استعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، الخطوات التي اتخذتها البحرين لمواجهة الآثار السلبية من انتشار جائحة فيروس "كوفيد-19".
وتهدف أعمال الدورة الطارئة التي عقدها المجلس الوقوف على الآثار الاجتماعية والإنسانية الناتجة جراء تفشي جائحة فيروس كورنا (كوفيد-19)، في دول العالم، والحاجة لتنسيق الجهود العربية لاحتواء الآثار السلبية على الفئات الضعيفة في المجتمع، واستعراض التدابير الوقائية التي تتخذها الدول العربية الأعضاء للحد من انتشار هذا الوباء.
وأشاد وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها البحرين لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية بما أدى إلى تخفيف آثارها على المجتمع بشكل عام وعلى الأخص الأفراد من ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر التي تتلقى الدعم والمساعدات الاجتماعية، مثمنين فاعلية شبكة الأمان الاجتماعي وقدرتها في مواجهة الكوارث والأزمات.
وقال حميدان بأنه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والقرارات الصادرة عن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والجهود المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد أطلقت المملكة حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا على المستوى المحلي، بما يحقق استدامة صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واستمرار برامج الدولة ومسيرة عملها في مجال التنمية المستدامة، ومن ذلك تكفل الدولة بسداد أجور المواطنين العاملين في القطاع الأهلي لمدة ثلاثة شهور، بالإضافة إلى الإعفاء من سداد رسوم عدد من الخدمات الأساسية لنفس الفترة، متطرقاً إلى توجيهات مجلس الوزراء بتوسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية ليشمل العاملين لحسابهم الخاص ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال المتعثرين وغير المؤمن عليهم، بهدف إعانتهم على تجاوز هذه الفترة الاستثنائية.
ولفت إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية كبار المواطنين، والأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والأطفال مجهولي الأبوين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة، واستمرار الوزارة في تقديم خدمات الإيواء والرعاية وصرف الأجهزة التعويضية لكبار المواطنين وذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والمساعدات الاجتماعية، والاستشارات الأسرية.
وأوضح أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تعد برهاناً وتجسيدًا لاهتمام البحرين برعاية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وقدرتها على مواجهة الكوارث والأزمات انطلاقاً من إيمانها بأهمية الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على سلامة وصحة المجتمع.
وأصدر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بياناً أكدوا من خلاله أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول العربية للتخفيف من الآثار الاجتماعية للجائحة، والعمل على تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع المستفيدين منها لتشمل فئات جديدة بينتها الأزمة الحالية، وحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإطار العربي الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد بما يستجيب مع ارتفاع نسبة الفقر التي أنتجتها هذه الأزمة، والتنسيق مع وزراء الصحة العرب والشركاء الاجتماعيين لدعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، والعمل على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم لمواجهة الأزمة الحالية عبر مجموعة من البرامج.
وتهدف أعمال الدورة الطارئة التي عقدها المجلس الوقوف على الآثار الاجتماعية والإنسانية الناتجة جراء تفشي جائحة فيروس كورنا (كوفيد-19)، في دول العالم، والحاجة لتنسيق الجهود العربية لاحتواء الآثار السلبية على الفئات الضعيفة في المجتمع، واستعراض التدابير الوقائية التي تتخذها الدول العربية الأعضاء للحد من انتشار هذا الوباء.
وأشاد وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها البحرين لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية بما أدى إلى تخفيف آثارها على المجتمع بشكل عام وعلى الأخص الأفراد من ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر التي تتلقى الدعم والمساعدات الاجتماعية، مثمنين فاعلية شبكة الأمان الاجتماعي وقدرتها في مواجهة الكوارث والأزمات.
وقال حميدان بأنه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والقرارات الصادرة عن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والجهود المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد أطلقت المملكة حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا على المستوى المحلي، بما يحقق استدامة صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واستمرار برامج الدولة ومسيرة عملها في مجال التنمية المستدامة، ومن ذلك تكفل الدولة بسداد أجور المواطنين العاملين في القطاع الأهلي لمدة ثلاثة شهور، بالإضافة إلى الإعفاء من سداد رسوم عدد من الخدمات الأساسية لنفس الفترة، متطرقاً إلى توجيهات مجلس الوزراء بتوسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية ليشمل العاملين لحسابهم الخاص ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال المتعثرين وغير المؤمن عليهم، بهدف إعانتهم على تجاوز هذه الفترة الاستثنائية.
ولفت إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية كبار المواطنين، والأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والأطفال مجهولي الأبوين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة، واستمرار الوزارة في تقديم خدمات الإيواء والرعاية وصرف الأجهزة التعويضية لكبار المواطنين وذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والمساعدات الاجتماعية، والاستشارات الأسرية.
وأوضح أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تعد برهاناً وتجسيدًا لاهتمام البحرين برعاية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وقدرتها على مواجهة الكوارث والأزمات انطلاقاً من إيمانها بأهمية الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على سلامة وصحة المجتمع.
وأصدر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بياناً أكدوا من خلاله أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول العربية للتخفيف من الآثار الاجتماعية للجائحة، والعمل على تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع المستفيدين منها لتشمل فئات جديدة بينتها الأزمة الحالية، وحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإطار العربي الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد بما يستجيب مع ارتفاع نسبة الفقر التي أنتجتها هذه الأزمة، والتنسيق مع وزراء الصحة العرب والشركاء الاجتماعيين لدعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، والعمل على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم لمواجهة الأزمة الحالية عبر مجموعة من البرامج.
