كشف وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م.الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة عن إنجاز 4028 معاملة إلكترونية في "البلديات" منذ تحويل إجراءات تقديم عدد من خدمات شؤون البلديات إلكترونياً ابتداءً من شهر أبريل الماضي وذلك من خلال تدشين مركز خدمات العملاء الإلكتروني.
وأوضح وكيل البلديات إلى أنَّ أكثر من 20 خدمة بلدية تم تحويلها مؤخراً إلى خدمات إلكترونية بعد أن كان يتطلب من المراجعين الحضور شخصياً لمراكز خدمة العملاء التابعة لأمانة العاصمة والبلديات الثلاث لتقديم أو مراجعة الطلبات المتعلقة بهذه الخدمات، مشيراً إلى أنَّ ذلك جاء في إطار سعي الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين وتسهيل إجراءات التقديم والمراجعة للخدمات البلدية، مبيناً أنَّ "التحوُّل الإلكتروني يُعد مشروعاً استراتيجياً يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ويرتكز على برنامج عمل الحكومة الموقرة 2019-2022، كما يتوافق تماماً مع توجُّهات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية".
وأوضح الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أنُّه تم تحويل عدد من المعاملات التي كان يتطلب على صاحبها الحضور شخصياً إلى مراكز خدمات العملاء بأمانة العاصمة والبلديات الثلاث إلى معاملات إلكترونية يمكن تقديمها من خلال مركز خدمات العملاء الإلكتروني، وقال: "تأتي شهادة إثبات السكن في المرتبة الأولى من بين الخدمات بواقع 1751 معاملة إلكترونية، فيما تأتي في المرتبة الثانية معاملة فتح الحساب البلدي بواقع 550 معاملة، وفي المرتبة الثالثة جاءت طلبات استرجاع التأمين بواقع 453 معاملة، يليها طلبات رخص الحفريات بواقع 284 معاملة، ومن ثم شهادة إتمام بناء بواقع 250 معاملة".
وتابع: "من منطلق حرصنا على تطوير الخدمات البلدية فقد قامت الوزارة بوضع خطة وتشكيل فريق عمل تقني مختص من إدارة نظم المعلومات بالوزارة لتحويل الخدمات البلدية إلى خدمات الكترونية، حيث استطاع فريق العمل منذ شهر مارس الماضي تحويل إجراءات تقديم 20 خدمة بلدية وتوفيرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما أنَّ إدارة نظم المعلومات بالوزارة تعمل جاهدة وبالتنسيق المستمر مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على تحويل المزيد من الخدمات البلدية لتكون إلكترونية في المستقبل".
وأضاف: "هذه الخطوة قللت من حاجة حضور المراجعين إلى المكاتب الأمامية للبلدية، إذ أصبح بإمكانهم استخدام موقع الوزارة الإلكتروني لتقديم المعاملات والوثائق اللازمة، إضافة إلى متابعة طلباتهم إلكترونياً ومعرفة ما إذا تم قبول الطلب أو رفضه، إضافة إلى إمكانية الاستفسار والمتابعة في حالة الرفض".
وأوضح الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن "الفريق المختص في الوزارة ممثل في إدارة نظم المعلومات قام بإتاحة أكبر عدد من الخدمات عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة والذي يضم حالياً أكثر من 20 خدمة بلدية جرى تنفيذها على عدَّة خطوات.
بدوره أشار مدير إدارة نظم المعلومات، محمد أبوحسَّان إلى أنَّ "عملية تحويل تقديم الطلبات بشكل إلكتروني لعدد 20 خدمة من خلال مركز خدمات العملاء الإلكتروني قد تمت من خلال خطوات مدروسة، إذ كانت الخطوة الأولى هي لتحويل خدمتي إفادة السكن وفتح الحساب البلدي إلى خدمات إلكترونية حيث عدد المراجعين والمستفيدين من هاتين الخدمتين هو الأكبر، وكان يتطلب من المواطنين والمقيمين سابقاً الحضور شخصياً لمراكز العملاء التابعة لشؤون البلديات لتقديم هذا النوع من الطلبات".
