أيمن شكل
غرمت المحكمة الكبرى الإدارية صاحب كافتيريا استأجر محلا من بلدية مدينة عيسى في السوق الشعبي ولم يدفع الإيجار لمدة سنتين ونصف، وادعى عدم استلامه المحل وأن التوقيع بالاستلام مزور، ليكشف خبير التزوير أنه المستلم وقد حاول التلاعب والتصنع حال استكتابه عينات من خط يده للتهرب من خطه الطبيعي.
وكانت بلدية مدينة عيسى قد أقامت دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية تطالب فيها بإلزام صاحبة كافتيريا في السوق الشعبي، بدفع مبلغ 12 ألف دينار عن الفترة من 1/3/2015 ولغاية 31/8/2017 مع الزامها بالرسوم والمصاريف، وذكرت أنها رخصت للمدعى عليها شغل واستغلال المحل التجاري لممارسة نشاط كافيتريا وذلك لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ 1/1/2015 م وحتى 31/2/2018، وقد تخلفت عن سداد بدل الانتفاع المتفق عليه لمدة 30 شهرا مما ترصد مع في ذمتها المبلغ المطالب به، وتم إخطارها بالسداد الا انها لم تفعل.
وحضر شقيق صاحبة الكافيتريا وقال إن لديه توكيل من شقيقته بإدارة المحل، وطعن بالتزوير على خطاب البلدية المذيل بتوقيعه واتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وسداد مبلغ الكفالة المقررة قانونا، وأقر بأن التوقيع الوارد على العقد هو توقيعه الشخصي، إلا أنه أنكر كتابة عبارة " تم استلام المفتاح بتاريخ 26/11/2014/ لتجهيزالمحل والتوقيع بطريقة الفورمة، فقررت المحكمة ندب خبير ابحاث التزييف والتزويد بالادلة الجنائية والذي أكد في تقريره أن شقيق صاحبة الكافتيريا قد لجأ الى التلاعب والتصنع حال استكتابه عينات من خط يده وذلك محاولة منه للتهرب من خطه الطبيعي المعتاد عليه، إلا ان هذا التلاعب لم يمنع من الوقوف على أركان الشخصية للكاتب، والذي ثبت من خلال الفحص والمضاهاة على ان هو الكاتب بخط يده للعبارة.
وقالت المحكمة إن المقرر وفقا لنص المادة 57 من من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه "إذا حكم بسقــوط حـــق مدعي التزوير فـي ادعائــه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تجاوز ألف دينار. ولما كان الثابت من تقرير خبير التزييف و التزوير المنتدب في الدعوى بأن وكيل المدعى عليها هو الكاتب بخط يده للعبارة "تم استلام المفتاح بتاريخ 26/11/2014م لتجهيز المحل" فتقضي المحكمة بصحة التوقيع والعبارة المذيلة للمستند موضوع التداعي وبتغريم المدعى عليها بمبلغ وقدره 1000 دينار.
غرمت المحكمة الكبرى الإدارية صاحب كافتيريا استأجر محلا من بلدية مدينة عيسى في السوق الشعبي ولم يدفع الإيجار لمدة سنتين ونصف، وادعى عدم استلامه المحل وأن التوقيع بالاستلام مزور، ليكشف خبير التزوير أنه المستلم وقد حاول التلاعب والتصنع حال استكتابه عينات من خط يده للتهرب من خطه الطبيعي.
وكانت بلدية مدينة عيسى قد أقامت دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية تطالب فيها بإلزام صاحبة كافتيريا في السوق الشعبي، بدفع مبلغ 12 ألف دينار عن الفترة من 1/3/2015 ولغاية 31/8/2017 مع الزامها بالرسوم والمصاريف، وذكرت أنها رخصت للمدعى عليها شغل واستغلال المحل التجاري لممارسة نشاط كافيتريا وذلك لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ 1/1/2015 م وحتى 31/2/2018، وقد تخلفت عن سداد بدل الانتفاع المتفق عليه لمدة 30 شهرا مما ترصد مع في ذمتها المبلغ المطالب به، وتم إخطارها بالسداد الا انها لم تفعل.
وحضر شقيق صاحبة الكافيتريا وقال إن لديه توكيل من شقيقته بإدارة المحل، وطعن بالتزوير على خطاب البلدية المذيل بتوقيعه واتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وسداد مبلغ الكفالة المقررة قانونا، وأقر بأن التوقيع الوارد على العقد هو توقيعه الشخصي، إلا أنه أنكر كتابة عبارة " تم استلام المفتاح بتاريخ 26/11/2014/ لتجهيزالمحل والتوقيع بطريقة الفورمة، فقررت المحكمة ندب خبير ابحاث التزييف والتزويد بالادلة الجنائية والذي أكد في تقريره أن شقيق صاحبة الكافتيريا قد لجأ الى التلاعب والتصنع حال استكتابه عينات من خط يده وذلك محاولة منه للتهرب من خطه الطبيعي المعتاد عليه، إلا ان هذا التلاعب لم يمنع من الوقوف على أركان الشخصية للكاتب، والذي ثبت من خلال الفحص والمضاهاة على ان هو الكاتب بخط يده للعبارة.
وقالت المحكمة إن المقرر وفقا لنص المادة 57 من من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه "إذا حكم بسقــوط حـــق مدعي التزوير فـي ادعائــه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تجاوز ألف دينار. ولما كان الثابت من تقرير خبير التزييف و التزوير المنتدب في الدعوى بأن وكيل المدعى عليها هو الكاتب بخط يده للعبارة "تم استلام المفتاح بتاريخ 26/11/2014م لتجهيز المحل" فتقضي المحكمة بصحة التوقيع والعبارة المذيلة للمستند موضوع التداعي وبتغريم المدعى عليها بمبلغ وقدره 1000 دينار.
