أكد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية أحمد الأنصاري أن الكتلة ستُسلم اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب رؤيتها عن الوضع الاقتصادي في المملكة خلال الفترة المقبلة، وهي عبارة عن استراتيجية وطنية تقدمها الكتلة بشأن كيفية التعامل مع الآثار الاقتصادية المترتبة على الجائحة، وكيفية مساعدات الشعب البحريني والفئات المتضررة، والخروج بآليات فعّالة لتطوير الاقتصاد وتحسين فاعلية كفاءة الجهاز الحكومي.
وأضاف: "تمثلت أبرز نقاط الاستراتيجية الوطنية المقترحة من الأصالة في أن أداء البحرين خلال أزمة جائحة فيروس كورونا كان ولايزال متميزاً، من خلال الإجراءات والقرارات السريعة الحازمة التي اتخذتها للتعامل مع الجائحة وتخفيف تبعاتها وآثارها على الاقتصاد وحياة المواطنين، إلى جانب اقتراح تشكيل لجنة ملكية سامية لمعالجة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني (الحكومي والخاص)، وكيفية إعادة فتح المؤسسات الاقتصادية وتجنيبها مخاوف الإغلاق وتصفية الأعمال إغلاق الاقتصاد والمؤسسات العامة والخاصة، ودراسة أثر الأزمة على الدين العام، وعجز الميزانية، وكيفية علاجه، وتمديد الحزمة المالية والاقتصادية المخصصة للتعامل مع آثار الجائحة، وللسيطرة عليها، ولمساعدة الفئات الأكثر تضرراً".
وتابع الأنصاري: "كما تمثلت في تأجيل تحصيل أقساط القروض ثلاثة أشهر، ودفع رواتب الفئات الأكثر تضرراً، وضرورة إدراك مخاطر الاعتماد على مصدر دخل واحد، وهو النفط، والعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط، ودعوة وزراء الاقتصاد في مجلس التعاون الخليجي للتنسيق المشترك بشأن التعامل مع الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والوضع الاقتصادي برمته، ومساعدة القطاعات الاقتصادية على معاودة النهوض، لاسيما وأن الجائحة أدت إلى إغلاق كثير من الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، وتقلص الطلب، وركود النشاط الاقتصادي برمته، وإعادة النظر في مفهوم الأمن القومي والاقتصادي برمته، وتشجيع الاستثمار في القطاعات التي تحقق الأمن القومي والاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، لاسيما الاستثمار في القطاع الطبي وإنتاج الأمصال والأجهزة الطبية والعقاقير بما أنها تشهد انتعاشاً كبيراً وتلبي احتياجات رئيسية للسكان وتعتبر من الأمن القومي الاستراتيجي، وتحفيز مبادرات القطاع الخاص للاتجاه للاستثمار في القطاع الطبي وإنتاج الأمصال وأجهزة التنفس والمعدات الدقيقة والحيوية، وليس فقط مجرد فتح مستشفيات خاصة، وتطوير تجربة الحكومة الإلكترونية، والتي أثبتت نجاحاً كبيراً في البحرين، وكان لها دور كبير وفعّال في التعامل مع الفيروس، وإنجاز الأعمال دون اختلاط مباشر، وهو ما يشير إلى أهمية زيادة الاستثمار في القطاع البشري والتقني، وقطاع المعلومات".
وواصل: " دراسة تأثير الأزمة على العجز في الميزانية العامة للدولة، مع انخفاض سعر برميل النفط إلى 38 دولار للبرميل في شهر مارس 2020، وانخفاض الطلب العالمي على النفط، نتيجة إغلاق الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أغلب دول العالم، وضرورة الاتجاه لمزيد من تشجيع الاقتصاد الإسلامي، وتقليل نسب الفائدة، والذي ثبتت أهميته الكبيرة خلال الأزمة، حيث قام مصرف البحرين المركزي بتخفيضها خلال الأزمة، مع انكماش الناتج المحلي العالمي بنسبة 3% وفقاً لصندوق النقد الدولي".
وختم الأنصاري: "بضرورة أن يشمل الدعم الحكومي للقطاعات الأخرى التي لم يشملها الدعم، مثل: الصالات الرياضية التي يمتلكها البحرينيون، والأسر المنتجة وممن يعمل في مجال نقل الطلبة للمدارس والجامعات، وإلغاء نظام الفيزا المرنة، الذي ثبت ضرره على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع البحريني بشكل عام، والعمل على تسهيل ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة، وإسقاط مخالفاتهم مقابل مغادرتهم للبلاد".