وذكر: "في الخطوة الثانية تم إنشاء خدمة شاشة الدخول الموحدة، في حين تم الإعلان في الخطوة الثالثة عن الدفع الإلكتروني المباشر وخدمة استرجاع مبالغ التأمين، مشيراً إلى أن الوزارة وبناءً على توجيه وكيل الوزارة لشؤون البلديات قد توقفت عن استلام أية مبالغ نقدية بالطريقة اليدوية نظير المعاملات أو الرسوم البلدية بدءا من (15 إبريل 2020)، إذ إنَّ الوزارة تستلم حالياً الرسوم البلدية عن طريق الدفع الإلكتروني باستخدام الإنترنت عبر المنصة الوطنية للمدفوعات بالتنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وكذلك عن طريق منصة الدفع (سداد)، وهذا ما يُسهّل على المراجعين إجراءات عمليات الدفع تطبيقاً لاستراتيجية الوزارة بالتسهيل على المواطنين والمقيمين والمستثمرين".
أما في الخطوة الرابعة فقال "تم إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة إتمام البناء وتوصيل التيار الكهربائي، ورخصة الترميم، ورخصة بناء جديد لأقل من 50 متراً مربعاً، إضافة إلى إتاحة خدمة رخصة الهدم، والهدم لأقل من 50 متراً مربعاً والتحويط والحفريات".
أما في الخطوة الخامسة فقد أوضح أبوحسَّان أنَّه تم تحويل إجراءات تقديم العديد من الخدمات كخدمة تسجيل عنوان، طلب لوحة عنوان، خدمة أشغالات الطرق، غلق حساب بلدي، تحديث بيانات حساب بلدي، وخدمة الاستيراد والتصدير الزراعي إلى خدمات إلكترونية".
ومن المشار إليه أن هناك خدمات أخرى سيتم تحويلها مستقبلاً إلى خدمات إلكترونية كخدمة طباعة الشهادات إلكترونياً وخدمة استخدام "QR Code"، إذ إنها مازالت قيد الدراسة والتطوير".
وذكر وكيل البلديات أنَّ الوزارة قطعت شوطاً في مجال تحويل الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية، إذ إنَّ الوزارة حوُّلت سابقاً خدمة نظام الإعلانات وخدمة نظام التظلمات وخدمة تحديث الرسوم البلدية للأسر البحرينية وخدمة بيع الزوايا، وكذلك خدمة المستكشف البلدي الجغرافي، وخدمة نظام تصنيف الأراضي إلى خدمات إلكترونية متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأكَّد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أنَّ "شؤون البلديات" بدأت مشوار التحوُّل الرقمي في نهاية العام 2018 وذلك عبر تغيير طرق تقديم الخدمات المقدَّمة من أمانة العاصمة والبلديات وكذلك القطاعات الأخرى التابعة للوزارة إلى كافة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في البحرين.
وقال: "إنَّنا نهدف إلى تقديم أفضل أنواع الخدمات التي تتوافق مع رؤية الوزارة المنبثقة من رؤية البحرين 2030 المرتكزة على برنامج عمل الحكومة 2019-2022 والتي تهدف إلى سهولة الوصول إلى الخدمات البلدية، حيث انتهت إدارة نظم المعلومات بالوزارة من المرحلة الأولى من برنامج التحوُّل الرقمي لهذه الوزارة بنجاح في الربع الأخير من عام 2019، ومازالت الوزارة تواصل عملية التحوُّل الرقمي عبر إتاحة الخدمات البلدية إلكترونياً"، مشيراً إلى أنَّ المرحلة الثانية من برنامج التحوُّل الرقمي والذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه هو من المشاريع الاستراتيجية لدى الوزارة والذي يهدف إلى تقديم خدمة عملاء مميزة باعتماد نظام جديد لإدارة علاقات العملاء لدى شؤون البلديات، إلى جانب تحسين الأداء الحكومي باستخدام مؤشرات الأداء الوظيفي من خلال تحليل بيانات الأعمال اليومية وكفاءة الأداء في التعامل مع الطلبات وتحليل البيانات.
