أكّد النائب غازي آل رحمة أن تحقيق مملكة البحرين مركزها المتقدم للعام الثالث على التوالي ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، وانفراد مملكة البحرين بالمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّما جاء بفضل توجيهات جلالة الملك العاهل المفدّى حفظه الله ورعاه بترسيخ المنظومة التشريعية الحقوقية المتكاملة ورؤيته الثاقبة التي أعطت المملكة هذه المكانة الدولية المرموقة.
واعتبر آل رحمة أن المملكة تسير على خطى تحقيق الإنجازات النوعية وتحظى باحترام المجتمع الدولي، بفضل صونها واحترامها لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء توجيهات العاهل المفدّى.
وأشاد آل رحمة بالجهود الكبيرة المبذولة على كافّة الأصعدة لتطوير الآليات والإجراءات المعنية بحقوق الانسان، مشدّدًا على أن الإنجاز الكبير ساهم في صناعته جهودٌ وطنية عظيمة بُذلت من جميع أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن تكامل تلك الجهود واتّساقها هو ما أوصل المملكة إلى هذا الإنجازات المتواصلة.
وأكّد آل رحمة أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لم تدّخر جهدًا في دراسة جميع التشريعات والمقترحات الداعمة لتطوير البيئة القانونية والمؤسسية اللازمة لتبنّي أفضل الممارسات الرامية إلى حفظ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، وأن مجلس النواب لطالما كان داعمًا لكافة المساعي الحثيثة في هذا المجال.
وشدد على ضرورة مواصلة الجهود واستمرار المبادرات على كافّة المستويات التشريعية والتنفيذية والإجرائية لضمان تبوأ المملكة هذه المكانة الدولية المرموقة ورفعة شأنها وتحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك استرشادًا بتوجيهات العاهل المفدّى.
واعتبر آل رحمة أن المملكة تسير على خطى تحقيق الإنجازات النوعية وتحظى باحترام المجتمع الدولي، بفضل صونها واحترامها لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء توجيهات العاهل المفدّى.
وأشاد آل رحمة بالجهود الكبيرة المبذولة على كافّة الأصعدة لتطوير الآليات والإجراءات المعنية بحقوق الانسان، مشدّدًا على أن الإنجاز الكبير ساهم في صناعته جهودٌ وطنية عظيمة بُذلت من جميع أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن تكامل تلك الجهود واتّساقها هو ما أوصل المملكة إلى هذا الإنجازات المتواصلة.
وأكّد آل رحمة أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لم تدّخر جهدًا في دراسة جميع التشريعات والمقترحات الداعمة لتطوير البيئة القانونية والمؤسسية اللازمة لتبنّي أفضل الممارسات الرامية إلى حفظ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، وأن مجلس النواب لطالما كان داعمًا لكافة المساعي الحثيثة في هذا المجال.
وشدد على ضرورة مواصلة الجهود واستمرار المبادرات على كافّة المستويات التشريعية والتنفيذية والإجرائية لضمان تبوأ المملكة هذه المكانة الدولية المرموقة ورفعة شأنها وتحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك استرشادًا بتوجيهات العاهل المفدّى.
