قال النائب عيسى القاضي، إن التوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد 19) عالمياً على المستوى المحلي وقرار الحكومة بتمديد الحزمة المالية الاقتصادية للقطاعات الأكثر تضرراً، خطوة هامة نظراً لاستمرار مسببات إطلاق الحزمة الأولى والتأثير الاقتصادي الكبير على بعض القطاعات نتيجة الاجراءات الاحترازية والجهود الوطنية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأشار إلى أن دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثراً في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر يحفظ وظائف البحرينيين العاملين في القطاعات المتأثرة ويحافظ على استقرار الأسر البحرينية والمجتمع والاقتصاد الوطني من آثار تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) على القطاعات التجارية.
كما أن التكفل بفواتير الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول يحافظ على المقدرات المالية للدولة بتوجيه الحزمة مباشرة للمواطنين خاصة في فترة الصيف والاستهلاك المتزايد للكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يعين المواطنين على الفترة الحالية لتصل إلى 6 أشهر من أول حزمة مالية.
ودعا صندوق العمل "تمكين" إلى أخذ الاستعدادات اللازمة وبالسرعة الممكنة لتنفيذ قرار إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) وفق الشروط والضوابط الموضوعة، وتوضيحها بالصورة الصحيحة وإتاحة المجال الكافي للتسجيل وتسهيل العملية بتقليل المتطلبات التي قد تعرقل استفادة القطاعات الموجهة إليها الحزمة الجديدة.
وأشار إلى أن دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثراً في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر يحفظ وظائف البحرينيين العاملين في القطاعات المتأثرة ويحافظ على استقرار الأسر البحرينية والمجتمع والاقتصاد الوطني من آثار تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) على القطاعات التجارية.
كما أن التكفل بفواتير الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول يحافظ على المقدرات المالية للدولة بتوجيه الحزمة مباشرة للمواطنين خاصة في فترة الصيف والاستهلاك المتزايد للكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يعين المواطنين على الفترة الحالية لتصل إلى 6 أشهر من أول حزمة مالية.
ودعا صندوق العمل "تمكين" إلى أخذ الاستعدادات اللازمة وبالسرعة الممكنة لتنفيذ قرار إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) وفق الشروط والضوابط الموضوعة، وتوضيحها بالصورة الصحيحة وإتاحة المجال الكافي للتسجيل وتسهيل العملية بتقليل المتطلبات التي قد تعرقل استفادة القطاعات الموجهة إليها الحزمة الجديدة.