{{ article.visit_count }}
وأوضح وكيل البلديات إلى أنَّ أكثر من 20 خدمة بلدية تم تحويلها مؤخراً إلى خدمات إلكترونية بعد أن كان يتطلب من المراجعين الحضور شخصياً لمراكز خدمة العملاء التابعة لأمانة العاصمة والبلديات الثلاث لتقديم أو مراجعة الطلبات المتعلقة بهذه الخدمات، مشيراً إلى أنَّ ذلك جاء في إطار سعي الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين وتسهيل إجراءات التقديم والمراجعة للخدمات البلدية، مبيناً أنَّ "التحوُّل الإلكتروني يُعد مشروعاً استراتيجياً يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ويرتكز على برنامج عمل الحكومة الموقرة 2019-2022، كما يتوافق تماماً مع توجُّهات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية".
وأوضح الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أنُّه تم تحويل عدد من المعاملات التي كان يتطلب على صاحبها الحضور شخصياً إلى مراكز خدمات العملاء بأمانة العاصمة والبلديات الثلاث إلى معاملات إلكترونية يمكن تقديمها من خلال مركز خدمات العملاء الإلكتروني، وقال: "تأتي شهادة إثبات السكن في المرتبة الأولى من بين الخدمات بواقع 1751 معاملة إلكترونية، فيما تأتي في المرتبة الثانية معاملة فتح الحساب البلدي بواقع 550 معاملة، وفي المرتبة الثالثة جاءت طلبات استرجاع التأمين بواقع 453 معاملة، يليها طلبات رخص الحفريات بواقع 284 معاملة، ومن ثم شهادة إتمام بناء بواقع 250 معاملة".
وتابع: "من منطلق حرصنا على تطوير الخدمات البلدية فقد قامت الوزارة بوضع خطة وتشكيل فريق عمل تقني مختص من إدارة نظم المعلومات بالوزارة لتحويل الخدمات البلدية إلى خدمات الكترونية، حيث استطاع فريق العمل منذ شهر مارس الماضي تحويل إجراءات تقديم 20 خدمة بلدية وتوفيرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما أنَّ إدارة نظم المعلومات بالوزارة تعمل جاهدة وبالتنسيق المستمر مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على تحويل المزيد من الخدمات البلدية لتكون إلكترونية في المستقبل".
وأضاف: "هذه الخطوة قللت من حاجة حضور المراجعين إلى المكاتب الأمامية للبلدية، إذ أصبح بإمكانهم استخدام موقع الوزارة الإلكتروني لتقديم المعاملات والوثائق اللازمة، إضافة إلى متابعة طلباتهم إلكترونياً ومعرفة ما إذا تم قبول الطلب أو رفضه، إضافة إلى إمكانية الاستفسار والمتابعة في حالة الرفض".
وأوضح الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن "الفريق المختص في الوزارة ممثل في إدارة نظم المعلومات قام بإتاحة أكبر عدد من الخدمات عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة والذي يضم حالياً أكثر من 20 خدمة بلدية جرى تنفيذها على عدَّة خطوات.
بدوره أشار مدير إدارة نظم المعلومات، محمد أبوحسَّان إلى أنَّ "عملية تحويل تقديم الطلبات بشكل إلكتروني لعدد 20 خدمة من خلال مركز خدمات العملاء الإلكتروني قد تمت من خلال خطوات مدروسة، إذ كانت الخطوة الأولى هي لتحويل خدمتي إفادة السكن وفتح الحساب البلدي إلى خدمات إلكترونية حيث عدد المراجعين والمستفيدين من هاتين الخدمتين هو الأكبر، وكان يتطلب من المواطنين والمقيمين سابقاً الحضور شخصياً لمراكز العملاء التابعة لشؤون البلديات لتقديم هذا النوع من الطلبات".
