قال النائب د.عبدالله الذوادي، إن التوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمواجهة انعكاسات فيروس كورونا عالمياً على المستوى المحلي وتحقيق مساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين وقرار الحكومة بتمديد الحزمة المالية الاقتصادية للقطاعات الأكثر تضرراً جاءت نتيجة فعلية وإيجابية للاجتماعات التي جمعت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وما تم من خلالها من أخذ مرئيات المرحلة الحالية بعد انتهاء الحزمة الاقتصادية الأولى والمقدرة بـ 4.3 مليار دينار.
ولفت إلى أن المقترح الذي تقدم به مع عدداً من النواب تتقدم رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل أصبح اليوم متحققاً بفضل التوجيهات الملكية والقرار الحكومي الذي تم اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار، إلى أن التوجيه جاء شاملاً لما تم طرحه من مرئيات تقدم بها أصحاب المقترح وأكد عليها البيان الذي تم إصداره من 36 نائباً أكدوا فيه أهمية تمديد الحزمة المالية على أن تكون ذكية وموجهة بشكل مباشر إلى القطاعات الأكثر تضرراً والتي تم التوافق عليها خلال الاجتماعات المشتركة مع السلطة التنفيذية وتم التكفل بحسب القرار بدفع 50% من رواتب البحرينيين في المنشأت الأكثر تضرراً والتكفل بفواتير الكهرباء والماء لثلاث أشهر إضافية وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من خلال الدعم من قبل صندوق العمل "تمكين" وفق الضوابط والشروط المحددة.
وشدد على أن التحركات النيابة لقت صداها لدى السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والاهتمام الواسع من الوزراء في حضور الاجتماعات التشاورية والمناقشة المستفيضة لتحديات المرحلة الحالية مما يدعم الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وتحقق الحزمة المالية والاقتصادية بدفعتها الثانية إنجاز ومكتسب مباشر للمواطنين من انعكاسات الانتشار العالمي للفيروس في صورة لم تتكرر في كثير من دول العالم وانفردت بها البحرين.
Get Outlook for Android
ولفت إلى أن المقترح الذي تقدم به مع عدداً من النواب تتقدم رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل أصبح اليوم متحققاً بفضل التوجيهات الملكية والقرار الحكومي الذي تم اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار، إلى أن التوجيه جاء شاملاً لما تم طرحه من مرئيات تقدم بها أصحاب المقترح وأكد عليها البيان الذي تم إصداره من 36 نائباً أكدوا فيه أهمية تمديد الحزمة المالية على أن تكون ذكية وموجهة بشكل مباشر إلى القطاعات الأكثر تضرراً والتي تم التوافق عليها خلال الاجتماعات المشتركة مع السلطة التنفيذية وتم التكفل بحسب القرار بدفع 50% من رواتب البحرينيين في المنشأت الأكثر تضرراً والتكفل بفواتير الكهرباء والماء لثلاث أشهر إضافية وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من خلال الدعم من قبل صندوق العمل "تمكين" وفق الضوابط والشروط المحددة.
وشدد على أن التحركات النيابة لقت صداها لدى السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والاهتمام الواسع من الوزراء في حضور الاجتماعات التشاورية والمناقشة المستفيضة لتحديات المرحلة الحالية مما يدعم الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وتحقق الحزمة المالية والاقتصادية بدفعتها الثانية إنجاز ومكتسب مباشر للمواطنين من انعكاسات الانتشار العالمي للفيروس في صورة لم تتكرر في كثير من دول العالم وانفردت بها البحرين.
Get Outlook for Android
