئياتها على وجود الحاجة الملحة لدعم انسيابية الأعمال التي تعطل نشاطها كثيراً بفعل الجائحة، من خلال طرح الحلول البديلة التي تمكنها من استمرار نشاطها بشكل طبيعي.