أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب أحمد العامر، أن التوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد 19) وقرار الحكومة بدعم رواتب المواطنين المؤمن عليهم بنسبة 50% والتكفل بفواتير الكهرباء والماء وإسناد المنشآت الأكثر تضرراً لها الأثر الإيجابي الكبير على الاقتصاد الوطني والدفع نحو الحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الأكثر تأثراً من تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19).
وأضاف أنها ستعين المواطن على مواكبة الأوضاع الحالية إلى أن تتجاوز البحرين جائحة كورونا (كوفيد 19) وتعود عجلة الحياة والاقتصاد إلى طبيعتها.
وأشاد بالتوجيهات الملكية التي عالجت منذ بداية الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) الانعكاسات الاقتصادية التي عانت منها جميع دول العالم، ولكن إطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار خطوة غير مسبوقة وتم تمديد الحزمة بصورتها الجديدة بعد اجتماعات موسعة مع السلطة التنفيذية التي اهتمت كثيراً بالاستماع إلى مرئيات النواب والتباحث حولها لتظهر الحزمة الجديدة ملبية للتطلعات.
وقال إن السلطة التشريعية قامت بدور هام جداً قبل انتهاء الحزمة الأولى في نهاية يونيو الحالي قبل أن تواجه القطاعات المتضررة بشكل كبير أي عقبات بسبب الأوضاع الاقتصادية المؤسفة خاصة بأن غالبية المتضررين تأثرت أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية التي تطلبت غلقها لمدد معينة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين وعملاً بالمصلحة الوطنية في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19).
{{ article.visit_count }}
وأضاف أنها ستعين المواطن على مواكبة الأوضاع الحالية إلى أن تتجاوز البحرين جائحة كورونا (كوفيد 19) وتعود عجلة الحياة والاقتصاد إلى طبيعتها.
وأشاد بالتوجيهات الملكية التي عالجت منذ بداية الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) الانعكاسات الاقتصادية التي عانت منها جميع دول العالم، ولكن إطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار خطوة غير مسبوقة وتم تمديد الحزمة بصورتها الجديدة بعد اجتماعات موسعة مع السلطة التنفيذية التي اهتمت كثيراً بالاستماع إلى مرئيات النواب والتباحث حولها لتظهر الحزمة الجديدة ملبية للتطلعات.
وقال إن السلطة التشريعية قامت بدور هام جداً قبل انتهاء الحزمة الأولى في نهاية يونيو الحالي قبل أن تواجه القطاعات المتضررة بشكل كبير أي عقبات بسبب الأوضاع الاقتصادية المؤسفة خاصة بأن غالبية المتضررين تأثرت أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية التي تطلبت غلقها لمدد معينة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين وعملاً بالمصلحة الوطنية في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19).