وذكر: "في الخطوة الثانية تم إنشاء خدمة شاشة الدخول الموحدة، في حين تم الإعلان في الخطوة الثالثة عن الدفع الإلكتروني المباشر وخدمة استرجاع مبالغ التأمين، مشيراً إلى أن الوزارة وبناءً على توجيه وكيل الوزارة لشؤون البلديات قد توقفت عن استلام أية مبالغ نقدية بالطريقة اليدوية نظير المعاملات أو الرسوم البلدية بدءا من (15 إبريل 2020)، إذ إنَّ الوزارة تستلم حالياً الرسوم البلدية عن طريق الدفع الإلكتروني باستخدام الإنترنت عبر المنصة الوطنية للمدفوعات بالتنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وكذلك عن طريق منصة الدفع (سداد)، وهذا ما يُسهّل على المراجعين إجراءات عمليات الدفع تطبيقاً لاستراتيجية الوزارة بالتسهيل على المواطنين والمقيمين والمستثمرين".
أما في الخطوة الرابعة فقال "تم إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة إتمام البناء وتوصيل التيار الكهربائي، ورخصة الترميم، ورخصة بناء جديد لأقل من 50 متراً مربعاً، إضافة إلى إتاحة خدمة رخصة الهدم، والهدم لأقل من 50 متراً مربعاً والتحويط والحفريات".
أما في الخطوة الخامسة فقد أوضح أبوحسَّان أنَّه تم تحويل إجراءات تقديم العديد من الخدمات كخدمة تسجيل عنوان، طلب لوحة عنوان، خدمة أشغالات الطرق، غلق حساب بلدي، تحديث بيانات حساب بلدي، وخدمة الاستيراد والتصدير الزراعي إلى خدمات إلكترونية".
ومن المشار إليه أن هناك خدمات أخرى سيتم تحويلها مستقبلاً إلى خدمات إلكترونية كخدمة طباعة الشهادات إلكترونياً وخدمة استخدام "QR Code"، إذ إنها مازالت قيد الدراسة والتطوير".
وذكر وكيل البلديات أنَّ الوزارة قطعت شوطاً في مجال تحويل الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية، إذ إنَّ الوزارة حوُّلت سابقاً خدمة نظام الإعلانات وخدمة نظام التظلمات وخدمة تحديث الرسوم البلدية للأسر البحرينية وخدمة بيع الزوايا، وكذلك خدمة المستكشف البلدي الجغرافي، وخدمة نظام تصنيف الأراضي إلى خدمات إلكترونية متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأكَّد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أنَّ "شؤون البلديات" بدأت مشوار التحوُّل الرقمي في نهاية العام 2018 وذلك عبر تغيير طرق تقديم الخدمات المقدَّمة من أمانة العاصمة والبلديات وكذلك القطاعات الأخرى التابعة للوزارة إلى كافة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في البحرين.
وقال: "إنَّنا نهدف إلى تقديم أفضل أنواع الخدمات التي تتوافق مع رؤية الوزارة المنبثقة من رؤية البحرين 2030 المرتكزة على برنامج عمل الحكومة 2019-2022 والتي تهدف إلى سهولة الوصول إلى الخدمات البلدية، حيث انتهت إدارة نظم المعلومات بالوزارة من المرحلة الأولى من برنامج التحوُّل الرقمي لهذه الوزارة بنجاح في الربع الأخير من عام 2019، ومازالت الوزارة تواصل عملية التحوُّل الرقمي عبر إتاحة الخدمات البلدية إلكترونياً"، مشيراً إلى أنَّ المرحلة الثانية من برنامج التحوُّل الرقمي والذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه هو من المشاريع الاستراتيجية لدى الوزارة والذي يهدف إلى تقديم خدمة عملاء مميزة باعتماد نظام جديد لإدارة علاقات العملاء لدى شؤون البلديات، إلى جانب تحسين الأداء الحكومي باستخدام مؤشرات الأداء الوظيفي من خلال تحليل بيانات الأعمال اليومية وكفاءة الأداء في التعامل مع الطلبات وتحليل البيانات.