{{ article.visit_count }}
وأضاف: "تمثلت أبرز نقاط الاستراتيجية الوطنية المقترحة من الأصالة في أن أداء البحرين خلال أزمة جائحة فيروس كورونا كان ولايزال متميزاً، من خلال الإجراءات والقرارات السريعة الحازمة التي اتخذتها للتعامل مع الجائحة وتخفيف تبعاتها وآثارها على الاقتصاد وحياة المواطنين، إلى جانب اقتراح تشكيل لجنة ملكية سامية لمعالجة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني (الحكومي والخاص)، وكيفية إعادة فتح المؤسسات الاقتصادية وتجنيبها مخاوف الإغلاق وتصفية الأعمال إغلاق الاقتصاد والمؤسسات العامة والخاصة، ودراسة أثر الأزمة على الدين العام، وعجز الميزانية، وكيفية علاجه، وتمديد الحزمة المالية والاقتصادية المخصصة للتعامل مع آثار الجائحة، وللسيطرة عليها، ولمساعدة الفئات الأكثر تضرراً".
وتابع الأنصاري: "كما تمثلت في تأجيل تحصيل أقساط القروض ثلاثة أشهر، ودفع رواتب الفئات الأكثر تضرراً، وضرورة إدراك مخاطر الاعتماد على مصدر دخل واحد، وهو النفط، والعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط، ودعوة وزراء الاقتصاد في مجلس التعاون الخليجي للتنسيق المشترك بشأن التعامل مع الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والوضع الاقتصادي برمته، ومساعدة القطاعات الاقتصادية على معاودة النهوض، لاسيما وأن الجائحة أدت إلى إغلاق كثير من الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، وتقلص الطلب، وركود النشاط الاقتصادي برمته، وإعادة النظر في مفهوم الأمن القومي والاقتصادي برمته، وتشجيع الاستثمار في القطاعات التي تحقق الأمن القومي والاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، لاسيما الاستثمار في القطاع الطبي وإنتاج الأمصال والأجهزة الطبية والعقاقير بما أنها تشهد انتعاشاً كبيراً وتلبي احتياجات رئيسية للسكان وتعتبر من الأمن القومي الاستراتيجي، وتحفيز مبادرات القطاع الخاص للاتجاه للاستثمار في القطاع الطبي وإنتاج الأمصال وأجهزة التنفس والمعدات الدقيقة والحيوية، وليس فقط مجرد فتح مستشفيات خاصة، وتطوير تجربة الحكومة الإلكترونية، والتي أثبتت نجاحاً كبيراً في البحرين، وكان لها دور كبير وفعّال في التعامل مع الفيروس، وإنجاز الأعمال دون اختلاط مباشر، وهو ما يشير إلى أهمية زيادة الاستثمار في القطاع البشري والتقني، وقطاع المعلومات".
وواصل: " دراسة تأثير الأزمة على العجز في الميزانية العامة للدولة، مع انخفاض سعر برميل النفط إلى 38 دولار للبرميل في شهر مارس 2020، وانخفاض الطلب العالمي على النفط، نتيجة إغلاق الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أغلب دول العالم، وضرورة الاتجاه لمزيد من تشجيع الاقتصاد الإسلامي، وتقليل نسب الفائدة، والذي ثبتت أهميته الكبيرة خلال الأزمة، حيث قام مصرف البحرين المركزي بتخفيضها خلال الأزمة، مع انكماش الناتج المحلي العالمي بنسبة 3% وفقاً لصندوق النقد الدولي".
وختم الأنصاري: "بضرورة أن يشمل الدعم الحكومي للقطاعات الأخرى التي لم يشملها الدعم، مثل: الصالات الرياضية التي يمتلكها البحرينيون، والأسر المنتجة وممن يعمل في مجال نقل الطلبة للمدارس والجامعات، وإلغاء نظام الفيزا المرنة، الذي ثبت ضرره على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع البحريني بشكل عام، والعمل على تسهيل ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة، وإسقاط مخالفاتهم مقابل مغادرتهم للبلاد".
