أكد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح أن اهتمام المجلس بتوقيع مذكرات التعاون والاتفاقيات مع مختلف المؤسسات التدريبية المهنية، يأتي من منطلق إيمانه بأهمية استمرار عملية التدريب والتطوير للكوادر البشرية، والتي هي بمثابة تحفيز مستمر وتدعيم للإمكانيات المتاحة لديهم، حيث يمثل الاستثمار في التدريب فرصًا نوعية من أجل تحقيق قيمة مضافة على مستوى الأداء الشخصي، وبالتالي الأداء العام للعمل التشريعي في المجلس.
وأشاد خلال توقيع مجلس الشورى لاتفاق تعاون أمس مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، بالدور الذي أضطلع به المعهد على مدى أعوام طويلة من العمل في مجال التدريب والتأهيل التخصصي، والتي أكسبته ثقة عالية من مختلف الجهات الرسمية والخاصة.
وتأتي اتفاقية التعاون في إطار حرص مجلس الشورى على تدعيم موارده البشرية وتوفير الفرص التدريبية، وتدعم المخرجات العملية والعلمية وفق أفضل السبل والمناهج الحديثة، إلى جانب التعاون في مجال البحوث والدراسات الاقتصادية المتخصصة.
ووقع الاتفاقية عن المجلس الأمين العام لمجلس الشورى المستشار أسامة أحمد العصفور، وعن مركز البحرين للدراسات المصرفية والمالية مدير المعهد الدكتور أحمد الشيخ بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائب الثاني لرئيس المجلس جميلة علي سلمان، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة للمجلس والمعهد.
وقال العصفور إن الأمانة العامة تسعى دائماً لتدعيم القاعدة الضرورية لمنظومة العملية التدريبية في مختلف الإدارات والأقسام، وهي تستعين بالمؤسسات الرائدة في مجالات التدريب والتطوير، وكذلك بالشخصيات المختصة في بعض الحقول التي تسهم بشكل مباشر في تدعيم مخرجات عمل المجلس، متمنياً تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية للموظفين من خلال التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
من جهته، أثنى الدكتور الشيخ على اهتمام مجلس الشورى بالتدريب الدائم لموظفيه، مؤكداً حرص المعهد على تقديم أفضل الخبرات والتجارب في مجال التدريب والتطوير في مجالات اقتصادية شتى، والشراكة في مجال الدراسات والأبحاث المتخصصة، مثمناً الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس مجلس الشورى بالموارد البشرية واعتبارها قاعدة أساسية لدعم العمل التشريعي للمجلس.
{{ article.visit_count }}
وأشاد خلال توقيع مجلس الشورى لاتفاق تعاون أمس مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، بالدور الذي أضطلع به المعهد على مدى أعوام طويلة من العمل في مجال التدريب والتأهيل التخصصي، والتي أكسبته ثقة عالية من مختلف الجهات الرسمية والخاصة.
وتأتي اتفاقية التعاون في إطار حرص مجلس الشورى على تدعيم موارده البشرية وتوفير الفرص التدريبية، وتدعم المخرجات العملية والعلمية وفق أفضل السبل والمناهج الحديثة، إلى جانب التعاون في مجال البحوث والدراسات الاقتصادية المتخصصة.
ووقع الاتفاقية عن المجلس الأمين العام لمجلس الشورى المستشار أسامة أحمد العصفور، وعن مركز البحرين للدراسات المصرفية والمالية مدير المعهد الدكتور أحمد الشيخ بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائب الثاني لرئيس المجلس جميلة علي سلمان، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة للمجلس والمعهد.
وقال العصفور إن الأمانة العامة تسعى دائماً لتدعيم القاعدة الضرورية لمنظومة العملية التدريبية في مختلف الإدارات والأقسام، وهي تستعين بالمؤسسات الرائدة في مجالات التدريب والتطوير، وكذلك بالشخصيات المختصة في بعض الحقول التي تسهم بشكل مباشر في تدعيم مخرجات عمل المجلس، متمنياً تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية للموظفين من خلال التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
من جهته، أثنى الدكتور الشيخ على اهتمام مجلس الشورى بالتدريب الدائم لموظفيه، مؤكداً حرص المعهد على تقديم أفضل الخبرات والتجارب في مجال التدريب والتطوير في مجالات اقتصادية شتى، والشراكة في مجال الدراسات والأبحاث المتخصصة، مثمناً الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس مجلس الشورى بالموارد البشرية واعتبارها قاعدة أساسية لدعم العمل التشريعي للمجلس.
